هفت خوان حکم تخلیه

اجاره قراردادي است كه به موجب آن مستاجر در مقابل مالي كه به موجر پرداخت مي‌كند، براي مدت مشخص و معيني (مثلا يك هفته، يك ماه، يك سال و...) از منافع مورد اجاره بهره‌مند مي‌شود. اماكني كه براي كسب و كار و تجارت اجاره داده شده‌اند حسب مورد، تابع يكي از قوانين زير خواهند بود:

ادامه مطلب

خود را در آينه ي قانون ببينيم! به بهانه نهمين جلسه دادگاه متّهمان فساد مالي مشهور به سه هزار ميليارد

خود را در آينه ي قانون ببينيم!

دکترعلی مندنی پور به نقل از سایت اسکودا

حاشيه هاي نهمين جلسه دادگاه متّهمان فساد مالي مشهور به سه هزار ميلياردي اين بار نيز بسان متن سنگين و رنگين آن در نوع خود عجيب و قابل توجّه بود و از چشم خبرنگاران پنهان نماند. از جمله خبر مندرج در روزنامه هاي شرق و اعتماد دوشنبه ۱۸ ارديبهشت ۹۱ در همين ارتباط و با اين تيتر: ''قاضي: اينها كشور را خوردند'' و ''انتقاد قاضي دادگاه به وكلاي متّهمان'' نشان معنا دار از نگرشي دارد كه سالهاست دوستداران و دارندگان جايگاه رفيع وكالت را نشانه گرفته و مي آزارد!

با همه احترامي كه براي قضات وظيفه شناس و نيز نفس ارزشمند قضا و قضاوت قائلم و هميشه سعي در رعايت اين اصل مهم و بنيادي داشته و دارم، اما به ناچار از سر احساس درد و بنا به وظيفه، نه در موقعيّت امانتدار جامعه شريف وكلاي دادگستري كه به عنوان عضو كوچكي از اين خانواده بزرگ، آبرومند و ريشه دار، هم او كه در گذر زمان و به ويژه در اين برهه به گونه اي دور از انتظار مورد خطاب، عتاب و حتي عقاب قرار گرفته و چونان ''مرغ عزا و عروسي'' با وي رفتار شده، زبان گشوده و سفره دل باز كنم! باشد تا از اين رهگذر مبناي داوري ''بزرگان'' به انصاف و مروّت نزديك تر و حريم ''حقّ و تكليف'' بازشناخته و رعايت شود.

به ادامه مراحعه فرمایید

ادامه مطلب

پژوهشگران نشان دادند: شواهد DNA قابل جعل کردن هستند!

پژوهشگران نشان دادند: شواهد DNA قابل جعل کردن هستند!

دانشمندان اسراییلی نشان دادند که امکان عوض کردن و دست بردن در DNA وجود دارد. این کشف، باور قبلی مبنی بر این که DNA به عنوان مدرک طلایی و غیر قابل بحث در جرم شناسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد را زیر سوال می برد.

این دانشمندان موفق شده اند نمونه ی خون و بزاق فردی را طوری بازسازی کنند که این خون و بزاق حامل DNA فرد دیگری باشد. آنها همچنین نشان دادند که اگر به مشخصات DNA شخصی دسترسی داشته باشند، می توانند حتی بدون نمونه برداری از بافتهای بدن آن شخص، نمونه ای از DNA وی را بسازند.
دکتر دن فرامکین، پژوهشگر اصلی مقاله ای که در مجله علمی آنلاین Forensic Science International: Genetics منتشر شده است می گوید: “ما [با استفاده از DNA] فقط می توانیم یک صحنه ی جرم را بازسازی کنیم. کاری که هر دانش آموخته ی زیست شناسی می تواند انجام دهد!”
دکتر دن فرامکلین بنیانگذار Nucleix، شرکتی واقع در تل آویو است، آزمایشی را ابداع کرده است که می تواند نمونه های واقعی DNA را از نمونه های دروغین شناسایی می کند. وی امیدوار است که بتواند این آزمایشها را به آزمایشگاه های پزشکی قانونی بفروشد.

قرار دادن مدرک DNA در صحنه ی جرم تنها یکی از روشهای به کارگیری یافته ها است. در حالی که تجاوز به حریم خصوصی افراد خطر بالقوه ی دیگر است.

با استفاده از روشهای مشابه، حتی این امکان وجود دارد که بتوان از ته سیگار یا لیوانی که از آن نوشیدنی خورده است، به بزاق فرد دست یافت و از آن DNA آن را به دست آورد. سپس به راحتی می توان این نمونه ها را به کمک آزمایشگاه تجزیه و تحلیل کرد و امکان وجود بیماریهای ژنتیکی را در فرد مورد نظر شناسایی کرد.

Gail H. Javitt از مرکز سیاستگزاری ژنتیک و مردم دانشگاه جانز هاپکینز گفت “این مساله می تواند نگرانیهایی برای هنرپیشه ها و بازیگران مشهور ایجاد کند که روزنامه ها با دسترسی به اطلاعات ژنتیکیشان و انتشارش آنها را به دردسر بیندازند.”

دکتر Tania Simoncelli مشاور علمی American Civil Liberties Union می گوید ” یافته ها نگران آور است. DNA را راحت تر از اثر انگشت می توان در صحنه جرم کاشت. ما در حال خلق یک سیستم جرم یابی هستیم که بطور افزون بر این تکنولوژی تکیه می کند [تشخیص مجرم از روی اثر DNA]”

John M. Butler مجری اصلی پروژه تست هویت انسانی در موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی می گوید  ” از دیدن اینکه مشخصات DNA جعلی چقدر بخوبی تولید میشوند تحت تاثیر قرار گرفته است. اما او اضافه کرد “من فکر می کنم طبقه متوسط جنایتکاران قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود”

در یکی از روش ها پژوهشگران توانستند نمونه های DNA را با استفاده از یک نمونه واقعی DNA که می تواند از یک تار مو یا اثر بجا مانده روی لیوان باشد، جعل کنند . آنها نمونه کوچک را با استفاده از تکنیک متدوالی به نام تقویت کل ژن [whole genome amplification] به مقدار بزرگی DNA تفویت کردند.

البته که یک لیوان یا تار مو به راحتی می تواند در صحنه جرم بجا گذاشته شود تا شخصی را در معرض اتهام قرار داد اما لکه خون یا بزاق شاهد قابل باورکردنی تری است.

نویسندگان مقاله از یک زن نمونه خون گرفتند و به کمک دستگاه گریز از مرکز، سلولهای گلبول سفید را که حاوی DNA است، خارج کردند. آنها به باقیمانده سلول های گلبول قرمز، DNA ای که از تقویت تار موی شخص دیگری به دست آمده بود اضافه کردند!

از آنجایی که سلول های قرمز حاوی DNA نیستند، تمام مواد ژنتیکی نمونه خونی به شخص دیگری تعلق داشتند. نویسندگان نمونه را به یک آزمایشگاه پزشک قانونی پیشرفته در آمریکا فرستادند. آنها نمونه خونی را آزمایش کردند و آنرا یک نمونه معمولی از شخص دیگر(صاحب تار مو) تشخیص دادند!

در مغز تبهكاران چه مي گذرد؟

در مغز تبهكاران چه مي گذرد؟

 

در مغز تبهكاران چه مي گذرد؟

پژوهشگران با اسکن مغزي مجرمان متهم به ارتکاب قتل، تجاوز و حملات خشونت آميز به شواهدي دال بر وجود ناهنجاريهاي ساختاري در مغز آنها پي بردند.

به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، گروهي از محققان موسسه روان درماني لندن اعلام کردند؛ تفاوت در مغز اين گونه افراد حتي با ديگر مجرمان داراي اختلالات شخصيت ضد اجتماعي (ASPD) تفاوت دارد.

پروفسور نيگل بلکوود که سرپرستي اين تحقيقات را برعهده دارد در اين خصوص مي گويد: توانايي استفاده از اسکن هاي مغزي براي شناسايي و تشخيص اين گروه از مجرمان براي يافتن راهي براي درمان آنها بسيار حائز اهميت است.

نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد بخش خاکستري مغز در مجرماني که بدون هيچگونه رحم و دلسوزي دست به اقدامات جنايتکارانه نسبت به قربانيان خود مي زنند، در قسمت هايي از مغز که مرتبط با درک احساسات ديگران مي شود ، کمتر است.

پروفسور بلکوود مي گويد درمان هاي رفتاري موثر بر افراد داراي اختلالات شخصيت ضد اجتماعي ممکن است روي اين گونه مجرمان کارايي نداشته باشد.

پروفسور اسي وايدين از محققان دانشکده علوم زباني و روانشناسي لندن در اين خصوص مي گويد شواهد زيادي وجود دارد که اهميت تشخيص افراد جامعه ستيز را با ديگر افراد نشان مي دهد.

وي مي گويد اين يافته هاي جديد همچنين براي کارشناسان نظام قضايي بسيار حائز اهميت است چرا که مرتبط دانستن اعمال مجرمان با عملکرد و فعاليت مغزي آنها مي تواند تاثير مهمي بر نحوه قضاوت درباره آنها داشته باشد.

شرط نتيجه و شرط فعل تعريف و احکام آنها

شرط نتيجه و شرط فعل تعريف و احکام آنها

شرط نتيجه شرطي است که مورد آن نتيجه يکي از اعمال حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) باشد. مانند آنکه ضمن عقد بيع اتومبيلي به مبلغ پانصد هزار ريال، فروشنده بر خريدار شرط کند که کتاب خطي خريدار ملک فروشنده شود. در اين مثال به طوري که ملاحظه مي‏شود، انتقال ملکيت کتاب خطي خريدار به فروشنده که نتيجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبيل شرط شده است. در اين صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلي، آن نتيجه چنانچه مانع قانوني نداشته باشد، حاصل خواهد شد و ديگر نيازي به انشاي عقدي که مولّد آن نتيجه است، نخواهد بود. ماده 236 ق.م مقرر مي‏دارد: «شرط نتيجه در صورتي که حصول نتيجه مزبور، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل مي‏شود.»

ادامه....

ادامه مطلب

وکالت بدون حق فسخ

وکالت بدون حق فسخ

نویسنده : امیر حسین وحیدی

مستنداً به ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» اولین نتیجه‌ای که از این تعریف گرفته می‌شود این است که عقد وکالت مبتنی بر اعطای نیابت است و به همین جهت نیز از جمله عقود اذنی به شمار می‌آید.

پذیرفتن این امر که عقد وکالت در زمره عقود اذنی است حکایت از جایز بودن عقد وکالت دارد. بدیهی است که اعطای نیابت و دادن اذن چه به طور صریح و یا ضمنی برای هیچ یک از طرفین ایجاد التزام نمی‌کند و لذا هر کدام از طرفین به واسطه این امر مجاز به رجوع از اذن خود و یا استعفا می‌باشند.

یکی از راهکارهایی که امروزه موجب تسهیل در امور اجتماعی و اقتصادی اشخاص شده است توسل به وکالت و برگزیدن وکیل برای انجام اموری است که یا تخصص انجام آن را ندارند و یا به جهاتی انجام آن توسط خود افراد میسر نمی‌باشد. به همین جهت امروزه بسیاری از مراجعین دفاتر اسناد رسمی خواهان تنظیم وکالتنامه‌های رسمی برای انجام امور روزمره خود می‌باشند

به ادامه رجوع قرمایید...

ادامه مطلب

در آلمان ولی رابطه جنسی با محارم مجازات دارد

مجازات رابطه جنسی با محارم در آلمان

دادگاه حقوق بشر در استراسبورگ طی حکمی اعلام کرد که قوانین آلمان در مورد ممنوعیت رابطه ی جنسی برادر و خواهر تنی با یکدیگر، با منشور اروپایی حقوق بشر مغایرت ندارد. طبق قوانین آلمان، رابطه جنسی با محارم مجازات دارد.

هفت قاضی دادگاه حقوق بشر استراسبورگ، دادخواست مرد ۳۵ ساله ای را که از ۲۰ سالگی با خواهر خود رابطه ی جنسی داشته رد کردند. این مرد طبق قوانین آلمان به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود. دادگاه حقوق بشر اروپا برای صدور این رای قوانین ۴۷ کشور اروپایی را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قانون مجازات آلمان در "چارچوب استقلال رای" کشورها صادر شده است. داشتن رابطه ی جنسی برادر و خواهر تنی با یکدیگر، در همه ی کشورهای اروپایی قابل مجازات نیست. قوانین آلمان در آلمان ولی رابطه جنسی با محارم مجازات دارد. ماده ی ۱۷۳ قانون مجازات این کشور "همبستری خواهر و برادر تنی" با یکدیگر را ممنوع دانسته و خاطی را به تا دو سال زندان محکوم می کند. "دیوان عالی حمایت از قانون اساسی آلمان" نیز در سال ۲۰۰۸ اجرای این ماده را "موافق مفاد و روح قانون اساسی" آلمان تشخیص داده است. در این سال دیوان عالی کالسروهه شکایت مرد ۳۵ ساله ای را که از ۲۰ سالگی با خواهر خود رابطه ی جنسی داشته مورد رسیدگی قرار داد و آن را به دلیل "حفظ نظم خانوادگی و حفظ سلامت همگانی" رد کرد. این خواهر و برادر، تا زمان صدور حکم دادگاه، صاحب ۴ فرزند شده بودند که دو تن از آنان از قوای دماغی ضعیفی برخوردارند. خواهر شاکی نیز که هنگام اولین آمیزش جنسی بیش از ۱۷ سال نداشته، از نظر ذهنی عقب مانده است. شاکی انگیزه ی داشتن رابطه ی جنسی با خواهر خود را "عشق بی پایان به او" عنوان کرده است. دادگاه ایالت درسدن در سال ۲۰۰۷ این مرد را به ۲ سال و نیم زندان محکوم کرد. دوره ی محکومیت متهم در اواسط سال ۲۰۰۹ به پایان رسید. این خواهر و برادر پس از آزادی محکوم، جدا از یکدیگر زندگی می کنند. چندی پیش، وکیل این مرد به نمایندگی از او دادخواستی تسلیم دادگاه حقوق بشر استراسبورگ کرد و خواستار لغو قانون مجازات آلمان درباره ی داشتن رابطه ی جنسی خواهر و برادر با یکدیگر شد.

نظریه دینِ اقلی و تأثیر آن بر قلمرو جرم انگاری

نظریه دینِ اقلی و تأثیر آن بر قلمرو جرم انگاری

محمد اسماعيلي

بخش اول ) قلمرو دین و انتظار بشر از آن ؛ دیدگاهها و نظریه ها

در پاسخ به این سؤال که قلمرو و گستره دین در حوزه های فردی و اجتماعی تا چه اندازه و به چه میزان است ، مباحث و دیدگاههای متعددی از  سوی نظریه پردازان دینی مطرح شده است . می توان گفت بر مبنای شاخص های گوناگونِ مورد انتظار از دین ، سه دیدگاه « انتظار  حداکثری » یا موسع از دین ،  « انتظار حداقلی »  یا مضیق از دین و « انتظار واقعی » یا معتدل از دین در بین دیدگاهها و نظریه های مرتبط با قلمرو و ماهیت دین به چشم می خورد . این شاخص ها را می توان به شرح زیر طبقه بندی[2] نمود:

1-    انتظارِ « علم » [3] از دین : به معنای انتظار برخورداری دین از گزاره ها و عناصر متضمن محتوای علمی

2-    انتظار « نظام » [4] از دین : به معنای انتظار برخورداری دین از دستگاه حقوقی ، سیاسی ، فرهنگی ، اقتصادی ، اجتماعی و غیره که متضمن برنامه های مشخص و دقیقی برای نیل به پیشرفت و سعادت دنیوی و اخروی  جوامع انسانی و افراد آن می باشد.

3-    انتظار از شریعت در « حوزه های فردی»  : به معنای انتظار برخورداری دین از راه و روش درست و صحیح زندگی فردی که سعادت و خوشبختی « فرد » را در ارتباط با جهان هستی رقم می زند.

4-    انتظار « باطن گرایی و معنویت » از دین : به معنای انتظار برخورداری دین از حقیقت عرفانی که باطن و گوهر اصی آن به شمار رفته و طریقی برای رسیدن و نیل به معبود حقیقی به شمار می رود.

ادامه مطلب

لايحه حمايت از بزهديدگان

لايحه حمايت از بزهديدگان

ادامه مطلب

رسيدگي به جرم مزاحمت تلفني در صلاحيت دادگاه هاي محل سكونت شاكي است

رسيدگي به جرم مزاحمت تلفني در صلاحيت دادگاه هاي محل سكونت شاكي است

تهران - هيأت عمومي ديوان عالي كشور، رسيدگي به جرم مزاحمت تلفني را در صلاحيت دادگاه هاي محل سكونت شاكي تشخيص داد. رسيدگي به جرم مزاحمت تلفني در صلاحيت دادگاه هاي محل سكونت شاكي است
به گزارش روز چهارشنبه روزنامه رسمي كشور، جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني به رياست آيت‌ا... احمد محسني گركاني رييس ديوان عالي كشور تشكيل شد.
'غلامحسين اژه اي' دادستان كل كشور در اين جلسه گفت: جرم مزاحمت تلفني در صورتي محقق مي‌شود كه قصد مزاحم حاصل شود بنابراين در مواردي كه محل شروع جرم و محل حدوث نتيجه در حوزه‌هاي قضايي مختلف باشد، محل حدوث نتيجه محل وقوع جرم است و دادگاهي كه اين محل در حوزه آن قرار دارد طبق ماده 54 قانون آيين دادرسي دادگاه‌هاي عمومي و انقلاب در امور كيفري صالح براي رسيدگي است.
بر اين اساس، پس از ارايه نظريه دادستان كل كشور درباره صلاحيت قضايي جرم مزاحمت تلفني، هيات عمومي ديوان عالي كشور به اين وحدت رويه رسيدند كه وقوع بزه مزاحمت براي اشخاص به وسيله تلفن يا دستگاه‌هاي مخابراتي ديگر - موضوع ماده 641 قانون مجازات اسلامي - منوط به آن است قصد مزاحم محقق شود.
بنابراين در مواردي كه اجراي مزاحمت از يك حوزه قضايي شروع و نتيجه آن در حوزه قضايي ديگر حاصل شود، محل حدوث نتيجه مزبور، محل وقوع جرم محسوب و صلاحيت دادگاه رسيدگي‌كننده نيز همين امر خواهد بود.

کودک آزاری

 

قانون حمايت از كودكان و نوجوانان

ماده 1 - كليه اشخاصي كه به سن هجده سال تمام هجري شمسي نرسيده اند از حمايتهاي قانوني مذكور دراين قانون بهره مند مي شوند.
ماده 2 - هر نوع اذيت و آزار كودكان و نوجوانان كه موجب شود به آنان صدمه جسماني يا رواني و اخلاقي وارد شود و سلامت جسم يا روان آنان را به مخاطره اندازد ممنوع است .
ماده 3 - هرگونه خريد ، فروش ، بهره كشي و به كارگيري كودكان به منظور ارتكاب اعمال خلاف از قبيل قاچاق ، ممنوع و مرتكب ، حسب مورد علاوه بر جبران خسارات وارده به شش ماه تا يكسال زندان و يا به جزاي نقدي از ده ميليون ( 000/000/10) ريال تا بيست ميليون (000/000/20) ريال محكوم خواهد شد.
ماده 4 - هرگونه صدمه و اذيت و آزار و شكنجه جسمي و روحي كودكان و ناديده گرفتن عمدي سلامت و بهداشت رواني و جسمي و ممانعت از تحصيل آنان ممنوع و مرتكب به سه ماه و يك روز تا شش ماه حبس و تا ده ميليون (000/000/10) ريال جزاي نقدي محكوم مي گردد.
ماده 5 - كودك آزاري از جرائم عمومي بوده و احتياج به شكايت شاكي خصوصي ندارد.
ماده 6 - كليه افراد وموسسات و مراكزي كه به نحوي مسئوليت نگاهداري و سرپرستي كودكان را بر عهده دارن مكلفند به محض مشاهده موارد كودك آزاري مراتب را جهت پيگرد قانوني مرتكب و اتخاذ تصميم مقتضي به مقامات صالح قضائي اعلام نمايند تخلف از اين تكليف موجب حسب تا شش ماه يا جزاي نقدي تا پنج مليون (000/000/5) ريال خواهد بود.
ماده 7 - اقدامات تربيتي در چارچوب ماده (59) قانون مجازات اسلامي مصوب 7/9/1370 وماده (1179) قانون مدني مصوب 19/1/1314 از شمول اين قانون مستثني است .
ماده 8 - اگر جرائم موضوع اين قانون مشمول عناوين ديگر قانوني شود يا در قوانين ديگر حد يا مجازات سنگين تري براي آنها مقرر شده باشد ، حسب مورد حد شرعي يا مجازات اشد اعمال خواهد شد.
ماده 9 - از تاريخ تصويب اين قانون كليه مقررا مغاير با آن ملغي الاثر مي گردد.
قانون فوق مشتمل بر نه ماده در جلسه علني روز دوشنه مورخ بيست و پنجم آذرماه يكهزار و سيصد و هشتاد و يك مجلس و شوراي اسلامي تصويب و در تاريخ 11/10/1381 به تاييد شوراي نگهبان رسيده است .
رئيس مجلس شوراي اسلامي

حکم دادگاه اولیه هاشم آغاجری مبنی بر ارتداد و اعدام

اجرة المثل و نحله

اجرة المثل و نحله

 

  یكی از مباحث حقوق خانواده و دعاوی مالی زوجین مسأله پرداخت اجرة المثل و نحله می‌باشد.

 

اجرة المثل:

  به معنای پرداختن اجرة كارهایی است كه زن در خانۀ شوهر انجام داده در حالیكه این امور از وظایف شرعی او نبوده و برای این كار قصد تبرع(مجانی بودن) نیز نداشته باشد، در این موارد، شوهر موظف به پرداخت اجرة المثل این كارها می‌باشد. این اجرة به حكم قانون و متناسب با كارهایی است كه زن در خانه انجام داده و پرداخت آن ارتباطی با دارایی شوهر ندارد و در هر صورت باید پرداخت شود. طبق تبصرۀ ماده واحده اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام 1371: «چنانچه طلاق به درخواست زوجه نبوده و نیز تقاضای طلاق ناشی از تخلف زن از وظایف همسری یا سوء اخلاق و رفتار وی نباشد دادگاه به ترتیب زیر عمل می‌كند.

أ‌) چنانچه زوجه كارهایی را كه شرعاً به عهده وی نبوده، به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده باشد و برای دادگاه این وضع اثبات گردد. دادگاه اجرة المثل كارهای انجام گرفته را با جلب نظر كارشناس، محاسبه و زوج را ملزم به پرداخت اجرت می‌كند.

ب‌) در غیر مورد بند الف، یعنی در صورتیكه زن نتواند اجرة المثل كارهای خود را بدست آورد (مثلاً نتواند اثبات كند كه كار انجام داده یا نتواند اثبات کند که کارهای انجام شده تبرعی نبوده) با توجه به سنوات زندگی مشترك و نوع كارهایی كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالی زوج، دادگاه مبلغی از باب بخشش (نحله) برای زوجه تعیین می‌نماید؛ بنابراین اجرة المثل ماهیت قانونی دارد.

 

شرایط پرداخت اجرة المثل

  1) طلاق به درخواست زوجه نباشد؛

2)   طلاق بخاطر تخلف زن از وظایف زناشویی و سوء اخلاق او نباشد؛

3) انجام كارهای منزل شرعاً به عهده زوجه نبوده باشد مثل شستن ظروف و لباس‌ها و پخت و پز؛

       الف- انجام كارها به دستور زوج و با درخواست او باشد؛

        ب- زن برای انجام كارها قصد تبرع نداشته باشد؛ یعنی به خاطر رضای خدا كار انجام نداده باشد. اگرچه واقعیت این است كه زنان غالباً امور خانه را به قصد تبرع انجام می‌دهند و اگر این امر بر دادگاه         ثابت شود، زن مستحق اجرة المثل نخواهد بود.

 

نحله:

  همانطور كه از بند ب تبصره 6 ماده واحده استنباط می‌شود نحله، فرع بر اجرة المثل است و در صورتی پرداخت و مورد حكم واقع می‌شود كه اجرة المثل اثبات نشود؛ مثلاً خانمی نتواند اثبات نماید كه كارهای منزل به درخواست شوهر بوده و یا نتواند اثبات کند که تبرعی نبوده، در این صورت دادگاه خود مبلغی را به عنوان نحله تعیین می‌كند، گرچه ماهیت حقوقی نحله بخشش می‌باشد و این بخشش باید با رضایت شوهر باشد در حالیكه پرداخت نحله اجباری و از سوی دادگاه مورد حكم واقع می‌شود و این نامگذاری مورد انتقاد حقوقدانان بوده است. بنابراین پرداخت نحله اجباری است و غیر قابل جمع با اجرة المثل می‌باشد.

  دادگاه اجرة المثل را در زمانی مورد حكم قرار می‌دهد كه توافق دیگری در خصوص امور مالی میان زن و شوهر نباشد چرا كه اگر توافقی باشد باید طبق آن عمل شود، بنابراین اجرة المثل با شرط انتقال نصف دارایی قابل جمع نیست، چرا كه شرط انتقال نصف دارایی، توافقی بوده و بر حكم قانون، مبنی بر پرداخت اجرة المثل، مقدم است و در این مورد فقط به انتقال تا نصف دارایی حكم می‌شود.

 

تقدم شروط توافقی بر اجرة المثل و نحله:

  طبق تبصرۀ 6 ماده واحده مقررات مربوط به طلاق، در صورت درخواست زوجه مبنی بر مطالبه حق الزحمه كارها، دادگاه ابتدا از طریق تراضی نسبت به خواسته طرفین اقدام می‌كند و در صورت عدم امكان توافق چنانچه شرطی ضمن عقد ازدواج یا عقد خارج لازم در خصوص امور مالی شده باشد آنرا مورد حكم قرار می‌دهد در غیر این صورت وارد مسأله اجرة المثل و نحله می‌شود. بنابراین توافق زوجین، مقدم بر امور قضایی و اجرة المثل و نحله بوده و جمع میان شرط انتقال نصف دارایی و اجرة المثل و نحله خلاف قانون می‌باشد.

  در مورد اثبات این مطلب که زوجه كارهایی انجام داده است و این كارها به درخواست زوج بوده است زن مدعی است و باید اثبات كند ولی در مورد این كه انجام کارها با قصد تبرع بوده و نه با قصد اجرت، مرد مدعی است و باید اثبات نماید كه زوجه به قصد تبرع و مجانی كاركرده است.

 

نمونه ای از تخلفات انتظامی قضات

نمونه ای از تخلفات انتظامی قضات

 انتخاب دو نفر كارشناس به صورت زوج خلاف صريح ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني مي باشد و تخلف است ( دادنامه شماره 195-193 تاريخ 4/5/1383 شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات)

خلاصه پرونده :

اجمال قضيه چنين است كه بر اساس قراردادي كه بين شركت دانش و بينش كامپيوتر ايران به مديريت آقاي (م- ح) از يك طرف و شركت جهاني تجارت مقيم لندن با مديريت آقاي (ر-ا) از طرف ديگر واقع شده است تعداد دويست دستگاه چاپگر كامپيوتر توسط شركت دانش و بينش خريداري و قرار بوده توسط شركت فروشنده از لندن به تهران با هواپيما حمل و تحويل خريدار گردد شركت فروشنده با ادعاي اينكه خريدار وجه آن را پرداخت نكرده بوده با ارائه چك جعلي و با شيوه متقلبانه كالا را از گمرگ مهرآباد ترخيص نموده است كه در اين خصوص پرونده اي تحت عنوان كلاهبرداري عليه آقاي (م-ح) در مجتمع... تشكيل شده است كه ذكر شرح ماوقع و جريان كامل قضيه ضرورت ندارد دادسراي انتظامي قضات پس از تهيه گزارش مفصل از پرونده طي سه فقره كيفرخواست از شماره... عليه رئيس... دادگاه عمومي تهران آقاي... و رئيس و مستشار شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران آقايان...و... اعلام تخلف نموده است كه اجمالا بدين صورت است:

الف- آقاي... 1- برخلاف ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني به جاي اينكه عده كارشناسان را فرد انتخاب كند دو نفر كارشناس را تعيين كرده است.

2- و بر خلاف ماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب كه قاضي را مكلف كرده ظرف يك هفته پس از ختم دادرسي اقدام به انشاء رأي نمايد در تاريخ 15/2/81 دادرسي را خاتمه داده و در تاريخ 31/2/81 رأي داده است.

3- متهم را پس از صدور قرار تأمين از نوع وثيقه بجاي معرفي به زندان در پاسگاه تحت نظر قرار داده است.

4- همان گونه كه در رأي شعبه چهلم ديوان عالي كشور آمده رأي صادره نهايتـه نقض شده به وسايل متقلبانه تمسك نگشته و مانور متقلبانه صورت نپذيرفته و مورد از شمول ماده يك قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خارج بوده است.

ب) تخلف آقايان... رئيس و ... مستشار شعبه... اين است كه 1- به تجديدنظر خواهي وكيل آقاي... ( مدير شركت خارجي تجارت جهاني فروشنده كالا) رسيدگي نشده و از آن غفلت گرديده است.2- موضوع معنونه از شمول ماده يك قانون مجازات مرتكبين ارتشاء و اختلاس و كلاهبرداري خارج بوده است پس از ابلاغ كيفرخواست آقايان... و... طي لايحه مشترك دفاع نموده اند اما آقاي... لايحه اي ارسال نكرده است لايحه واصله هنگام شور قرائت خواهد شد.

اينك شعبه... دادگاه عالي انتظامي قضات به ترتيب فوق تشكيل است با قرائت گزارش و لايحه دفاعيه و كسب نظر نماينده محترم دادسراي انتظامي قضات مبني بر :«اتخاذ تصميم شايسته و قانوني...» با انجام شور به شرح ذيل مبادرت به صدور رأي مي نمايد:

رأي دادگاه :

الف - انتخاب دو نفر كارشناس به صورت زوج توسط آقاي ... رئيس شعبه ... دادگاه عمومي تهران خلاف صريح ماده 258 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور مدني بوده و تخلف است همچنين معرفي متهم به پاسگاه انتظامي پس از صدور قرار وثيقه و اظهار عجز از توديع آن خلاف مقررات موضوعه مي باشد فلذا مستندا به ماده 20 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات قاضي موصوف به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردد اما مهلت يك هفته اي مقرر درماده 17 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي وانقلاب در امور كيفري پس از اعلام ختم دادرسي است و از گزارش داديار دادسراي انتظامي اين امر استفاده نمي شود و صرف اينكه تاريخ ذكر شده آخرين جلسه رسيدگي بوده براي تحقق تخلف اعلام شده كافي نيست و رسيدگي و اظهار نظر قاضي موصوف نسبت به اتهام معنونه و تشخيص به وقوع جرم محمول بر نظر قضايي است فلذا در اين دو مورد رأي بر برائت آقاي... صادر مي گردد.

ب) آقايان... و... به ترتيب رئيس و مستشار شعبه... دادگاه تجديد نظر استان تهران كه لايحه تجديدنظر خواهي شاكي را مورد توجه قرار نداده اند مرتكب اهمال در انجام وظيفه شده اند فلذا مستندا به ماده 14 نظامنامه راجع به تشخيص انواع تقصيرات انتظامي قضات هر كدام به توبيخ كتبي با درج در ورقه خدمتي محكوم مي گردند و اما در خصوص تأييد رأي بدوي در نتيجه تشخيص مجرميت متهم موضوع محمول بر نظر قضايي است و از آن جهت تبرئه مي شوند اين رأي قطعي است.

نظريه اقليت:

در خصوص آقايان ... و ... نظر بر برائت دارم زيرا پرونده تجديدنظر خواهي به نظرشان نرسيده است...

- رئيس شعبه ... دادگاه عالي انتظامي قضات.

شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور

شرط ورود وسیله نقلیه شخصی به کشور

 

نمایندگان مجلس شورای اسلامی با تصویب ماده 87 لایحه امور گمرکی مقرر کردند ایرانیان خارج از کشور در صورتی می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را به کشور وراد کنند که قبل از ورود به ایران حداقل 3 ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشد.
  به موجب این ماده مسافران غیرمقیم ایران می‌توانند وسیله نقلیه شخصی خود را با رعایت مقررات مربوطه طبق رویه ورود موقت به قلمرو گمرکی کشور وارد نمایند. ایرانیان مقیم خارج درصورتی می‌توانند از مقررات این ماده استفاده نمایند که قبل از ورود به ایران حداقل ۳ ماه در خارج از کشور اقامت داشته باشند.
 تبصره ۱- وسیله نقلیه در مدت اعتبار پروانه ورود موقت، می‌تواند بعد از ثبت تاریخ و کنترل‌های لازم از راه‌های مجاز خارج و وارد گردد.
 تبصره ۲- چنانچه ثابت گردد وسایل شخصی یا وسیله نقلیه شخصی مسافران غیرمقیم ایران که ورود موقت شده، خسارت کلی دیده است، مرجوع کردن آن به شرط واگذاری به گمرک لزومی ندارد.