X
تبلیغات
مباحث حقوقی

یک عصب‌شناس آلمانی می‌گوید موفق به کشف «لانه شیطان» در مغز آدمی شده است. دکتر گرهارد روت که سال‌ها روی مغز تبه‌کاران دستگیرشده توسط دولت آلمان آزمایش انجام داده می‌گوید با اسکن مغز تجاوزگران به عنف و آدمکُشان «جرمی تیره» را در میان دو لوب پیشانی مغز این افراد کشف کرده است که به احتمال قوی مرکز اعمال شرورانه در انسان است.
دکتر روت در مصاحبه‌ای با روزنامه «دیلی میل» به نحوه انجام آزمایش بر روی مغز افراد جانی اشاره کرده است: «به این اشخاص فیلم‌های کوتاهی نشان دادیم و امواج مغزیشان را اندازه‌گیری کردیم… هربار که صحنه‌های خشن و شنیع می‌دیدند هیچ نشانه احساسی در مغزشان مشاهده نمی‌شد. در بخش‌هایی از مغز که احساسات و عواطف شکل می‌گیرد هیچ اتفاقی نمی‌افتاد».
بنابر نظر دکتر روت همه جنایتکاران سابقه‌دار در قسمتی از مغز خود که در بخش تحتانی پیشانی قرار دارد «کمبودهای جدی» داشته‌اند. وی بر این اساس می‌گوید که احتمال دارد در تبه کاران نوعی «استعداد ژنتیک» نسبت به خشونت وجود داشته باشد.
این پژوهشگر آلمانی همچنین معتقد است که مشکلات پزشکی کوتاه مدت در یک بخش بخصوص از مغز می‌تواند به بروز رفتارهای هنجارشکن و تبه کارانه بینجامد.
دکتر روت می‌گوید: «مواردی وجود دارد که شخصی عادی در نتیجه ابتلا به تومور یا بروز جراحت در بخشی بخصوص از مغز خود به یک جانی تبدیل می‌شود، اما بعد از انجام عمل جراحی و برداشتن تومور، شخص مورد نظر مجدد به حالت عادی برمی‌گردد… یا گاهی هم کمبودهای فیزیولوژیکی موجب بروز چنین اختلالاتی می‌شود، مثلاً اگر مواد خاصی مانند سروتونین در بخش پیشانی مغز به درستی وظیفه خود را انجام ندهند، حالاتی از این دست را شاهد خواهیم بود».
گرهارد روت در ادامه می‌افزاید: «البته چنین چیزی به صورت خودکار اتفاق نمی افتد. مغز می‌تواند تا حدی گرایش‌های خشونت‌آمیز را تعدیل کند ولی مشخص نیست چنین قابلیتی در مغز به چه ترتیب عمل می‌کند… به هر روی، قطعاً این ناحیه در مغز آدمی همان جایی است که بدی به وجود می‌آید و به کمین می‌نشیند».
دکتر روت که از هواداران فعال بحث بازبینی قوانین جزایی در کشور آلمان است، می‌گوید: «وقتی به جوانان نگاه می‌کنم و می‌بینم که در بخش تحتانی مغزپیشانی آنها اختلالی وجود دارد، می‌توانم با میزان اطمینان ۶۶ درصدی بگویم که باید منتظر ظهور یک بزهکار جدید در جامعه باشیم… با این روش به آسانی می‌توانیم این رفتار ضداجتماعی را از همان مراحل اولیه شکل گیری کشف و برای رفع آن تلاش کنیم».
دکتر روت تأکید می‌کند که شکل‌گیری نابهنجاری‌های ذهنی خیلی زود و از دوران کودکی آغاز می‌شوند و عوامل محیطی از قبیل نحوه پرورش کودک توسط والدین و میزان حمایت جامعه در این روند تأثیر بسزایی دارند.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در یکشنبه دهم فروردین 1393 و ساعت 21:39 |

بسياري از مراجعين به شهرداريها افرادي هستند كه سروكار آنان ا كميسيونهاي ماده صد شهرداري است و مشكل آنان بايد در كميسيونهاي ماده صد مورد رسيدگي قرار گيرد . بخشي از افرادي كه پرونده آنها در اين كميسيونها رسيدگي مي شود كساني هستند كه بدون داشتن پروانه ساختماني ، مبادرت به احداث بنا نموده اند ؛ يعني وظيفه قانوني خود را در كسب پروانه ساختماني قبل از شروع به ساختمان سازي انجام نداده اند .در اين زمينه ماده صد قانون شهرداريها مقرر داشته است كه : « مالكين اراضي و املاك واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدامي يا تفكيك اراضي و شروع ساختمان از شهرداري پروانه اخذ نمايند . شهرداري مي تواند از عمليات ساختماني ساختمانهاي بدون پروانه يا مخالف مفاد پروانه به وسيله مأمورين خود اعم از آنكه ساختمان در زمين محصور يا غير محصور واقع باشد ، جلوگيري نمايد » .


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در یکشنبه دهم فروردین 1393 و ساعت 21:29 |

تابعیت شرکت
الف) مفهوم و فایدۀ تابعیت شرکت تجاری

بعضی از حقوقدانان در اینکه شرکت تابعیتی داشته باشد، تردید کرده اند و اصولاً استعمال لفظ تابعیت را در مورد شرکت غیر صحیح تلقی می کنند. به نظر اینان تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهنده تابعیت رابطه ای است حقوقی که کشور خاصی را به یکی از اعضای تشکیل دهندۀ جمعیتش مرتبط می کند. این ارتباط جنبه معنوی دارد و به عبارت دیگر، میان دولت و افراد انسانی تابع آن که دارای احساسات و علایق هستند، برقرار می گردد؛ یعنی چیزی که در مورد شرکت صدق نمی کند، کما اینکه در مورد یک میز یا یک کشتی و یک شیء دیگر نیز صادق نیست. دادگاه حل تعارض فرانسه مفهوم اقامتگاه شرکت را «موردی» تلقی کرده است که در هر پرونده ای با توجه به مقررات قانونی و آیین نامه ای حاکم بر قضیه متنازع فیه قابل تعیین است. این گفته به این معناست که تابعیت شرکت وجود ندارد.

به ادمه رجوع شود


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در یکشنبه دهم فروردین 1393 و ساعت 21:20 |

نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

سؤال 

در حادثه رانندگی یک نفر خانم کشته می­شود مقصر حادثه (بیمه­گذار) به پرداخت نصف دیه مرد مسلمان محکوم و شرکت بیمه­گر نسبت به پرداخت دیه­ی مقرر (نصف دیه مذکور) تا سقف تعهد قراردادی که به میزان نصف دیه مرد مسلمان بوده است، پرداخت می­کند. اولیاء دم متوفیه نسبت به نصف دیگر دیه به علت تخطی بیمه­گذار و بیمه­گر از انجام تکلیف قانونی به خواسته الزام به پرداخت آن اقامه دعوا می­کند آیا دعوای مذکور متوجه خواندگان می­باشد و قابلیت استماع دارد؟

نظریه شماره۱۷۷۸/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲

 

 

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

دیه زن متوفی باید مطابق تبصره ۲ ماده ۴ قانون اصلاح قانون بیمه اجباری مسئولیت دارندگان وسایل نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث مصوب ۱۳۸۷ و تصویب نامه پرداخت خسارات بدنی بدون لحاظ جنسیت طبق تعرفه حق بیمه وسایل نقلیه موتوری زمینی مصوب ۲۹/۳/۱۳۸۷ هیأت وزیران، پرداخت شود. بنابراین شرکت بیمه مکلف است دیه زن متوفی را به اندازه دیه کامل مرد مسلمان در ماه حرام پرداخت نماید، در غیر این صورت دعوای مطالبه الباقی از بیمه‌گر قابل استماع است؛ ضمن آنکه تخلف بیمه‌گر وفق ماده ۲۸ قانون فوق‌الذکر دارای ضمانت اجرای جریمه و یا حتی لغو پروانه توسط بیمه مرکزی ایران می‌باشد.

 

 

سؤال

پس از صدور قرار تأمین خواسته و انجام اقدام اجرایی مربوط و توقیف پلاک ثبتی متعلق به خوانده، خواهان طرح دعوای ماهیتی نمی ­ نماید و خوانده نیز با توجه به تبانی  قبلی با خواهان جهت رفع اثر از قرار تأمین اقدامی نمی ­ کند. محکوم ­ له دیگر درپرونده اجرایی  دیگری، با توجه به بازداشت قبلی آن پلاک، جهت وصول به حق قانونی خود نمی­تواند هیچ اقدامی به عمل آورد. درچنین فرضی، آیا محکوم­له موصوف می­تواند تقاضای رفع اثر از تأمین اولیه را که برمبنای تبانی احتمالی میان طرفین این پرونده صادر شده، بنماید؟

 

نظریه شماره۱۷۷۵/۹۲/۷ ـ ۱۲/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

درفرضی که خواهان قبل از اقامه دعوی به تجویز ماده ۱۱۲ قانون آیین دادرسی در امورمدنی درخواست تأمین خواسته نموده و با صدور قرار تأمین خواسته و علیرغم انقضاء مهلت ده روزه اقدام به تقدیم دادخواست ننموده و خوانده نیز درخواست لغو قرار تأمین خواسته را نمی‌نماید، اشخاص ثالثی که قرار مذکور مخلّ حقوق آنها شده نظیر طلبکاران خوانده حق شکایت و اعتراض به قرار مذکور را باتوجه به اطلاق ماده ۴۱۸ قانون آئین دادرسی مدنی دارند و دادگاه صادرکننده قرار در این قبیل موارد بدون رعایت تشریفات دادرسی نسبت به موضوع رسیدگی و اتخاذ تصمیم می‌کند.

 

 

سؤال

۱ـ آیا بررسی اینکه مال از جمله مستثنیات دین می‌باشد یا خیر، تکلیف مرجع  قضایی است و یا اینکه تا قبل از ایراد از سوی محکوم­علیه اجرای احکام تکلیفی به بررسی ندارد؟

۲ـ چنانچه پس از اجرای حکم و انتقال سند به برنده مزایده، محکوم­علیه غایب و غیرمطلع مراجعه کند، حق اعتراض به فرایند اجرای احکام را دارد یا خیر؟ چنانچه احراز شود که مال از جمله مستثنیات است، اجرای احکام و یا قاضی چه تصمیمی باید بگیرد؟

 

نظریه شماره۱۷۵۵/۹۲/۷ ـ ۱۰/۹/۱۳۹۲

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مستثنیات دین به شرح بندهای الف تا واو ماده ۵۲۴ قانون آئین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی احصاء گردیده است. با توجه به اطلاق ماده ۵۲۳ همان قانون، اجرای رأی از مستثنیات دین اموال محکومٌ‌علیه ممنوع است، چه آنکه محکومٌ‌علیه مراتب مستثنیات دین بودن مال مذکور را اعلام کرده باشد، چه نکرده باشد. تشخیص مستثنیات دین و اعمال مقررات مربوطه به عهده قاضی رسیدگی‌کننده است و منوط به تقاضای محکومٌ‌علیه نیست. شایان ذکر است چنانچه متعاقباً نیز قاضی متوجه توقیف اشتباهی مستثنیات دین شده باشد، باید از آن رفع توقیف کند.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه هشتم فروردین 1393 و ساعت 18:3 |
  تفاوت شرط خیار و خیار شرط

گرچه در برخی از نوشته های حقوقی این دو ترکیب را به جای هم به کار می برند . شکی نیست که بین آن دو فرق است و برای همین در ماده 401 قانون مدنی هر دو ترکیب استعمال شده است . ماده مرقوم مقرر داشته است : « اگر برای خیار شرط مدت معین نشده باشد...

هم شرط خیار و هم بیع باطل است.»

خیار به معنی ، اختیار فسخ معامله است و چنانچه این اختیار ناشی از شرط مقرر بین طرفین عقد باشد، آن را «خیار شرط» می نامند، همانطور که ممکن است به هریک از علل مقرر در ماده 396 قانون مدنی ایجاد شود؛ ولی خیارات دیگر مانند خیار مجلس و حیوان و عیب و ...... به حکم قانون به وجود می آیند، بدون این که توافق طرفین نقشی در آن ها داشته باشد و خیار شرط در نتیجه توافق و تلاقی اراده ی طرفین در ضمن عقد لباس هستی به تن می کند.

ماده 399 قانون مدنی می گوید: « در عقد بیع ممکن است شرط شود که در مدت معین برای بایع یا مشتری یا هردو یا شخص خارجی اختیار فسخ معامله باشد .» آن موجود تبعی که در ضمن عقد اصلی در نتیجه تلاقی اراده‌ی طرفین ابراز وجود می کند شرط خیار است و آن اختیار فسخ که در نتیجه‌ی این موجود اعتباری تبعی حاصل می شود، «خیار شرط» نامیده می شود.

توجه به ماده 400 قانون مدنی نیز فرق آن دو را رخ‌عیان می سازد: « اگر ابتدا مدت خیار ذکر نشده باشد، ابتداء آن از تاریخ عقد محسوب است و الا تابع قرارداد متعاملین است.» پس این شرط خیار نیست که مدت برای آن تعیین می شود، بلکه حق ناشی از آن ، که خیار شرط ( حق فسخ ناشی از شرط) نامیده می شود، باید مدت داشته باشد.

توجه به این دو نیز جمله معنای آن دو را روشن تر خواهد ساخت:
شرط خیار یعنی شرطی که خیار ( اختیار فسخ ) ایجاد می کند.
خیار شرط یعنی خیاری ( اختیار فسخ) که از شرط حاصل می شود.

سبب ایجاد خیار را شرط خیار می نامند و آنچه در نتیجه‌ی آن شرط به وجود می آید، خیار شرط نام می نهند.
سخن آخر این که «خیار شرط نتیجه‌ی شرط خیار است».

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در شنبه پنجم بهمن 1392 و ساعت 20:1 |

توقیف اموال غیرمنقول

آیا توقیف یا فروش اموال غیر منقول محکومی که به صورت عادی اموال به وی انتقال یافته و دارای وکالت بلاعزل و اقرار رسمی از مالک است، جایز می‌باشد؟

چنانچه محکوم‌علیه وکالت بلاعزل داشته یا دارای اقرار رسمی از مالک باشد، قاعدتاً مالک شناخته می‌شود و در نتیجه توقیف اموال وی جایز خواهد بود؛ اما اگر ماده ۱۰۱ قانون اجرای احکام مدنی ملاک قرار گیرد، بازداشت ملک محکوم‌علیه که به ثبت نرسیده و فاقد شماره ثبتی است، در صورت تصرف مالکانه در قبال طلب محکوم‌له فاقد اشکال می‌باشد.

‌از طرف دیگر مطابق مواد ۲۲، ۴۶، ۴۷ و ۴۸ قانون ثبت مصوب ۱۳۱۰ قانون‌گذار تنها کسی را به عنوان مالک می‌شناسد که دفاتر اسناد موجود در سازمان ثبت وی را مالک اعلام کرده‌اند. بر این اساس، توقیف ملک با وصف مندرج در پرسش جایز نیست.

به ادامه رجوع شود...........


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در دوشنبه بیست و یکم مرداد 1392 و ساعت 12:53 |

سوال- در صورتیکه زوجه به استفاده از وحدت رویه ۷۰۵-۱/۸/۱۳۸۶ اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در محل اقامت خود نماید آیا به استناد ماده ۷ قانون حمایت خانواده میتواند دادخواستهایی نظیر مطالبه نفقه و یا طلاق .. را نیز در همان محل طرح نماید؟

 

پاسخ- رأی وحدت رویه شماره ۷۰۵ مورخ ۱/۸/۱۳۸۶ ، ناظر به صلاحیت دادگاه محل اقامت زوجه نیست وراجع به صلاحیت دادگاه محل وقوع عقد نکاح است ، درفرضی که زوجه به استناد ماده ۱۳ قانون آیین دادرسی درامور مدنی ورأی وحدت رویه یادشده وبه اعتبار محل وقوع عقد، اقدام به طرح دادخواست مطالبه مهریه در دادگاه محل وقوع عقد کرده باشد، دعوی بعدی زوجه بر مطالبه نفقه یا طلاق، عنوان دعوی طاری را داشته و باتوجه به ماده ۱۷قانون مرقوم، رسیدگی به آن در صلاحیت همان دادگاه است ضمناً ماده ۷ قانون حمایت خانواده سابق مصوب ۱۳۵۳ برفرض عدم نسخ ناظر به مورد نیست.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 و ساعت 22:30 |

نظریه اداره حقوقی -99

 

سوال- چنانچه مقاربت از دبر بدون رضایت زوجه صورت پذیرد و موجب جنایت بر پوست و تغییر رنگ آن شود با توجه به اینکه مطابق مشهور فقها (آیات عظام مکارم شیرازی بهجت،وحید خراسانی ..) این امرغیر جایز و حرام است آیا زوجه مجاز به عدم تمکین است؟.

 

پاسخ- در فرض سؤال چنانچه دادگاه احراز کند که عمل وطی از دبر موجب تالمات جسمی و روحی زوجه می شود عمل مذکور می تواند از مصادیق سوء رفتار زوج نسبت به زوجه و عسر و حرج تلقی شود.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 و ساعت 22:26 |

نظریه اداره حقوقی

 سوال: در صورتی که دستگاه خود پرداز بانک به لحاظ ایرادی که در نحوه پرداخت دارد دو برابر وجه مورد درخواست مشتری را با استفاده از کارت­های عابر بانک پرداخت کند لیکن از حساب مشتری فقط یک دوم وجه پرداختی کسر شود حال چنانچه شخصی اعم از مامور دولتی یا افراد عادی با علم به این موضوع عامدا اقدام به دریافت وجه اضافی از دستگاه مزبور نماید تحت چه عنوانی قابل تعقیب کیفری می باشد.

 

پاسخ- چنانچه شخصی با علم و اطلاع از معیوب بودن دستگاه خود پرداز که مبالغ بیشتری از وجه درخواستی را پرداخت می نماید عالماً و عامداً اقدام به دریافت وجوه اضافه از دستگاه مزبور نماید موضوع می تواند از مصادیق قسمت اخیر ماده 2 قانون تشدید مجازات مرتکبین ارتشاء و اختلاس و کلاهبرداری باشد.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 و ساعت 22:23 |

چنانچه مالک دارای ملکی در حد مستثنیات دین باشد و از روی اضطرار آنرا به اجاره داده و در منزل یکی از اقوام خود بیتوته نماید آیا ملک مذکور از شمول مستثنیات دین خارج می‌شود؟

نظریه شماره۵۷۰/۷ ـ ۳/۲/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

مطابق بند الف ماده ۵۲۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امورمدنی مسکن مورد نیاز محکومٌ­علیه و افراد تحت تکفل او با رعایت شؤون عرفی از مستثنیات دین محسوب می‌شود و ملاک، تشخیص نیاز محکومٌ­ علیه و افراد تحت تکفل اوست و صرف عدم تصرفات فیزیکی محکومٌ‌علیه یا به اجاره واگذار کردن مسکن مذکور موجب خروج آن از شمول مستثنیات دین نمی‌شود. تشخیص مصداق با مقام قضائی رسیدگی‌کننده است.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 و ساعت 22:20 |

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

شماره۱۹۵۳/۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱

۲۹۸

شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۲۲۹ ـ ۹۰

سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ۸۷۱۷۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه  اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح  می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می­بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می­باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.                                                                                                

۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه

۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.

۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.

۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می­گردد.

نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.

٭٭٭٭

۲۹۹

شماره پرونده ۱۹۳۲ـ ۱۸۲ ـ ۹۰

سؤال ـ اداره کل اطلاعات استان کرمان اعلام می نماید که در حساب بانکی فـردی که یک کشاورز سـاده می‌باشد مبالغ وجه کلان میلیاردی وجود دارد که احتمالاً ناشی از انجام معاملات در زمینه مواد مخدر بوده لکن تلاش دادسرا در اثبات و احراز جرم منشاء به نتیجه نمی‌رسد و متهم نیز به ارتکاب جرم اولیه (مواد مخدر و ...) اقرار نمی‌نماید از طرفی به نظر می‌رسد که این میزان درآمد لزوماً طی یک فرایند نامشروعی اندوخته شده باشد حال میتوان به این فرد ارتکاب بزه پولشوئی را تفهیم کرد یا خیر؟ یا اینکه لزوماً بایست جرم منشاء احراز و اثبات گردد تا بتوان به جرم مضاعف (پولشویی) هم رسیدگی کرد؟ تسریع در ارسال پاسخ سبب مزید امتنان است.

نظریه شماره۵۰۳۵/۷ ـ ۲۴/۱۲/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

طبق ماده ۱ قانون مبارزه با پولشویی مصوب ۲/۱۱/۱۳۸۶ استیلای اشخاص بر اموال و دارایی اگر توأم با ادعای مالکیت باشد دال بر ملکیت است لذا در فرض سؤال صرف وجود مبلغ میلیاردی در حساب بانکی فرد فی‌نفسه اتهامی متوجه وی نمی‌نماید و تا زمانی که طبق مقررات قانون مذکور و آیین‌نامه اجرایی آن ثابت نشود که این وجوهات بطور مستقیم یا غیرمستقیم نتیجه ارتکاب جرم است نمی‌توان وی را به اتهام ارتکاب بزه موضوع ماده۲ قانون مبارزه با پولشویی تحت پیگرد قرارداد.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه شانزدهم مرداد 1392 و ساعت 22:17 |

 

نقل از نشریه ماوی(نشریه داخلی قوه قضائیه)

 

17/11/90

 

4700/7

شماره پرونده 1659-1/127-90

سوال

طرفين در مرحله بدوي داراي وکيل رسمي دادگستري مي باشند که در وکالتنامه ي آنان

 وکالت در مرحله ي تجديدنظر فرجام خواهي و اعاده دادرسي تصريح شده است در اجراي

 مواد 364 و 385 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني مدير دادگاه

 بدوي يک نسخه از دادخواست و پيوست هاي آن را بايد براي تجديدنظرخوانده و فرجام

 خوانده ارسال نمايد يا وکيل تجديدنظرخوانده و فرجام خوانده با توجه به اينکه

 تمبر5درصد علي الحساب مالياتي در هر مرحله در همان مرحله دريافت مي شود چنانچه

 نسخه اي از دادخواست تجديدنظر خواهي يا فرجام خواهي براي وکيل تجديدنظر خوانده يا

 وکيل فرجام خوانده ارسال شود و مشاراليه اساسا لايحه ي دفاعيه تقديم ننمايد يا تمبر

 5درصد علي الحساب مالياتي را نپردازد مجددا نسخه اي از دادخواست بايد براي وکيل

 (موکل) ارسال گردد يا خير؟


متن نظریه

در فرض استعلام چنانچه برابر بند 1 ماده 35 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و

 انقلاب در امور مدني مصوب 1379، وکيل براي دفاع از دعاوي تجديدنظر خواهي، فرجام

 خواهي و اعاده دادرسي وکالت داشته باشد و تمبر مالياتي مربوط را ابطال نکرده باشد

 نسخه ثاني دادخواست و ضمائم براي موکل وي ارسال مي شود.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در شنبه دوازدهم مرداد 1392 و ساعت 12:58 |

توهين: يك پرونده، يك محاكمه ( بررسی یک پرونده )

دکتر رضا نوربها

 

از حربه‌هاي مختلفي كه جهت محدوديت‌هاي گوناگون بر قانون اساسي در كشور ما فراوان استفاده مي‌شود، شكايات افراد، نهادها و سازمان‌هاي دولتي و غير آن از اشخاص و جرايد به عنوان توهين‌، نشر اكاذيب‌، تشويش اذهان عمومي و مانند آنهاست‌، برخي از دادگاه‌ها نيز با دست و دلبازي فراوان تحت همين عناوين اشخاص را محكوم كرده و مجازات مي‌كنند كه هرچند نمي‌توان در همه موارد اين محكوميت‌ها را خلاف قانون دانست اما در بسياري از حالات اعلام محكوميت‌ها به دليل ناآشنايي برخي از مراجع قضايي به حدود و ثغور كلمات و دلبستگي بي‌دليل آنها به تفاسير موسع است كه اصولاً در حقوق جزا جايز نيست و اگر مراجع عالي چون دادگاه‌هاي تجديدنظر و ديوانعالي كشور به كنترل اين آرا نمي‌پرداختند معلوم نبود سرنوشت افراد چه مي‌شد!

من چون شخصاً و چند سال پيش در يكي از همين دادگاه‌هاي معتقد به تفسير موسع و بي‌علاقه به شناخت حدود كلمات حقوق جزا محاكمه و محكوم شدم اينكه ايامي چند بر اين محكوميت گذشته است صرفاً نه به عنوان گله يا شكايت كه در اين موضع بدان اعتقادي ندارم بلكه فقط من‌باب يك بحث حقوقي دقيق به شرح ماجرا و استنباط دادگاه و آراي دادگاه‌هاي بدوي‌، تجديدنظر و ديوانعالي كشور مي‌پردازم كه اين حكايت واقعي نمونه‌اي باشد براي باز كردن اين مسايل كه اولاً نقش تعابير و تفاسير مهجور را نشان داده باشم‌، ثانياً بخصوص بر اين نكته پافشاري كنم كه نبايد به هر شكل و طريقي دادگاه‌هاي جزايي بخصوص از اصول و قواعدي كه مورد حمايت ديدگاه‌هاي گوناگون حقوقدانان و طرفداران آزادي‌هاي اساسي ملت است عدول كنند و ثالثاً اشاره كنم كه هرچند دادگاه‌ها در استنباط از متون قانوني آزادي دارند اما اين آزادي مطلق نيست و استنباطات بايد براساس مباني علم حقوق‌، قواعد اين علم و تفسيرهاي منطبق با آن باشد و اگر چنين نباشد و هر دادگاهي به ميل و سليقه خود قانون را تفسير كند به فرض كه در يك يا چند مورد گرد فراموشي زمان بر رفتار قاضي بنشيند و يا به هر شكل پرونده از جريان خارج شود و افراد راه خود گيرند و يادي از آنچه گذشته نكنند اما تجمع اين گونه بي‌دقتي‌ها موجب تخريب تمدن قضايي كشور مي‌گردد كه نتايج اين نحوه عملكردها را تاريخ به كرات نشان داده است‌.

وقتي در جامعه‌اي عدالت به معناي دقيق آن دستخوش تخطي و تهاجم گردد آنگاه است كه نه نان در سفره مردم راضي كننده است و نه آب در كاسه ايشان‌. گرسنگان و تشنگان عدالت هميشه و بيشتر در جستجوي رفع اين گرسنگي و تشنگي بوده‌اند كه خود منشا تحولات و تكامل جوامع بوده است‌. هرچند ديدگاه‌هاي ناتوان از درك اين مطلب مساله را جدي نه‌انگارند و با آن از سر تفنن برخورد كنند.


به ادامه رحوع فرمایید..


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه یازدهم مرداد 1392 و ساعت 16:8 |


تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 و ساعت 19:10 |

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

به نقل از روزنامه رسمی                                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۱

۳۰۵

شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱

سؤال ـ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دیـه کامل مرد مسلـمان به جهت عدم کنتـرل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده ۴۴۰ ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده ۴۴۰ قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

نظریه شماره۹۸۹/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱

 ادامه مطلب.............


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 و ساعت 22:39 |


Powered By
BLOGFA.COM