X
تبلیغات
مباحث حقوقی


تقسیم اموال غیر منقول با چه مرجعی است؟

چنانچه در اموال غیر منقول درخواست تقسیم از ناحیه خواهان یا خواهان ها به نحوی باشد که برای هریک از ورثه از املاک حصه ای به نسبت سهم الارث معین شود، قابلیت افراز داشته باشد وفق ماده ۱ قانون افراش و فروش املاک مشاع مصوب ۱۳۵۷ با واحد ثبتی محلی خواهد بود که ملک در حوزه آن واقع است و اگر تقسیم اموال غیر منقول بطور کلی بوده و تقسیم آن مستلزم افراز نباشد با دادگاه است .(نظریه مشورتی شماره ۷/۶۹۶۶مورخ ۱۳۷۸/۹/۹/۲۹ اداره کل حقوقی قوه قضائیه)

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه بیست و پنجم اردیبهشت 1392 و ساعت 19:10 |

نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

به نقل از روزنامه رسمی                                                                           ۲۶/۹/۱۳۹۱

۳۰۵

شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱

سؤال ـ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرداخت یک درصد دیه و بابت زوال کامل عقلی و زوال کامل توانایی تکلم و عدم کنترل ادرار و مدفوع به پرداخت چهار دیه کامل مرد مسلمان و بابت ارش تعبیه لوله تنفسی از راه گردن به پرداخت پنج درصد دیه کامل و بابت فلج شدن دستها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت فلج پاها به پرداخت دو سوم دیه کامل و بابت از بین رفتن امکان مقاربت به پرداخت صددرصد دیه کامل محکوم گردیده است که مراتب جهت پرداخت وجه دیه موضوع حکم به شرکت بیمه مربوطه اعلام که آن شرکت نیز با تقدیم لایحه‌ای در خصوص نحوه پرداخت دو فقره دیـه کامل مرد مسلـمان به جهت عدم کنتـرل ادرار و مدفوع اعلام نموده است با توجه به اینکه مصدوم متعاقب ضربه مغزی و اختلال عملکرد قوای عالی مغزی دچار عدم کنترل ادرار و مدفوع مشمول بند دوم ۴۴۰ قانون مجازات اسلامی می‌باشد و بدین جهت می‌بایست مصدوم حادثه یک فقره دیه کامل دریافت نماید اختصاص یک فقره دیه کامل در صدر ماده ۴۴۰ ق.م. ا مربوطه به نفس ضربه به حد فاصل بیضه‌ها و دبر به شرط ایجاد عارضه عدم کنترل ادرار و مدفوع می باشد و نه به عارضه عدم کنترل مدفوع در حالی که استنباط دادگاه صادرکننده حکم از مدلول و مفاد ماده ۴۴۰ قانون مذکور دو فقره دیه کامل می‌باشد و نه یک فقره یعنی برای ضبط ادرار یک دیه کامل و برای عدم ضبط مدفوع نیز یک دیه کامل علی‌هذا با امعان نظر به مراتب مستدعی است نظریه مشورتی خود را در خصوص موضوع معنونه اعلام فرمایید.

نظریه شماره۹۸۹/۷ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۱

 ادامه مطلب.............


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در دوشنبه بیست و سوم اردیبهشت 1392 و ساعت 22:39 |

چنانچه خواهان خواسته خود را که مثلاً پانصد سکه طلا بوده به مبلغ شصت میلیون ریال تقویم کرده باشد آیا می‌تواند صدور قرار تأمین خواسته را همان پانصد سکه طلا بخواهد؟

نظریه شماره۶۲۸/۷ ـ ۳۱/۳/۱۳۹۱

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

برابر مواد ۱۰۸ و به بعد قانون آئین دادرسی دادگاهها در امور مدنی، خواهان می‌تواند از دادگاه درخواست تأمین بنماید، بنابراین از هیچیک از مواد قانون مرقوم استفاده نمی‌شود که خواهان مکلف باشد برای درخواست تأمین خواسته، بطور مستقل، جدای از تقویمی که در دادخواست مطالبه اصل دعوی نموده است، خواسته را تقویم نماید، بدین لحاظ، ازحیث اصول و موازین حقوقی نیز چنین تقویمی لازم نمی‌باشد، زیرا تقویم خواسته در پرداخت هزینه دادرسی و نیز مراحل بعدی رسیدگی ممکن است مؤثر باشد که در مورد درخواست تأمین خواسته، نظر به اینکه هزینه معیّنی برابر با هزینه دعاوی غیر مالی برای آن مقرر شده است وچون به تنهائی هیچگاه قابل تجدیدنظرخواهی نیست لذا هر دو اثر مزبور منتفی است، از سوی دیگر، هدف از درخواست تأمین خواسته، تأمین عین خواسته یا معادل آن می‌باشد، بنابراین حتی در مواردی که خواسته وجه نقد نیست و از نظر رسیدگی به اصل دعوی، نیازمند تقویم است، این تقویم تأثیری در تأمین خواسته ندارد، زیرا برای مثال، اگر خواسته تعدادی سکه بهار آزادی باشد، پس از صدور قرار تأمین اگر توقیف عین خواسته ممکن نباشد، طبق ذیل ماده۱۲۳ قانون صدر الذکر باید معادل قیمت خواسته از سایر اموال خوانده توقیف شود در این مورد، ارزیابی خواسته برای توقیف معادل آن بر اساس ماده ۱۲۶ قانون مزبور ناظر بر ماده ۴۶ قانون اجرای احکام مدنی با دادگاه می‌باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نیست درخواست کننده تأمین خواسته جداگانه و صرفاً برای درخواست تأمین، خواسته خود را تقویم نمایـد، بلکه تقویمی که وی برای اقـامه اصل دعوای خویش نموده است نیز در توقیف معادل خواسته ملاک عمل دادگاه نمی‌باشد.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه یازدهم اسفند 1391 و ساعت 12:50 |

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۸ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با موضوع نحوه رسیدگی به پرونده‌های قاچاق کالا و ارز

شماره۶/۷۷۲۲/۱۵۲/۱۱۰                                                              ۲۴/۱۱/۱۳۹۱

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۸۹/۲۹ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۸/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور حـجت‌الاسلام‌والمسلمین جناب آقای محسنی اژیه دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گ ردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۸ ـ ۲۸/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه یازدهم اسفند 1391 و ساعت 12:2 |

نظریه مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوة قضائیه

 

شماره۱۹۵۳/۷ ۲۶/۹/۱۳۹۱

۲۹۸

شماره پرونده ۱۱۰۱ـ ۲۲۹ ـ ۹۰

سؤال ـ احتراماً در پرونده کلاسه ۸۷۱۷۴۵ این شعبه از اجرای احکام آقای محبعلی اکبری فرزند ولی الله به اتهام قتل عمدی مرحوم رمضان اکبری وفق دادنامه شماره ۸ مورخ ۱۴/۲/۱۳۸۶ دادگاه کیفری استان کردستان به قصاص نفس محکوم شده است که طی دادنامه شماره ۱۷۸ مورخ ۶/۶/۱۳۸۸ شعبه ۴۱ دیوانعالی کشور ابرام گردیده است و در تاریخ ۱۵/۱۰/۱۳۸۸ و ۲۹/۶/۱۳۸۸ خانم انیس مرادی مادر مقتول از قصاص گذشت و تقاضای دیه نموده و پدر ایشان نیز قبلاً رضایت داده است که پرونده در راستای ماده ۶۱۲ قانون مجازات اسلامی به دادگاه صادرکننده رأی ارسال گردیده و شعبه مذکور محکومٌ‌علیه را به ۶ سال حبس محکوم کرده اما در خصوص درخواست دیه مادر مقتول تصمیمی نگرفته است که جهت رفع ابهام و ارشاد مجدداً پرونده به دادگاه اعاده شده و آن مرجع با این استدلال که (دادگاه صرفاً مجاز به اتخاذ تصمیم در مورد جنبه عمومی جرم و مجازات حبس است و این موضوع چنانچه در مرحله اول مطرح می‌گردید می‌توانست در حکم دادگاه لحاظ گردد ولی در این مرحله چنین استنباطی از مقررات نمیشود)(پایان نقل قول) و پرونده اعاده گردیده است با توجه به اینکه اعلام رضایت مادر مقتول مشروط بوده است و او در برابر دریافت دیه حاضر به رضایت بوده می¬بایست با در نظر گرفتن حق‌الناس اظهارنظر می¬باشد چرا که ولی دم در هر مرحله حق دارد از قصاص صرفنظر و تقاضای دیه بنماید علی‌ایحال در حین بررسی شرایط عفو محکومٌ‌‌علیه اظهارنظر در مورد شمول عفو بودن وی برای این مرجع با توجه به تصمیمات مبهم دادگاه کیفری استان غیرممکن گردیده لذا خواهشمند است در خصوص موارد ذیل این اجرا را ارشاد فرمایید.

۱ـ تکلیف این اجرا در خصوص نحوه اجرای حکم و دیه

۲ـ آیا دادگاه کیفری استان می‌بایست در این خصوص حکم صادر می‌نمود یا خیر؟ یا محکوم‌لها باید از طریق دادخواست حقوقی اقدام نماید.

۳ـ آیا محکومٌ علیه پس از اجرای محکومیت حبس باید آزاد شود.

۴ـ آیا اعلام رضایت مشروط یا مطلق محسوب می¬گردد.

نظریه شماره۳۹۶۴/۷ ـ ۲۵/۸/۱۳۹۰

نظریه اداره کل حقوقی قوه قضائیه

در قتل عمدی که مجازات آن قصاص است، اولیاء دم نمی‌توانند بدون رضایت قاتل، قصاص را به دیه تبدیل نمایند. بنابراین چنانچه اولیاء دم منجزاً اعلام گذشت نموده وجانی نیز قبول نماید قصاص ساقط ودیه ثابت می‌گردد. و اما در فرض مطروحه چون دادگاه با صدور حکم قصاص از دادرسی فراغت حاصل نموده است، چنانچه اولیاء دم از قصاص به شرط دیه صرفنظر نمایند، گذشت مشروط بوده قابلیت استماع ندارد. اما چنانچه راجع به مطالبه دیه، خارج از دادگاه به توافق برسند و متعاقب آن گذشت بی‌قید وشرط خود را اعلام دارند پرونده جهت اتخاذ تصمیم به دادگاه کیفری استان ارسال و دادگاه فقط به جنبه عمومـی جرم به وظیـفه قانـونی خود عمـل نماید بدون این که درخصوص مطالبه دیه با تکلیفی مواجه باشد کما این که دادگاه کیفری استان بعد از اعلام گذشت اولیاء دم، به همین ترتیب عمل و قاتل را به شش سال حبس محکوم نموده است لذا اجرای احکام کیفری دادسرا، غیر از اجرای مفاد دادنامه اخیر وظیفه دیگری ندارد و با تکلیفی مواجه نیست.

Normal 0 false false false EN-US X-NONE AR-SA
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه یازدهم اسفند 1391 و ساعت 11:47 |

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در خصوص صلاحیت دادگاه رسیدگی به دعاوی راجع به اسناد ثبت احوال

شماره۱/۵۹۴۴/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۱۲/۷/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۸۶/۲۹ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در سه شنبه دوازدهم دی 1391 و ساعت 22:9 |

رأی وحدت رویه شماره ۷۲۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور راجع به صلاحیت دادگاه رسیدگی به مجازات حمل و نقل، مخفی‌کردن و نگاهداشتن سلاح و مهمات به طور غیرمجاز

شماره۱/۷۶۱۶/۱۵۲/۱۱۰                                                                ۴/۱۰/۱۳۹۱

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

گزارش وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوط و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد.

معاون قضائی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی

 الف: مقدمه

جلسه هیأت عمومی دیوان عالی کشور درمورد پرونده وحدت رویه ردیف ۹۱/۷ رأس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ ۲۱/۹/۱۳۹۱ به ریاست حضرت آیت‌الله احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور جناب آقای سیداحمد مرتضوی مقدم نماینده دادستان کل کشور و شرکت جنابان آقایان رؤساء، مستشاران و اعضاء معاون کلیه شعب دیوان عالی کشور، در سالن هیأت عمومی تشکیل و پس از تلاوت آیاتی از کلام‌الله مجید و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسی نظریات مختلف اعضای شرکت‌کننده در خصوص مورد و استماع نظریه معاون دادستان کل کشور که به ترتیب ذیل منعکس می‌گردد، به صدور رأی وحدت رویه قضائی شماره ۷۲۷ ـ ۲۱/۹/۱۳۹۱ منتهی گردید.



ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در سه شنبه دوازدهم دی 1391 و ساعت 22:4 |

مواردی در ارتباط با بیمه شخص ثالث

چند سالی است که از الزامی بودن بیمه شخص ثالث برای دارندگان خودرو و به همراه داشتن آن می‌گذرد اما با این وجود بسیاری از دارندگان این بیمه اطلاعات بسیار کمی در این باره دارند و هنوز به اهمیت این کارت پی نبرده‌اند.

بیمه شخص ثالث در سال 1347 تحت عنوان "قانون بیمه مسئولیت مدنی دارندگان وسائط نقلیه موتوری زمینی در مقابل اشخاص ثالث» تدوین شد و در سال 1387 نیز از سوی مجلس شورای اسلامی تغییراتی در آن بوجود آمد و دوباره به تصویب رسید. این بیمه در واقع یک بیمه نامه مسئولیت است که کلیه خسارت‌های وارد به اشخاص ثالث از نظر مالی و جانی که به صورت مستقیم بوسیله خود وسیله نقلیه و یا بطور غیرمستقیم و به وسیله محمولات آن وارد می‌شود را پوشش می‌دهد.

در بیمه شخص ثالث که در حقیقت یکی از انواع بیمه‌های مسئولیت مدنی مانند بیمه مسئولیت حرفه‌ای پزشکان و بیمه مسئولیت کارفرمایان است، مسئولیت راننده (بیمه گذار) در مقابل اشخاص دیگر (ثالث) بیمه می‌شود.

اصطلاح شخص ثالث به چه کسی اطلاق می‌شود؟در این نوع بیمه به دلیل این که به غیر از بیمه گذار و بیمه گر مورد دیگری وارد می شود که نه بیمه گر است و نه بیمه گذار و اگر خسارتی به آن مورد وارد شود باید جبران شود، در حقیقت طرف سوم با عنوان ثالث مشخص می‌شود.

ادامه...........


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه بیست و نهم آذر 1391 و ساعت 0:33 |


          معاملات با حق استرداد

            قانون ثبت مصوب 1310 برای اولین بار این اصطلاح را به کار برد. گرچه بعدها مقررات مربوط به آن دستخوش اصلاحاتی شد.در تعریف این نوع معاملات می توان مرقوم نمود که معامله با حق استرداد عقدی است تشریفاتی و لازم که به موجب آن یک طرف عقد در مقابلدریافت وجه مالی اعم از منقول یا غیرمنقول را برای مدت معینی وثیقه بازپرداخت ان قرار می دهد وبا پرداخت دین(اعم از طلب و عنداللزوم خسارات تاخیر تادیه)مورد وثیقه آزاد می گردد و در غیر اینصورت و عدم انصراف طلبکار از استیفای مطالبات خود از محل وثیقه(اعراض) با تقاضا و صدور اجراییه از طریق دفاتر اسناد رسمی عقد مذکور منتج به نقل می گردد خواه منتقل الیه طلبکار باشد یا غیر.معاملات با حق استرداد مطابق ماده 912 قانون مدنی.لازم هستند و وجود شرط خیار یا حق استرداد نیز باعث توصیف این معاملات به عقد جایز نمی‌شود.به همین ترتیب فوت هیچ‌کدام از طرفین نیز در دوام عقد تأثیری‌ ندارد.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه هفدهم آذر 1391 و ساعت 15:41 |

نکاتی در ارتباط با وصیت

برگرفته از مقاله «چگونه وصیتنامه خود را بنویسیم» دکترمهدوی دامغانی

1-هرکس میتواند وصیت یا وصایائی را که قبلا تنظیم کرده است(خواه عهدی یا تملیکی)ابطال کند و از نو وصیت جدیدی بنویسد.

2-هیچکس نمیتواند بیش از یکسوم(ثلث)از«ماترک»خود را مورد وصیت تملیکی‏ قرار دهد مگر آنکه وارث یا وارثانش حسب السهم خود میزان زاید بر ثلث را که شرعا و قانونا متعلق بآنها است اجازه دهند و وصیت را تنفیذ کنند.

3-هیچکس نمیتواند بموجب وصیت یک یا تمام یا عده‏ای از وراث خود را از سهم الارثشان محروم سازد.

4-آنکه وصیت بنفع او میشود و بموجب وصیت مالک مالی میگردد بایستی در زمان‏ فوت وصیت‏کننده انسان زنده باشد و اگر در زمان فوت وصیت‏کننده جنین و در رحم مادر است، زنده بدنیا بیاید.

5-وصیت‏نامه را بسه قسم میتوان تنظیم کرد: الف-رسمی--که بایستی در دفتر اسناد رسمی تنظیم و ثبت شود و مقررات راجع‏ باسناد رسمی در آن رعایت گردد.

ب-خودنوشت-که اشخاص باسواد بایستی بخط خود بنویسند و تاریخ آنرا دقیقا بگذارند و امضاء کنند.

ج-سری-که آنرا بخط خود مینویسید یا دیگری مینویسد و شما امضاء میکنید و سپس‏ آنرا در لفاف یا پاکتی گذارده و لاک و مهر میکنید و به اداره ثبت اسناد یا هر مرجع‏ دیگری که بموجب آئین‏نامه‏های وزارت دادگستری معین شود بامانت میگذارید و رسید میگیرید.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه یکم آذر 1391 و ساعت 22:57 |

موکل احمق!!!

علی اصغر فراسیون

مجله کانون  دوره اول، مهر و آبان 1353 - شماره 171

ممکن است که تا امروز گرفتار کشمکش قانونی یا دچار دعوی دادگستری‏ و اصطلاحات قضائی و پیچ و خمهای جربانات و سرگردانی در راهرو و پله‏های کاخ‏ نشده باشید ولی این آرزو که مواجه با مسائل قانونی نباشید خیال خام و فرار از روبرو شدن با مسائل و نتایج قانونی غیر ممکن است.

قانون در شالودهء حیات اجتماع آنچنان سرشته شده که الزاما در زندگی ما تا حد واقعی حیاتی داخل گردیده است.

چه بسا مردمی که حتی بدون یکدفعه مراجعه بوکیل دادگستری زندگی‏ کرده و عمری بسر برده‏اند و چه بسا عده‏ای دیگر که رهرو دائمی و معتکف واقعی‏ این آستانه بوده‏اند.بعضی از مردم مانند بیمارانی هستند که از مراجعه به طبیب‏ سرباز می‏زنند و علی العمیا درد و مرض را نادیده می‏گیرند.این‏چنین اشخاصی از مراجعه بوکیل هم احتراز دارند در صورتیکه وکیل تنها گره گشای مشکل آنهاست‏ و مراجعه بوکیل آسایش آنها را فراهم میسازد.برخی هم بهر دست آویزی غیر از وسایل قانونی متشبث شده وقت خود را تلف می‏کنند و نمیدانند که وکلای دادگستری‏ نیز چون پزشکان معالج در جامعه مقام حساسی داشته وجودشان مفید و لازم است.

مسئلهء ما به الابتلای مردم این است که چه وقت باید به وکیل مراجعه کرد و چه موقع عقل سلیمی که با اطلاعات مختصری تغذیه و تقویت شده باشد برای انجام‏ مقصود کفایت دارد.

چون در محاکم جهل بقانون پذیرفته و پسندیده نیست و عذر بی‏اطلاعی از مقررات قانونی رفع تکلیف نمی‏کند و از لحاظ حفظ منافع و صیانت نفس بر هر فردی‏ فرض است که تا حدی باصول قوانین ورئوس موازین آشنا باشد زیرا در مسئله مورد بحث ما اطلاعات کم هم مفید است.

به ادامه رجوع شود.............


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 و ساعت 23:37 |

وکیل تسخیری قابل تغییر نیست

در تمام دنیا و در تمامی دعاوی حقوقی و قضایی حق انتخاب وکیل یکی از حقوق مصرح و متقنی است که باید به آن پایبند بود و از آن اطلاع داشت. شاید این اصطلاح که عامه مردم به شوخی از آن استفاده می‌کنند که بدون حضور وکیلم صحبت نمی‌کنم از همین اهمیت جایگاه وکیل مدافع در دعاوی نشات گرفته باشد. اینکه افرادی که به هر دلیل در محاکم قضایی پیگیر حقوق خود هستند از فردی آگاه به مسائل قضایی استفاده کنند تا روند احقاق حقشان تسریع یابد، می‌تواند روند امور را بهتر پیش برد.

استفاده از وکیل و حضورش در جریان رسیدگی به پرونده به عنوان یک تضمین برای امنیت جزایی متهم است. براساس ‌آیین دادرسی کیفری که به قاضی جهت کشف حقیقت و به متهم در جهت دفاع از خود کمک می‌کند موضوع حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی برخوردار است. از آنجاییکه در کشور و بر اساس قوانین موضوعه، برای حفظ حقوق متهم، مواد قانونی متعددی موجود است یکی از مواردی که همواره بر آن تاکید شده است، بحث شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌ کیفری است. البته این اصل، در بسیاری از کشورها به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی کشورمان نیز موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم مورد مداقه قرار گرفته است و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب کنند.

البته بحث استفاده از وکیل مدافع برای شاکی با متهم تفاوت دارد و این تفاوت در ضرورت حضور موکل است. در زمینه شاکی، حضور وکیل بـرای تشکیل دادگاه و رسـیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نمی‌شود مگر این که دادگاه حضور شاکی را ضرورت و لازم تشخیص دهد. اما در مورد متهم، حضور او در جلسه دادرسی ضرورت حتمی است و او چه وکیل داشته و چه نداشته باشد، باید در مراحل رسیدگی ‌حاضر شود و بحث تفهیم اتهام  به متهم به وکیل او قانونی نیست.

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی کشورمان نیز موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم مورد مداقه قرار گرفته است و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب کنند

وکیل به عنوان یاری دهنده قاضی و دادگاه می‌تواند سیستم رسدیگی قضایی را برای کشف واقعیت یاری دهد. ضرورت حضور وکیل در روند دادرسی تا حدی است که اگر متهم موفق به به‌کار گیری وکیل تعیینی نشود سیستم قضایی برای او وکیل تسخیری در نظر می‌گیرد تا در هیچ شرایطی افراد از داشتن وکیل برای دفاع بهتر از حقوقشان باز نمانند.

البته اصل به‌کارگیری وکیل در روند رسیدگی‌های قضایی از اطاله دادرسی که این روزهای به عنوان زخم کهنه دستگاه قضایی از آن یاد می‌شود، جلوگیری می‌کند. بنابراین حضور وکیل در محاکم قضایی به قوام و قطعیت احکام قضایی کمک خواهد کرد. البته وکیل نیز در روند دادرسی‌ها از حقوقی برخوردار است و باید به آن حقوق توجه ویژه شود تا وی با امنیت بتواند به دفاع از حقوق موکلش بپردازد. او باید کاملاً آزاد بوده، تحت تأثیر اراده دیگری قرار نگرفته و بتواند منظور اصلی از وکالت را که رعایت مصلحت موکلش است، انجام دهد.

حضور وکیل در پرونده موجب تلاش قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و این رویکرد موجب این خواهد شد تا مردم واقعا دستگاه قضایی را با کمک این افراد مامن و پنگاه خود بدانند و یقین داشته باشند رسیدن به حقشان قطعی خواهد بود.

البته گاهی در همین پروسه و با توجه به اعتمادی که موکل به وکیل مدافعش می‌کند، وکلایی هم یافت می‌شوند که موجبات بدبینی موکلانشان و دستگاه قضایی را فراهم می‌کنند. وظیفه‌ای که برعهده وکلای دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و مهم است. آنان باید به مسئولیت‌های وجدانی، قانونی و اخلاقی که قانون و اخلاق برعهده آنها گذاشته است واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. ‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و باید در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند و تمام توان و علمشان را برای احقاق حق موکلانشان به کار گیرند.

برای احقاق حق افراد در محاکم قضایی و در جریان دادرسی‌های قضایی، وکیل و قاضی مانند دو عضو استراتژیک یک بدن باید دوشادوش یکدیگر جلو رفته و برای تعیین حق افراد یکدیگر را یاری دهند. طی شدن این رویه علاوه بر کاهش هزینه‌هایی که درپی اطاله دادرسی دامن سیستم قضایی را می‌گرد موجبات اعتماد عمومی را فراهم آورده و دستگاه قضایی تبدیل می‌شود به مکانی واقعی برای رسیدن به حقوق تضییع شده افراد در جامعه.

‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و باید در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند و تمام توان و علمشان را برای احقاق حق موکلانشان به کار گیرند

البته پای درد دل‌ وکلای دادگستری که بنشینیم این افراد تعرفه‌هایی که برای حق وکالتشان وجود دارد را چندان با سختی کار و گاهی ناامنی که در پی دفاع از یک متهم ممکن است برای آنها ایجاد شود را، کافی نمی‌دانند و خواستار بازنگری در این بخش هستند.

آنها مصونیت و امنیت پس از دفاع را نیز یکی از خواسته‌های کلیدی خود دانسته و معتقدند وکلای مدافع نباید بعد از دفاع از موکلانشان و طی کردن رویه‌های قضایی و اظهار برخی نظرات مخصوصا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی و گاها اقتصادی بیم ایجاد مشکل برای خود را داشته باشند. یک وکیل باید بتواند با آزادی و مصونیت به دفاع از موکلش بپردازد.

البته موکلان نیز معمولا از حق‌الوکاله‌ها ناراضی هستند و آن را برای تمام اقشار قابل تامین نمی‌دانند و در حقیقن این مبالغ را مانع مهمی برای استفاده از وکیل در مسیر دادرسی می‌دانند.

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در یکشنبه بیست و هشتم آبان 1391 و ساعت 20:3 |

تقسيم تركه غيرمنقول از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه می باشد

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ادامه..............


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در پنجشنبه بیست و پنجم آبان 1391 و ساعت 15:55 |

چك بدون تاريخ و اعتبار آن


دكتر محمدرضا بندرچي
(عضو هيئت عملي دانشگاه )


يكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است ، (چك بدون تاريخ ) مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:
الف - عده اي عقيده دارندك ه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است ، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته ، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.
ب - گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بكله اصولا" سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح برمديونيت خود كرده ، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد واين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ ، نه چك است ونه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن.


ادامه مطلب
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه بیست و چهارم آبان 1391 و ساعت 18:0 |

صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا

افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم

مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز

در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا

به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور

باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این

دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر

در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت

اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با

این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد

« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور

کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در شنبه بیستم آبان 1391 و ساعت 20:13 |


Powered By
BLOGFA.COM