نگاهی به دیوان بین المللی کیفری رواندا

 حیدر منصوری

 

چکیده:

شورای امنیت ملل متحد در دو سه دهه ی اخیر در زمینه ی تعقیب و مجازات جنایتکاران بین المللی اقدامات چشمگیری را انجام داده است که مهمترین آنها ایجاد دو دیوان کیفری بین المللی برای یوگسلاوی سابق و رواندا است. البته در سالهای اخیر دو دادگاه دیگر هم، که ترکیبی بین المللی و ملی دارد با پشتیبانی شورای امنیت سازمان ملل برای بررسی و مجازات عاملین جنایت در سیرالئون و کامبوج تشکیل شده است. این اقدامات نهایتا منجر به تشکیل دیوان کیفری بین المللی شده است.

دیوان کیفری بین المللی رواندا متعاقب کشتار گسترده و نقض وسیع حقوق بین المللی بشر دوستانه در رواندا به سال 1994 و همچنین درخواست دولت رواندا با صدور قطعنامه955و بر اساس فصل هفتم منشور سازمان ملل متحد توسط شورای امنیت در آروشای تانزانیا تاسیس شد. نحوه ی اداره ی دیوان مطابق اساسنامه که حاوی 32 ماده است می باشد اساسنامه ی دیوان ضمیمه ی قطعنامه است.

در این نوشتارپس از مروری کوتاه بر حوادث روی داده در رواندا به بررسی اساسنامه ی دیوان و نحوه ی کار آن خواهیم پرداخت.

                    

کلید واژگان:  

رواندا، شورای امنیت ملل متحد، دیوان کیفری بین المللی رواندا، اساسنامه دیوان کیفری بین المللی رواندا

مقدمه:

رواندا کشوری است با مساحت  26238کیلومتر مربع که در مرکز آفریقا واقع شده است. پایتخت آن کیگالی می باشد و دارای جمعیتی در حدود هشت میلیون نفر است که از قبایل سیاه پوست هوتو، توتسی و توا تشکیل می شود.(1) هوتوها اکثریت جمعیت این کشور را شامل می شوند. این کشور به سال 1897  به همراه بروندی به تصرف کشور آلمان درآمد و مستعمره آفریقای خاوری آلمان را پدید آورد. در سال 1916 تحت سلطه ی استعماری بلژیک قرار گرفت و از این زمان به بعد تنش و اختلافات قومی میان توتسیها و هوتوها روند رو به رشدی را طی کرد. توتسی ها به دلیل توانگری مالی، منزلت بیشتری داشته و در مقایسه با قوم هوتو از سطح آموزشی و شغلی بهتری بهره مند می شدند. دلیل این امر نیز بیشتر آن بود که بلژیکی ها توتسی ها را بر هوتوها برتر می دانستند. رواندا در سال 1962 استقلال خود را به دست آورد . این استقلال مردم هوتو را وارد صحنه کرد چرا که پیش از آن توتسی ها بر امور دولتی، دادگستری، و ارتش مسلط بوده و تنها حزب موجود در رواندا بودند. از آن پس اختلافات دو قوم به عرصه سیاست و اجتماع کشیده شد و همواره میان این دو قوم نزاع های خونینی در می گرفت تا این که در سال 1993 سازمان ملل موافقت نامه ای برای حل اختلاف میان دو گروه درگیر، در شهر آروشا در تانزانیا منعقد نمود. در این قرارداد که به موافقت نامه ی 909 شورای امنیت معروف است برقراری آتش بس فوری و سراسری، تشکیل دولت انتقالی و بر گزاری انتخابات تحت نظر سازمان ملل مورد توافق طرفین درگیر در رواندا قرار گرفت. در 6 آوریل 1994رئیس جمهور رواندا که از تانزانیا به مقصد کیگالی در حال پرواز بود مورد حمله قرار گرفت و کشته شد، قوم هوتو این عمل را به توتسی ها نسبت داده و بلافاصله حملات گسترده و انتقام جویانه ی خود را علیه توتسی ها آغاز کردند به طوری که یکی از فاجعه بارترین وقایع طول تاریخ را در حدود سه ماه رقم زدند.

1)نسل کشی در رواندا:  

در ششم آوریل 1994 هابیا ریما رئیس جمهور وقت رواندا در هنگام بازگشت از یک کنفرانس صلح در تانزانیا هواپیمایش مورد حمله قرار گرفت و ساقط شد ماموران رژیم وایستگاههای رادیویی جبهه ی میهنی رواندا را که متشکل از پناهجویان توتسی مستقر در اوگاندا بود مسوول این کار قلمداد کردند، هر چند هنوز هویت واقعی حمله کنندگان در هاله ای ار ابهام است. علاوه بر انجام این تبلیغات از سوی رژیم حاکم سربازان ارتش رواندا نیز اقدام به کشتن 10 سرباز بلژیکی از اعضای نیروهای حافظ صلح سازمان ملل متحد در رواندا کردند آنها معتقد بودند که بلژیک به جبهه ی میهنی رواندا در ساقط کردن هواپیما کمک کرده است وهدف ایشان از این کار خارج کردن سربازان بلژیکی از رواندا بود. آنها به این هدف خود نائل آمدند بلژیک سربازان خود را از این کشور خارج مرده و به شورای امنیت برای خارج کردن همه ی نیروهای حافظ صلح فشار آورد. در 21 آوریل شورای امنیت تصمیم به خارج کردن همه این نیروها به استثنای چند صد نفر گرفت . با خروج این نیروها قتل عام که از چند روز قبل از خروج این نیروها آغاز شده بود با شدت بیشتری ادامه یافت. هوتوهای افراطی که از مدتها قبل تحریک شده بودند از هر لباسی، از نظامی وشبه نظامی گرفته تا کشیش و معلم وارد صحنه شدند آنها ابتدا نژاد توتسی را از منازل خود بیرون کرده و آنها را در نقاطی جمع می کردند سپس اقدام به قتل عام آنها می نمودند  این قتل عام با سرعتی غیر منتظره انجام گرفت. کل در گیری نزدیک به صد روز طول کشید اما در آغاز سه هفته ی اول تقریبا نیمی از جمعیت توتسی راهوتوها قتل عام کردند. در طول این صد روز 800هزار نفر کشته شد که عمدتا توتسی بودند هوتوهای افراطی حتی میانه روهای قوم خودی را که حاظر به کشتن توتسی ها نبودند قتل عام میکردند. شیوه ی انجام قتل عام با قمه و چماق هولناک بود قاتلین قربانیان خود را زجرکش میکردند و با ساطور به قتل می رساندند و زنان را مورد تجاوز قرار داده و سپس میکشتند. قتل عام رواندا بزرگترین کشتار قومی قرن بیستم بعد از هولوکاست است. این نسل کشی در ژوئیه ی 1994 هنگامی به پایان رسید که جبهه ی میهن پرستان رواندا به رهبری توتسی ها توانست اوضاع را در اختیار بگیرد و افراطیون را از کشور بیرون براند.

2)تاسیس دیوان کیفری بین المللی برای رواندا:

پس از وقوع نسل زدایی ودیگر نقضهای سازمان یافته، گسترده و جدی حقوق بشر دوستانه در رواندا شورای امنیت ملل متحد به موجب "قطعنامه955مورخ 8 نوامبر (1994)" و متعاقب درخواست دولت رواندا، دیوان کیفری بین المللی رواندا(ICTR) را به منظور تعقیب افراد مسئول قتل عام و سایر تخلفات جدی حقوق بشر دوستانه بین المللی در قلمرو رواندا، بین اول ژانویه 1994و 31 دسامبر همان سال تاسیس کرد.

1-2) مقر دیوان

مقر این دیوان در شهر آروشا در کشور تانزانیا است. البته در اساسنامه دادگاه رواندا بر خلاف اساسنامه ی دادگاه یوگسلاوی سابق که مقر این دادگاه را شهر لاهه قرار داده است، سخنی از مقر آن به میان نیامده است. این امر به دلیل حساسیتی بود که نسبت به ترجیح آروشا بر کیگالی که توسط خود دولت رواندا به عنوان مقر پیشنهاد شده بود، وجود داشت.

2-2)تشکیلات دیوان:

ماده10الی 16 اساسنامه ی دیوان رواندا در مورد تشکیلات دیوان ، ترکیب شعب ، نحوه انتخاب قضات، مقامات دادگاه و اعضای شعب ، آیین دادرسی ، و دادستانی مقرراتی را وضع نموده که به بررسی آنها خواهیم پرداخت.

1-2-2)سازمان دیوان:

ماده ی 10 اساسنامه  دیوان رواندا مقرر می دارد که دادگاه متشکل از ارکان زیر خواهد بود:

الف)شعب دادگاه شامل سه شعبه ی بدوی و یک شعبه تجدید نظر

ب)دادستانی

ج)دبیر خانه

لازم به ذکر است که ماده ی 10 اساسنامه ی دیوان رواندا کاملا مشابه ماده ی 11 اساسنامه ی  دیوان کیفری یوگسلاوی سابق است چرا که اساسنامه ی این دیوان نیز، ارکان دادگاه را سه شعبه ی بدوی یک شعبه ی تجدید نظر، دادستانی، ویک دبیر خانه قرار داده است. 

2-2-2)شعب دیوان:

مطابق اساسنامه دیوان رواندا دارای سه شعبه ی بدوی و یک شعبه ی تجدید نظر است.مطابق بند1 ماده 11اساسنامه شعب دادگاه متشکل از 16 قاضی دائمی است، که هیچگاه دو نفر از آنها از اتباع دولت واحد نخواهد بود ودر هر دوره علاوه بر این 16 قاضی ثابت 4 قاضی غیر ثابت نیز منصوب می شوند.

مطابق بند 2 ماده 11 اساسنامه در هر دوره ی رسیدگی هر یک از شعبه های بدوی متشکل از سه قاضی دائمی وحد اکثر چهار دادرس غیر ثابت است.

بند 3 ماده ی فوق الذکر نیز در مورد شعبه ی تجدید نظر چنین مقرر می دارد که شعبه ی  تجدید نظر متشکل از هفت قاضی دائمی است و در رسیدگی به هر درخواست تجدید نظر، شعبه ی تجدید نظر با حضور پنج تن از اعضای خود تشکیل می گردد.

ماده ی 12مکرر نحوه ی انتخاب قضات دائمی دیوان را مقرر نموده است. مطابق این ماده انتخاب قضات توسط مجمع عمومی و شورای امنیت صورت می گیرد.بدین ترتیب که دبیر کل از دول عضو سازمان ملل و دول غیر عضو که هیئت دائمی نظارت در مقر اصلی ملل متحد دارند دعوت خواهد کرد که نامزد های خود را برای تصدی قضاوت در دیوان  معرفی کنند.

پس از آن دبیر کل اسامی نامزدهای دریافتی را به شورای امنیت تقدیم خواهد کرد سپس شورای امنیت پس از انتخاب تعدادی از این اسامی، آن را تقدیم رئیس مجمع عمومی خواهد که مجمع عمومی در نهایت قضات را انتخاب میکند.قضات دائمی برای 4 سال انتخاب می شوند وامکان انتخاب مجدد آنها وجود دارد.

البته نحوه ی انتخاب قضات غیر ثابت را ماده ی 12 مکرر 2 تعیین نموده است.که کاملا مشابه نحوه ی تعیین قضات دائمی است. این قضات برای یک دروه ی 4 ساله انتخاب می شوند اما بر خلاف قضات دائم امکان انتخاب مجدد آنها وجود ندارد.

مطابق بند 4 ماده ی 13 اساسنامه اعضای شعبه ی تجدید نظر دیوان رواندا همان اعضای شعبه ی تجدید نظر دادگاه بین المللی  یو گسلاوی(سابق) خواهند بود.

3-2-2) دادستان:

در بند 3 ماده ی 15 آمده است که: دادستان دادگاه بین المللی یو گسلاوی سابق، سمت دادستانی دادگاه بین المللی رواندا را نیز بر عهده خواهد داشت. دوره ی خدمت دادستان 4 سال است وامکان انتخاب مجدد او وجود دارد.

3)اساسنامه ی دیوان بین المللی رواندا:

اساسنامه ی دیوان کیفری بین المللی رواندا برای تعقیب افراد مسئول کشتار جمعی و سایر موارد نقض حقوق بشر دوستانه بین المللی ارتکاب یافته در قلمرو رواندا و نیز تعقیب اتباع رواندایی  مسئول قتل عام  وسایر جرائم ارتکابی در قلمرو کشورهای همسایه بین اول ژانویه 1994تا 31 دسامبر 1994طی قطعنامه ی شورای امنیت در تاریخ 8 نوامبر 1994 تایید شد . البته لازم به ذکر است اساسنامه مزبور در سالهای بعد طی قطعنامه هایی توسط شورای امنیت مورد تجدید نظر واقع شده است.

1-3)صلاحیت دیوان:

مواد 1 و5 اساسنامه دیوان رواندا به صلاحیت این دیوان اختصاص داده شده است.ماده 1 اساسنامه مقرر می دارد که: دادگاه بین المللی رواندا اختیار خواهد داشت اشخاصی  را که مسئول تخلفات عمده ارتکاب یافته از حقوق  بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا بوده و نیز اتباع رواندا را که مسئول  ارتکاب تخلفاتی با  وصف مذکور در سرزمین کشورهای همسایه ودر فاصله 1 ژانویه 1994 تا 31 دسامبر 1994 بوده اند با رعایت مقررات اساسنامه ی حاضر تحت پیگرد قرار دهد.

همچنین بنا بر  ماده ی 5 اساسنامه: دادگاه بین المللی روآندا نسبت به اشخاص حقیقی صلاحیت دارد.

لذا با توجه به مواد فوق الذکر وهمچنین مواد2،3و4 اساسنامه، دیوان صلاحیت رسیدگی به جنایت نسل زدایی، جنایت علیه بشریت،و موارد نقض ماده ی 3مشترک کنوانسیون های 12 اوت 1949 زنو راجع به حمایت از قربانیان جنگ و پروتکل الحاقی دوم به آن را که توسط اشخاص حقیقی در رواندا و نیز توسط اتباع رواندا در کشورهای همسایه ارتکاب یافته را دارد.

1-1-3  )صلاحیت مکانی و زمانی دیوان:

ماده ی 7 اساس نامه راجع به صلاحیت مکانی و زمانی دیوان است. مطابق این ماده: محدوده ی مکانی صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا، شامل سرزمین رواندا اعم از قلمرو زمینی و حریم هوایی آن کشور است. همچنین، در ارتباط با تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی  که توسط اتباع رواندا ارتکاب یافته است، سرزمین کشورهای همسایه نیز مشمول صلاحیت مکانی دادگاه خواهد بود.محدوده ی زمانی صلاحیت دادگاه بین المللی رواندا، مقطع زمانی مشخصی است که از 1 ژانویه 1994آغاز شده و در 31دسامبر 1994پایان می یابد.

2-1-3)صلاحیت موازی:

بند 1 ماده ی 8 اساسنامه ی دیوان رواندا مقرر میداردکه:"دادگاه بین المللی رواندا  ومحاکم ملی، به موازات یکدیگر برای تعقیب اشخاصی که به تخلفات عمده از حقوق بشر دوستانه بین المللی در سرزمین رواندا دست زده و یا اتباع رواندا که در سرزمین کشورهای  همسایه چنین تخلفاتی را در فاصله 1ژانویه 1994 تا 31 دسامبر 1994 مرتکب شده اند،صلاحیت خواهند داشت."از این بند ماده ی8 استنباط می شود که اساسنامه برای دیوان در رسیدگی به جرائم صلاحیت انحصاری قائل نشده است بلکه نوعی صلاحیت موازی را قائل شده است  به نحوی که محاکم ملی نیز می توانند به این جرائم رسیدگی نمایند. اما سوالی که در اینجا ممکن است به ذهن خطور کند این است که اگر همزمان دادگاه ملی یک کشور و دیوان(رواندا) خود را صالح به رسیدگی در یک موضوع بدانند چگونه تعارض به وجود آمده حل خواهد شد؟ برای پاسخ به این سوال باید به بند 2 ماده ی 8 اساسنامه رجوع کرد:

"دادگاه بین المللی رواندا از حق تقدم نسبت به محاکم ملی همه ی کشورها بر خوردار می باشد، بنابر این در هر یک از مراحل رسیدگی، دادگاه بین المللی رواندا می تواند رسما از محاکم ملی درخواست نماید که اختیار رسیدگی را مطابق اساسنامه حاضر و مقررات آیین دادرسی و ادله دادگاه بین المللی رواندا به دادگاه مزبور واگذار کند."

در واقع دیوان رواندا همانند دادگاه کیفری بین المللی یوگسلاوی، صلاحيت موازي دادگاه بين المللي با محاكم ملي را به نفع برتري دادگاه بين المللي حل كرده است.

 البته "اين نكته حائز كمال اهميت است كه برتري صلاحيت دادگاههاي يوگسلاوي سابق و رواندا نسبت به محاكم ملي زماني عملي خواهد بود كه دولتها به موجب قوانين ويژه اي مقررا اساسنامه اي مذكور را به حقوق داخلي خود ملحق نمايند. زيرا قطعنامه هاي شوراي امنيت و يا مصوبات مجمع عمومي سازمان ملل از مقوله متوني نيستند كه قضات ملي بتوانند با استناد به آنها رأي به صلاحيت يا عدم صلاحيت خود بدهند. قاضي ملي تنها به قوانيني مأخوذ است كه از طريق مجاري رسمي دولت متبوع خود به عنوان قانون اعلام شده باشد. اجراي معاهدات بين المللي نيز در شرايطي توسط قاضي لازم الجرا است كه دولت متبوع وي مراحل تصويب آن را طي نموده باشد. بدين لحاظ است كه در بند 4 قطعنامه 827 ( 1933) و همين طور ماده 29 اساسنامه دادگاه يوگسلاوي سابق و ماده 28 اساسنامه دادگاه رواندا دولتها موظف شده اند قوانين داخلي خود رابا مقررات دادگاه بين المللي هماهنگ سازند. اين وظيفه هماهنگ سازي البته غير از اجراي مستقيم آراء محكمه بين المللي دركشورهاست. پاره اي از كشورها در اين رابطه قوانين ويژه اي تصويب نموده اند، مثلاً ماده 3 قانوني كه در كشور ايتاليا در اين مورد تصويب شده مقرر نموده است كه قاضي ايتالياتي موظف است در شرايط زير به نفع دادگاه يوگسلاوي عدم صلاحيت صادرنمايد:

الف- دادگاه بين المللي همان مسأله را مورد بررسي قرار داده كه قاضي ايتالياتي بررسی کرده است.

ب- مسأله مطابق با ماده 8 اساسنامه در صلاحيت دادگاه بين المللي است.

نظير همين قانون در آلمان( بند 3-2، بخش 2-4) و فرانسه ( ماده 4) نيز وجود دارد. قانون اسپانيا نيز برتري صلاحيت دادگاه بين المللي را به طور كلي پذيرفته است معذالك چنين مقرر نموده است كه محاكم ملي تنها در صورتي كه دادگاه بين المللي آن را منع نكرده باشد نسبت به صلاحيت دادگا بين المللي تقدم دارند و در عين حال نيز پيش بيني كرده است كه دستور ممنوعيت مي تواند توسط دادگاه داخلي (High National Court) رد شود در صورتي كه جرم در صلاحيت زماني و محلي دادگاه يوگسلاوي نباشد. در عوض قوانين بوسني ، دانمارك ( مواد 3-1) سوئد ( بخش 13) نروژ ( بخش 5) و قانون فنلاند برتري كامل دادگاه بين المللي نسبت به محاكم ملي را پذيرفته اند. دادگاه يوگسلاوي خود در ماجراي TADIC قابليت اجرايي مستقيم اصل تقدم را كه در بند 2 ماده 9 اساسنامه آمده است نفي كرده است."(2)

بر خلاف دیوانهای یوگسلاوی و رواندا در دیوان کیفری بین المللی اصل بر تکمیلی بودن صلاحیت دیوان نسبت به محاکم ملی است"بر طبق دیباچه ، ماده 1 و 17 اساسنامه دیوان ،صلاحیت دیوان نسبت به صلاحیت كشورهای عضو «تكمیلی» است؛ بدین معنا كه دیوان تنها در صورتی صلاحیت رسیدگی به جرائم را دارد كه كشور صالح برای رسیدگی كیفری، نسبت به اعمال صلاحیت خود «ناتوان» یا «ناخشنود» باشد"(3) به عبارت دیگر".به موجب  اصل تکمیلی بودن صلاحیت دیوان،  محاكم ملی مسئولیت اصلی در تحقیق و تعقیب جنایات بینالمللی موضوع صلاحیت دیوان را دارا میباشند و در صورت عدم تمایل یا توانایی و یا نبود دستگاه قضایی مستقل و كارآمد، دیوان بینالمللی كیفری مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد كرد. این موضوع در مقدمه ، ماده ۱ و ماده ۱۷ اساسنامه رم مورد تایید قرار گرفته است. بنابراین طبق این اصل اساسی دیوان بینالمللی كیفری مكمل محاكم ملی است ولی جایگزینی یا جانشین محاكم ملی نیست و صرفا تحت شرایطی مبادرت به اعمال صلاحیت خواهد نمود".(4)

2- 3) جرائم تحت صلاحیت دیوان

مواد2،3،و 4 اساسنامه ی دیوان بین المللی رواندا جرائم تحت صلاحیت این دیوان رابه شرح ذیل احصا نموده است:

1-2-3)نسل زدایی:

بند 2 ماده ی 1 اساس نامه نسل زدایی را چنین تعریف می کند: "نسل زدایی عبارت است از هر یک از اعمال زیر که به قصد از میان بردن تمام یا بخشی از یک گروه ملی، قومی،نژادی یا مذهبی و به دلیل وجود این ویژگی ها در گروه مورد نظر ، صورت پذیرد:

الف)کشتن اعضای گروه، ب)ایراد صدمه ی شدید  جسمی یا روانی  به اعضای گروه ،  ج ) تحمیل حساب شده ی شرایط نامساعد  زندگی بر اعضای گروه به انتظار آن که موجب نابودی فیزیکی تمام یا قسمتی از آن گروه شود،  د) تحمیل تدابیری به قصد جلو گیری از زاد و ولد در میان اعضای گروه ه) انتقال دادن اجباری اطفال متعلق به یک گروه به گروه دیگر .

لازم به ذکر است که عین مطالب  بند 2 ماده ی 2 اسانامه ی رواندا در بند 2 ماده ی4  اساسنامه دیوان کیفری یوگسلاوی و ماده ی 6 اساسنامه دیوان کیفری بین المللی تکرار شده است.

همچنین بند 3 ماده ی فوق الذکر  مقرر می دارد که : اعمال زیر قابل مجازات است:

الف) نسل زدایی، ب) تبانی برای ارتکاب نسل زدایی ج)تهییج و تشویق مستقیم و علنی به ارتکاب نسل زدایی

د)شروع به ارتکاب نسل زدایی ه)مشارکت و همکاری در نسل زدایی

 

 

2-2-3) جنایت علیه بشریت:

یکی دیگر از جرائمی که در صلاحیت دیوان کیفری رواندا می باشد جنایت علیه بشریت است. اساسنامه ی دیوان در ماده ی 3 اعمال زیر را مشروط بر این که به صورت بخشی از یک تعدی گسترده و سازمان یافته علیه هر گونه جمعیتی از غیر نظامیان باشد  و به دلایل ملی،سیاسی،قومی،نژادی، مذهبی صورت گرفته باشد  جنایت علیه بشر تلقی و قابل تعقیب و رسیدگی توسط دیوان می داند: الف) قتل عمدی ب) نابود سازی ج) به بردگی گرفتن د) بیرون راندن،  و)شکنجه  ، ز)هتک ناموس به عنف، ح)انواع زجر و آزار به دلایل سیاسی، نژادی یا مذهبی،  ط) سایر اعمال غیر انسانی.

پس با توجه به متن ماده برای این که اعمال فوق جنایت علیه بشریت تلقی شود باید 1)به صورت گسترده و سازمان یافته باشد. 2)علیه غیر نظامیان باشد. 3) به دلایل ملی،سیاسی،قومی،نژادی، مذهبی صورت گرفته باشد .البته اساسنامه ی دادگاه رواندا شرط موجود در اساسنامه ی دادگاه یوگسلاوی مبنی بر این که جنایت فوق بایددر خلال در گیری مسلحانه اتفاق افتاده باشد را حذف نموده است. (5)

3-2-3)موارد تخلف از ماده ی 3مشترک کنوانسیونهای ژنو و پروتکل الحاقی:

مطابق ماده ی4 اساسنامه ، دادگاه بین المللی رواندا ، اختیار لازم را خواهد داشت تا اشخاصی را را که مرتکب تخلفات عمده از ماده 3 مشترک کنوانسیون های 12 اوت 1949 ژنو راجع به حمایت از قربانیان جنگ و یا پروتکل الحاقی دوم به آن مورخ 8 ژوئن 1977 گردیده یا دستور ارتکاب آنها را داده باشند، تعقیب نماید. برخی مصادیق تخلفات موصوف بی آنکه محدود به موارد زیر باشد عبارت است از:

مجازاتهای دسته جمعی، گروگان گیری ها، غارت اموال، هتک کرامت شخصی، تجاوز به عنف و . . .

 4) اصول عمومی حقوق کیفری در اساسنامه ی دیوان رواندا:

1-4)اصل قانونی بودن جرم:

مطابق اساسنامه ی دیوان رواندا هیچ کس مسئولیت کیفری نخواهد داشت مگر این که در آن محدوده ی زمانی مشخص(از 1 ژانویه 1994تا 31دسامبر1994) مرتکب یکی از اعمالی شده باشد که در صلاحیت دیوان است.به عبارت دیگرباید عمل وی منطبق با یکی از جرائم پیش بینی شده در اساسنامه باشد.

2-4)اصل عطف به ما سبق نشدن:

به موجب این اساسنامه هیچ کس به موجب عملی که قبل از 1 ژانویه 1994 مرتکب شده است تحت تعقیب قرار نخواهد گرفت حتی اگر عمل انجام شده توسط وی منطبق با یکی از جرائم پیش بینی شده در اساسنامه باشد، زیرا همان طور که قبلا اشاره شد صلاحیت دیوان محدود به یک دوره زمانی مشخص است البته لازم به ذکر است که دیوان نسبت به جرائم ارتکاب یافته بعد از 31 دسامبر 1994 نیز صلاحیت رسیدگی ندارد.

3-4)  اصل فردی بودن مسئولیت کیفری:

ديوان مطابق  اساسنامه نسبت به جرائم اشخاص حقيقي صلاحيت دارد .بر طبق بند یک ماده ی 6 ، در مورد هر یک از جنایات مذکور در اساسنامه هر کس مرتکب طراحی، تحریک، صدور دستور یا مباشرت شده یا به هر شکل دیگری در طراحی، فراهم ساختن مقدمات  یا اجرای جنایت مورد نظر معاونت کرده باشد، شخصا مسئول جرم ارتکابی خواهد بود.همچنین مقام وموقعیت رسمی هیچ متهمی موجب معافیت یا تخفیف مجازات وی نمیشود.

4-4)امرآمر قانونی

مطابق بند 4 ماده ی 6اینکه متهم در اجرای دستور یک دولت یا یک مقام مافوق اقدام کرده است، موجب معافیت او از مسئولیت کیفری نیست، لکن ممکن است برای تخفیف مجازات مد نظر قرار گیرد، مشروط بر اینکه دادگاه بین المللی رواندا تشخیص دهد که اقتضای عدالت چنین است.

5-4) عفو یا تخفیف مجازات محکومین:

مطابق اساسنامه ی دیوان چنانچه بر اساس حقوق قابل اجرای کشوری که محکوم علیه در آنجا زندانی است.نامبرده مستحق عفو یا تخفیف مجازات محکومین باشد، دولت مربوطه مراتب را به این دادگاه بین المللی ، اطلاع خواهد داد، در این صورت، رئیس کل این دادگاه بین المللی با مشورت سایر قضات ، بر مبنای مقتضیات اجرای عدالت و اصول کلی حقوقی ، در این مورد تعیین تکلیف خواهد کرد.

5) برخی از آرای صادره توسط دیوان کیفری بین المللی رواندا

1-5) اولین محکومیت نسل کشی:

در 2 سپتامبر 1998، دادگاه کیفری بین المللی رواندا اولین حكم محکومیت برای جنایتِ نسل کشی را صادر كرد. در این حکم ژان پل آکایسو به دلیل اعمالی كه هنگام به عهده داشتن سمت شهرداری شهر تابا در رواندا انجام داده و یا تحت نظارت وی صورت پذیرفته بود، به جرم نسل کشی گناهکار شناخته شد. این نخستین بار بود كه چنین محکومیتی در یك دادگاه بین المللی مطرح می شد. همچنین، اولین بار بود كه تجاوز جنسی به عنوان بخشی از نسل کشی مورد توجه قرار می گرفت. آکایسو اکنون محکومیت حبس ابد خود را در یكی از زندان های کشور مالی می گذراند.(6)

2-5)محکومیت روتاگاندا از رهبران شبه نظامی قوم هوتو:

در پرونده ی روتاگاندا که در سال 1999دیوان به آن رسیدگی کرد وی به حبس ابد محکوم شد. روتاگاندا یکی از رهبران شبه نظامیان هوتو بود که در سال 1994 قتل عام قوم توتسی را رهبری کرد. در این دادگاه وی به اتهام نسل کشی به حبس ابد محکوم شد.(7)

3-5) محکومیت روزنامه نگار ایتالیایی-بلژیکی:

در سال 2000 میلادی دادگاه کیفری بین المللی رواندا یک روزنامه نگار ایتالیایی - بلژیکی به نام Georges Ruggiu را به اتهام تحریز و تشویق به نسل کشی به دوازده سال حبس محکوم کرد.البته در آن زمان نسبت به این حکم صادره انتقاداتی وارد شد و عده ای این مجازات را برای این روزنامه نگار ناکافی تلقی کردند امادادگاه حکم صادره را بر اساس ندامت، عدم مشارکت مستقیم در کشتارها و نیز پذیرفتن دادن شهادت در سه پرونده دیگر توسط متهم توجیه کرد. (8)

6)نتیجه گیری:

 پانزده سال پیش در رواندا باندهای هوتو در عرض یکصد روز بین 800 هزار نفر توتسی را قتل عام کردند. افراطیون هوتو با استفاده از نشستهای سری، و پخش برنامه های رادیویی تحریک آمیزی که به ترس و نفرت از اقلیت توتسی دامن می زد، از ماهها پیش قتل عام این اقلیت که زمانی بر کشور حاکم بودند را با دقت طراحی کرده بودند. سازمان دهندگان این عملیات قبلا جوخه های مرگ را آموزش داده بودند، لیستی از هوتوهای میانه رو نیز که می باید در کنار توتسی ها کشته شوند را آماده کرده، و ساطورهای قصابی ساخت چین را وارد و در محلات مختلف بین افرادی که آماده کشتن همسایگان خود بودند، پخش کرده بودند(9)جامعه ی بین المللی و در راس آن شورای امنیت ملل متحد در واکنش به این کشتار هولناک وبرای تعقیب و مجازات عاملین جنایت،  دیوان بین‌المللی کیفری رواندا را در آروشای تانزانیا تاسیس نمود. و این در حالی بود که دو سه روز پس از شروع کشتار در رواندا شورای امنیت نیروهای حافظ صلح را از رواندا خارج کرده بود وچه بسا اگر این نیروها از رواندا خارج نمی شدند می توانستند از عمق فاجعه بکاهند و مداخله ی شورای امنیت پس از وقوع  کشتار در واقع نوشدارو پس از مرگ سهراب بود چراکه در عرض یکصد روز و با سکوت جامعه جهانی  یکی از نکبت بارترین حوادث طول تاریخ توسط هوتوها به وقوع پیوست.علی ایحال تاسیس این دادگاه ودادگاه بین المللی کیفری یوگسلاوی سابق به عنوان دادگاههای کیفری بین المللی نسل دوم نقطه ی عطفی در تعقیب ومجازات جنایتکاران وعاملین نسل کشیبه حساب میآید .همچنین می توان گفت تاسیس این دو دادگاه در واقع سکوی پرتابی برای تاسیس دیوان کیفری بین المللی بود .

 

منابع

1)     سایت اینترنتی Wikipedia.org

2)     صلاحيت تكميلي ديوان كيفري بين المللي، دكتر محمد جواد شريعت باقري، سایت اینترنتی http://www.ghavanin.ir

     3 )نسل های محاکم کیفریسید بهنام مهردل،http://mehrdel.blogfa.com

4)دیوان بینالمللی كیفری)http://ghavamin.mihanblog.com

5)حقوق بین المللی کیفری ،گریانگ ساک کیتی شیایزیری،ترجمه ی بهنام یوسفیان و محمد اسماعیلی،انتشارات سمت،تهران،1383،چاپ اول،ص176

6) .به نقل از سایت اینترنتی . http://danesh.pecup.com/roandaavalin:

7)به نقل ازسایت : http://www.hamshahrionline.ir/hamnews/1378/780916/kharj.htm1997fi

8)به نقل ازسایت. http://behzadsaberi.blogfa.com

   9) نسل کشی در رواندا : سایت اینترنتی.( http://www.sanyeh.com/8604.aspx)

 

 

 

+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در چهارشنبه سوم فروردین 1390 و ساعت 16:42 |


Powered By
BLOGFA.COM