مجازات سنگين در انتظار عاملان انتقال ملك بدون اجازه مالك
اداره آموزش هاي مردمي معاونت آموزش قوه قضائيه




اشاره: گاهي اوقات در جامعه اشخاص سودجو با سوء استفاده از موقعيت هايي که برايشان پيش مي آيد و يا شرايطي که به علت عدم آگاهي از قانون براي آنان به وجود مي آيد مبادرت به انتقال اموال منقول يا غيرمنقول ديگران مي کنند که اين عمل از نظر قانون جرم است و مرتکب آن به مجازات هاي سنگيني محکوم مي شود. در بخش دوم اين بحث به بررسي اين عمل مجرمانه، مسئوليت مرتکبان آن و مسئوليت آژانسهاي املاک به هنگام وقوع اين جرايم مي پردازيم.
    
    مجازات فروش مال غير چيست؟
    مطابق ماده يک قانون تشديد مجازات مرتکبين اختلاس، ارتشا و کلاهبرداري مجازات اين عمل حبس از يک تا هفت سال و پرداخت جزاي نقدي معادل مالي که اخذ کرده و رد مال به صاحبش است و اگر مرتکب از کارکنان دولت باشد به انفصال ابد از خدمات دولتي نيز محکوم خواهد شد و اگر متهم بنا به جهاتي مستحق تخفيف باشد مانند رضايت شاکي خصوصي، کهولت سن و... دادگاه نمي تواند مجازات حبس او را از يک سال کمتر کند.
    
    مسئوليت دلال در اين ميان چه خواهد بود؟
    اگر دلال با علم و اطلاع جهت فروش مال غير همکاري نمايد حسب مورد به عنوان شريک يا معاون جرم قابل تعقيب است. براي مثال دلال زمين غير را که متعلق به فروشنده نبوده و مرغوب تر از زمين مورد معامله مي باشد به خريدار ارايه کند و پس از انجام معامله مبلغي بابت دلالي بگيرد يا با علم به اينکه زمين متعلق به غير است با فروشنده همکاري کرده و براي فروش آن خريدار را ترغيب نمايد و قولنامه اي هم تنظيم نمايد.
    
    براي تعقيب مرتکبين اين جرم به چه مرجعي بايد شکايت کرد؟
    اصولاً دادسراي عمومي و انقلاب مرجع صالح براي تعقيب مرتکبان اين جرم است و بايد به دادسرايي شکايت کرد که جرم درحوزه آن واقع شده يعني عمل فروش يا انتقال مال غير پس چه بسا ملک در حوزه قضايي آبادان باشد ولي عمل فروش و انتقال در حوزه قضايي اصفهان صورت گرفته باشد که در اين حالت دادسراي عمومي و انقلاب اصفهان مرجع صالح براي تعقيب متهم است.
    معمولاً مرتکبان اين جرم پس از ارتکاب جرم متواري مي شوند. در اين حالت به کدام دادسرا بايد شکايت کرد؟
    همان طور که گفتيم دادسراي عمومي و انقلاب محل وقوع جرم صلاحيت رسيدگي به اين جرم را دارد و محل اقامت متهم و اينکه در حال حاضر وي در کجا بسر مي برد موثر در مقام نيست و در صورتي که متهم متواري باشد دادسرا وي را در هر نقطه که باشد از طريق اعطاي نيابت قضايي جلب مي کند و اگر به هر دليلي جلب متهم ممکن نگرديد دادسرا با اخذ شکايت شاکي و بررسي دلايل و احراز توجه اتهام به فرد متواري با تنظيم کيفرخواست متهم را به محاکمه مي کشاند و دادگاه به صورت غيابي او را محاکمه خواهد کرد و حتي مالباخته مي تواند از اموال متهم توقيف به عمل بياورد و براي انجام اين امر با تقديم درخواست به دادسرا يا دادگاه اموال بلامعارض متهم توقيف مي شود.
    نمونه شکايت
    رياست محترم دادسراي عمومي و انقلاب ...
    با سلام
    احتراماً به استحضار مي رساند اينجانب/اينجانبان از آقاي/خانم (آقايان/ خانمها) به عنوان انتقال مال غير و کلاهبرداري شاکي هستم با اين توضيح که متهم در تاريخ ... يک باب آپارتمان به پلاک ثبتي ... متعلق به اينجانب را با سند عادي بيع نامه مورخ ... تنظيمي در بنگاه ... به آقاي ... فروخته است لذا تقاضاي تعقيب و مجازات وي را دارم.
    ۱- شاکي ... به نشاني ...
    ۲- متهم ... به نشاني ...
    ۳- دلايل شکايت ... (گواهي گواهان، رونوشت مصدق سند رسمي، رونوشت مصدق مبايعه نامه ...)
    امضا...
    نمونه درخواست توقيف اموال متهم
    بازپرس محترم شعبه ...
    با سلام
    احتراماً در پرونده کلاسه ... شکايت اينجانب ... عليه آقاي ... داير بر کلاهبرداري با توجه به دلايل ابرازي و موجود در پرونده خواهشمند است مطابق ماده۷۴ قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور کيفري درخواست تامين ضرر و زيان اينجانب را که مستقيماً از وقوع جرم حاصل شده است به ميزان ... ريال صادر فرماييد.
    امضا
    در اين حالت بازپرس دلايل را بررسي مي کند و در صورتي که تقاضاي شاکي مبتني بر دلايل قابل قبول باشد قرار تامين خواسته از اموال بلامعارض متهم صادر مي کند.
    
    آيا مي توان از اموال دلال نيز توقيف کرد؟
    اگر دلال شريک در جرم باشد (نه معاون) بله مي توان از اموال بلامعارض او نيز توقيف کرد.
    چنانچه مرتکب جرم فروش مال غير، از رد مال بدست آمده از ارتکاب جرم خودداري کند چه ضمانت اجراي قانوني وجود دارد؟
    اگر مرتکب به رد مال محکوم شود و از استرداد آن به مالباخته خودداري کند با درخواست مالباخته و در صورت عدم اعسار مرتکب، دادگاه وي را تا زمان استرداد مال در بازداشت نگه مي دارد حتي اگر اين مدت از زمان حبس قانوني وي که به حکم دادگاه به آن محکوم شده است تجاوز نمايد.
    اگر کسي به جاي فروش مال غير يا انتقال آن، اموال ديگري را به جاي اموال خود معرفي کند کلاهبردار محسوب مي شود؟
    بله اما اين امر داراي شرايطي است يعني اگر مديون يا محکوم عليه يا ضامن يا کفيل بدون مجوز قانوني و با علم به اين که مال متعلق به او نيست مال غير را مال خود معرفي کند و عملياتي نسبت به آن مال شده باشد براي مثال از سوي دادگاه مال به مزايده گذاشته يا توقيف شود و ...آن شخص کلاهبردار محسوب مي گردد و در اين حالت معرفي کننده مال ضامن و مسئول جبران خسارت به صاحب مال است.
    
    اگر فروشنده مال غير، بدون علم و آگاهي از اينکه مال متعلق به ديگري است و بدون سوء نيت، مال غير را بفروشد وضعيت معامله چه مي شود؟
    گرچه در اين حالت انتقال دهنده مسئوليت کيفري ندارد ولي او معامله هاي فضولي انجام داده است يعني معامله اي که براي ديگري تشکيل داده بدون آنکه نماينده يا ماذون از طرف او باشد. معامله فضولي قبل از آنکه از سوي مالک تاييد يا رد شود مانند موجود بي جاني است که نمي تواند منشا اثر شود مگر آنکه مالک آن را اجازه کند.
    
    اگر شخصي فوت کند و تعدادي از ورثه او آپارتمان موروثي را به ديگري بفروشند کلاهبردار محسوب مي شوند؟
    هر يک از وراث فقط مي تواند سهم الارث خودش را بفروشد و اگر با سوء نيت بيش از سهم خود را منتقل کرد تحت عنوان فروش مال غير قابل تعقيب است اما در مورد منتقل اليه (خريدار) وي بايد توجه داشته باشد که اولاً: در اموال موروثي تمام وراث بايد با وي وارد معامله شوند تا او مالک کل مال به حساب بيايد والافقط وي مالک سهامي مي شود که ورثه اجازه معامله را داشتند و براي بقيه بايد با ساير وراث وارد معامله گردد حتي اگر انتقال دهنده سهم همه وراث را به وي فروخته باشد.
    ثانياً در صورت عدم رضايت ساير وراث، خريدار با آنها بقدرالسهم خريداري شده شريک مي شود و مقررات حاکم بر اموال مشاعي بر روابط آنان حاکم مي باشد.
    
    
 روزنامه ايران، شماره 4454 به تاريخ 19/12/88، صفحه 20 (حقوقي)
+ نوشته شده توسط حیدر منصوری در جمعه نهم اردیبهشت 1390 و ساعت 13:23 |


Powered By
BLOGFA.COM