X
تبلیغات
مباحث حقوقی - نقدی بر جرم رابطه نامشروع

نقدی بر جرم رابطه نامشروع

حیدر منصوری

نظر به اینکه دستورات و مقررات دین اسلام به خاطر سابقه یکهزار و چهارصد ساله اش با پوست و گوشت اجتماع ما عجین شده، برخی اعمال از دیدگاه اکثریت مردم جامعه ما زشت و ناپسند است و درخور سرزنش و ملامت. این امر در طرز تفکر و نحوه نگرش قانونگذار ما در تصویب و وضع قوانین و مقررات گوناگون تاثیر گذاشته است،  یکی از این موارد که بدون تردید بر اساس آموزه های دینی و نحوه نگرش افراد جامعه ما وارد قوانین کیفری شده جرایم جنسی است  از زیرشاخه های جرایم جنسی در قانون مجازات اسلامی می توان از جرم رابطه نامشروع و عمل منافی عفت نام برددر این مقال ما ضمن تعریف  رابطه نامشروع و عمل منافی عفت به نقد این نوع جرم انگاری نیز می پردازیم .

قانونگذار اسلامی در مادة 637 قانون مجازات اسلامی اینگونه مقرر می دارد« هرگاه زن و مردی که بین آنها علقة زوجیت نباشد، مرتکب روابط نامشروع یا عمل منافی عفت غیر از زنا از قبیل تفبیل یا مضاجعه شوند، به شلاق تا نود و نه ضربه محکوم خواهند شد و اگر عمل با عنف و اکراه باشد فقط اکراه کننده تعزیر می‌شود».

در این ماده قانونگذار با ذکر دو عنوان مجرمانه یعنی رابطه نامشروع و عمل منافی عفت غیر از زنا در صدد تعیین مجازات برای مرتکبین این اعمال می باشد اما سوالی که شاید ذهن رابه خود مشغول می دارد این است که منظور ار این دو عنوان مجرمانه چیست در سطور آتی به این سوال پاسخ می دهیم.

اکثریت حقوقدانان معتقدند که منظور از رابطه نامشروع در این ماده یک نوع رابطه حرام بین زن و مرد است که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آنها نگردد از قبیل مکالمه تلفنی، گردش نمودن و....

منظور از عمل منافی عفت غیر از زنا نیز هر گونه رابطه فیزیکی است که منجر به مواقعه یا آمیزش جنسی نگردد. مانند بوسیدن(تقبیل) لمس کردن درآغوش کشیدن

اما از جهات گوناگون ایرادات متعددی بر این نحوه قانونگذاری وارد است که به شرح ذیل به آن خواهیم پرداخت؛

الف) با نگاهی به آموزه های اسلامی و منابع فقهی موجود در می یابیم که مرتبط با بحث جرایم جنسی، دین مبین اسلام سیاست چشم پوشی و تساهل را در پیش گرفته، روایات وارده در این ارتباط دلیل قاطعی است بر این مدعی، چه بسیار مواردی که مرتکبین عمل زنا برای اقرار به این عمل نزد بزرگان دین رفته و آنها هر یک به بهانه ای از قبول اقرار آنها امتناع نموده اند؛ مضاف بر این برای اثبات این جرایم نیز شرایط سختی را در نظر گرفته که همگی دال براین امر است که این آیین از علنی شدن چنین جرایمی بیزار است چرا که از دیدگاه اسلام آبروی شخص مسلمان بسیار مهم است و نباید به بهانه های مختلف در معرض تعدی و تهدید قراربگیرد با این وجود قانونگذار ما به این امر توجه ننموده و با پیشبینی عنوان مبهمی چون رابطه نامشروع از این سیاست اسلامی دوری جسته است.

ب) در منابع فقهی که یکی از مهم ترین منابع قانونگذار در تدوین و تصویب قوانین است ما سابقه ای برای جرم رابطه نامشروع نمی بینیم و هیچ یک از فقهای بزرگ در کتب و رساله های خود متعرض این عنوان نشده اند شاید عمده دلیل ایشان این بوده که جرم انگاری چنین عملی مستلزم کنکاش در زندگی خصوصی افراد و محدود نمودن آزادی ایشان است.

ج) همانگونه که مشاهده می شود مقنن ما برای دو عمل ذکر شده مجازاتی یکسانی در نظر گرفته یعنی99ضربه تازیانه!!! که این خود جای بسی تامل است و موجب شگفت! به راستی آیا عرف مرتکبین این دو عمل را از لحاظ سرزنش و ملامت در یک ردیف می بیند؟ آیا این دو عمل به یک مقدار احساسات عمومی را جریحه دار می کند که برای آن دو مجازات یکسانی در نظر گرفته شده است؟اینها سوالاتی است که اگر عقلاً و منطقاً به آنها جواب داده شود منتج به این نتیجه خواهد شد که مقنن ما در این مورد دست به کار نسنجیده ای زده است و تنها راه چاره ای که به نظر می رد این است که باید خود به دست به اصلاح این عمل ناشیانه بزند.

د)همانگونه که ذکر شد رابطه نامشروع عبارت است از رابطه حرام بین زن و مرد است که منجر به تماس فیزیکی و بدنی بین آنها نگردد مانند تماس تلفنی قدم زدن صحبت کرده وغیره... بر این اساس در هر جایی که مرد و زنی که با هم نامحرم بوده در حال صحبت کردن یاقدم زدن باشند ضابطین دادگستری می توانند آنها را به اتهام این عمل توقیف و به دادسرا معرفی نمایند!! امری که متاسفانه به کثرت شاهد آن هستیم. به واقع این چنین اقداماتی به غیر از توالی فاسد هیچ نوع فایده ای ندارد. چه آنکه ما در دوره ای به سر می بریم که ارتباطات بین افراد جامعه بسیار زیاد شده حضور زنان در عرصه های گوناگون رشد چشم گیری داشته حال اگر ما چنین اعمالی را جرم بدانیم به عده ای از کسانی که به هر نحو خود را جزء ضابطین می دانند اختیار می دهیم تا به هر بهانه و دستاویزی برای افراد جامعه مزاحمت ایجاد نموده و احساس امنیت و آزادی را از ایشان بگیرند.

ه) چنین جرم انگاری های مبهم و سوال برانگیزی علاوه بر توالی فاسدی که در جامعه به وجود می آورد سبب تحمل بار مالی زیادی بر دستگاه قضا می شود در توضیح این عبارت می توان مثالی را ذکر نمود به عنوان مثال دو دانشجوی همکلاسی (دختر و پسر) برای انجام کاری از محیط دانشگاه خارج می شوند دراین اثنا یکی از ماموران نیروی انتظامی به آنها مشکوک شده و از ایشان می پرسد که آیا با هم نسبتی دارید که با جواب منفی روبرو می شود بلافاصله ایشان را توقیف و به دادسرا معرفی می نماید پس از کش و قوسهای فراوان و سپری شدن مرحله دادسرا در دادگاه این دو تبرئه می شوند؛ حال پیامدهای این عمل را در ذهن خود مجسم کنید؛ این دو نفر در سطح جامعه و بین فامیل و دوستان انگ و مهر یک رابطه را می خورند که هیچگاه به آن فکر نمی کردند، آبرویشان در معرض تهدید قرار می گیرد، نسبت به ضابطین دادگستری و سیستم قضایی نوعی بدبینی و نفرت پیدا می کنند! و هزار و یک پیامد منفی و تاسف بار دیگر... براستی آیا این اقدامات فایده ای در پی دارد آیا مامورین و قضات ما مشغله های مهمتری ندارند که آنها را با قانونگذاریهای نسنجیده، درگیر چنین کارهایی کرده و سرمایه عمومی را صرف چنین مواردی میکنیم.

 

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه چهارم اسفند 1389 و ساعت 10:33 |


Powered By
BLOGFA.COM