اجاره
قراردادي است كه به موجب آن مستاجر در مقابل مالي كه به موجر پرداخت
ميكند، براي مدت مشخص و معيني (مثلا يك هفته، يك ماه، يك سال و...) از
منافع مورد اجاره بهرهمند ميشود. اماكني كه براي كسب و كار و تجارت اجاره
داده شدهاند حسب مورد، تابع يكي از قوانين زير خواهند بود:
خود را در آينه ي قانون ببينيم! به بهانه نهمين جلسه دادگاه متّهمان فساد مالي مشهور به سه هزار ميليارد
خود را در آينه ي قانون ببينيم!
دکترعلی مندنی پور به نقل از سایت اسکودا
با همه احترامي كه براي قضات وظيفه شناس و نيز نفس ارزشمند قضا و قضاوت قائلم و هميشه سعي در رعايت اين اصل مهم و بنيادي داشته و دارم، اما به ناچار از سر احساس درد و بنا به وظيفه، نه در موقعيّت امانتدار جامعه شريف وكلاي دادگستري كه به عنوان عضو كوچكي از اين خانواده بزرگ، آبرومند و ريشه دار، هم او كه در گذر زمان و به ويژه در اين برهه به گونه اي دور از انتظار مورد خطاب، عتاب و حتي عقاب قرار گرفته و چونان ''مرغ عزا و عروسي'' با وي رفتار شده، زبان گشوده و سفره دل باز كنم! باشد تا از اين رهگذر مبناي داوري ''بزرگان'' به انصاف و مروّت نزديك تر و حريم ''حقّ و تكليف'' بازشناخته و رعايت شود.
به ادامه مراحعه فرمایید
پژوهشگران نشان دادند: شواهد DNA قابل جعل کردن هستند!
دانشمندان اسراییلی نشان دادند که امکان عوض کردن و دست بردن در DNA وجود دارد. این کشف، باور قبلی مبنی بر این که DNA به عنوان مدرک طلایی و
غیر قابل بحث در جرم شناسی می تواند مورد استفاده قرار گیرد را زیر سوال می
برد.
این دانشمندان موفق شده اند نمونه ی خون و بزاق فردی را طوری بازسازی
کنند که این خون و بزاق حامل DNA فرد دیگری باشد. آنها همچنین نشان دادند
که اگر به مشخصات DNA شخصی دسترسی داشته باشند، می توانند حتی بدون نمونه
برداری از بافتهای بدن آن شخص، نمونه ای از DNA وی را بسازند.
دکتر دن فرامکین، پژوهشگر اصلی مقاله ای که در مجله علمی آنلاین Forensic
Science International: Genetics منتشر شده است می گوید: “ما [با استفاده
از DNA] فقط می توانیم یک صحنه ی جرم را بازسازی کنیم. کاری که هر دانش
آموخته ی زیست شناسی می تواند انجام دهد!”
دکتر دن فرامکلین بنیانگذار Nucleix، شرکتی واقع در تل آویو است، آزمایشی
را ابداع کرده است که می تواند نمونه های واقعی DNA را از نمونه های دروغین
شناسایی می کند. وی امیدوار است که بتواند این آزمایشها را به آزمایشگاه
های پزشکی قانونی بفروشد.
قرار دادن مدرک DNA در صحنه ی جرم تنها یکی از روشهای به کارگیری یافته ها است. در حالی که تجاوز به حریم خصوصی افراد خطر بالقوه ی دیگر است.
با استفاده از روشهای مشابه، حتی این امکان وجود دارد که بتوان از ته سیگار یا لیوانی که از آن نوشیدنی خورده است، به بزاق فرد دست یافت و از آن DNA آن را به دست آورد. سپس به راحتی می توان این نمونه ها را به کمک آزمایشگاه تجزیه و تحلیل کرد و امکان وجود بیماریهای ژنتیکی را در فرد مورد نظر شناسایی کرد.
Gail H. Javitt از مرکز سیاستگزاری ژنتیک و مردم دانشگاه جانز هاپکینز گفت “این مساله می تواند نگرانیهایی برای هنرپیشه ها و بازیگران مشهور ایجاد کند که روزنامه ها با دسترسی به اطلاعات ژنتیکیشان و انتشارش آنها را به دردسر بیندازند.”
دکتر Tania Simoncelli مشاور علمی American Civil Liberties Union می گوید ” یافته ها نگران آور است. DNA را راحت تر از اثر انگشت می توان در صحنه جرم کاشت. ما در حال خلق یک سیستم جرم یابی هستیم که بطور افزون بر این تکنولوژی تکیه می کند [تشخیص مجرم از روی اثر DNA]”
John M. Butler مجری اصلی پروژه تست هویت انسانی در موسسه ملی استاندارد و تکنولوژی می گوید ” از دیدن اینکه مشخصات DNA جعلی چقدر بخوبی تولید میشوند تحت تاثیر قرار گرفته است. اما او اضافه کرد “من فکر می کنم طبقه متوسط جنایتکاران قادر به انجام چنین کاری نخواهند بود”
در یکی از روش ها پژوهشگران توانستند نمونه های DNA را با استفاده از یک نمونه واقعی DNA که می تواند از یک تار مو یا اثر بجا مانده روی لیوان باشد، جعل کنند . آنها نمونه کوچک را با استفاده از تکنیک متدوالی به نام تقویت کل ژن [whole genome amplification] به مقدار بزرگی DNA تفویت کردند.
البته که یک لیوان یا تار مو به راحتی می تواند در صحنه جرم بجا گذاشته شود تا شخصی را در معرض اتهام قرار داد اما لکه خون یا بزاق شاهد قابل باورکردنی تری است.
نویسندگان مقاله از یک زن نمونه خون گرفتند و به کمک دستگاه گریز از مرکز، سلولهای گلبول سفید را که حاوی DNA است، خارج کردند. آنها به باقیمانده سلول های گلبول قرمز، DNA ای که از تقویت تار موی شخص دیگری به دست آمده بود اضافه کردند!
از آنجایی که سلول های قرمز حاوی DNA نیستند، تمام مواد ژنتیکی نمونه خونی به شخص دیگری تعلق داشتند. نویسندگان نمونه را به یک آزمایشگاه پزشک قانونی پیشرفته در آمریکا فرستادند. آنها نمونه خونی را آزمایش کردند و آنرا یک نمونه معمولی از شخص دیگر(صاحب تار مو) تشخیص دادند!
در مغز تبهكاران چه مي گذرد؟
|
در مغز تبهكاران چه مي گذرد؟ پژوهشگران با اسکن مغزي مجرمان متهم به ارتکاب قتل، تجاوز و حملات خشونت آميز به شواهدي دال بر وجود ناهنجاريهاي ساختاري در مغز آنها پي بردند. به گزارش مشرق به نقل از باشگاه خبرنگاران، گروهي از محققان موسسه روان درماني لندن اعلام کردند؛ تفاوت در مغز اين گونه افراد حتي با ديگر مجرمان داراي اختلالات شخصيت ضد اجتماعي (ASPD) تفاوت دارد. پروفسور نيگل بلکوود که سرپرستي اين تحقيقات را برعهده دارد در اين خصوص مي گويد: توانايي استفاده از اسکن هاي مغزي براي شناسايي و تشخيص اين گروه از مجرمان براي يافتن راهي براي درمان آنها بسيار حائز اهميت است. نتايج اين تحقيقات نشان مي دهد بخش خاکستري مغز در مجرماني که بدون هيچگونه رحم و دلسوزي دست به اقدامات جنايتکارانه نسبت به قربانيان خود مي زنند، در قسمت هايي از مغز که مرتبط با درک احساسات ديگران مي شود ، کمتر است. پروفسور بلکوود مي گويد درمان هاي رفتاري موثر بر افراد داراي اختلالات شخصيت ضد اجتماعي ممکن است روي اين گونه مجرمان کارايي نداشته باشد. پروفسور اسي وايدين از محققان دانشکده علوم زباني و روانشناسي لندن در اين خصوص مي گويد شواهد زيادي وجود دارد که اهميت تشخيص افراد جامعه ستيز را با ديگر افراد نشان مي دهد. وي مي گويد اين يافته هاي جديد همچنين براي کارشناسان نظام قضايي بسيار حائز اهميت است چرا که مرتبط دانستن اعمال مجرمان با عملکرد و فعاليت مغزي آنها مي تواند تاثير مهمي بر نحوه قضاوت درباره آنها داشته باشد. |
شرط نتيجه و شرط فعل تعريف و احکام آنها
شرط نتيجه و شرط فعل تعريف و احکام آنها
شرط نتيجه شرطي است که مورد آن نتيجه يکي از اعمال حقوقي (اعم از عقد يا ايقاع) باشد. مانند آنکه ضمن عقد بيع اتومبيلي به مبلغ پانصد هزار ريال، فروشنده بر خريدار شرط کند که کتاب خطي خريدار ملک فروشنده شود. در اين مثال به طوري که ملاحظه ميشود، انتقال ملکيت کتاب خطي خريدار به فروشنده که نتيجه و اثر عقد هبه است، ضمن معامله اتومبيل شرط شده است. در اين صورت به نفس درج شرط مزبور ضمن عقد اصلي، آن نتيجه چنانچه مانع قانوني نداشته باشد، حاصل خواهد شد و ديگر نيازي به انشاي عقدي که مولّد آن نتيجه است، نخواهد بود. ماده 236 ق.م مقرر ميدارد: «شرط نتيجه در صورتي که حصول نتيجه مزبور، موقوف به سبب خاصي نباشد آن نتيجه به نفس اشتراط حاصل ميشود.»
ادامه....
وکالت بدون حق فسخ
وکالت بدون حق فسخ
نویسنده : امیر حسین وحیدی
مستنداً به ماده 656 قانون مدنی «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین طرف دیگر را برای انجام امری نایب خود مینماید.» اولین نتیجهای که از این تعریف گرفته میشود این است که عقد وکالت مبتنی بر اعطای نیابت است و به همین جهت نیز از جمله عقود اذنی به شمار میآید.
پذیرفتن این امر که عقد وکالت در زمره عقود اذنی است حکایت از جایز بودن عقد وکالت دارد. بدیهی است که اعطای نیابت و دادن اذن چه به طور صریح و یا ضمنی برای هیچ یک از طرفین ایجاد التزام نمیکند و لذا هر کدام از طرفین به واسطه این امر مجاز به رجوع از اذن خود و یا استعفا میباشند.
یکی از راهکارهایی که امروزه موجب تسهیل در
امور اجتماعی و اقتصادی اشخاص شده است توسل به وکالت و برگزیدن وکیل برای انجام
اموری است که یا تخصص انجام آن را ندارند و یا به جهاتی انجام آن توسط خود افراد
میسر نمیباشد. به همین جهت امروزه بسیاری از مراجعین دفاتر اسناد رسمی خواهان
تنظیم وکالتنامههای رسمی برای انجام امور روزمره خود میباشند
به ادامه رجوع قرمایید...
در آلمان ولی رابطه جنسی با محارم مجازات دارد
مجازات رابطه جنسی با محارم در آلمان
دادگاه حقوق بشر در استراسبورگ طی حکمی اعلام کرد که قوانین آلمان در مورد ممنوعیت رابطه ی جنسی برادر و خواهر تنی با یکدیگر، با منشور اروپایی حقوق بشر مغایرت ندارد. طبق قوانین آلمان، رابطه جنسی با محارم مجازات دارد.
هفت قاضی دادگاه حقوق بشر استراسبورگ، دادخواست مرد ۳۵ ساله ای را که از ۲۰ سالگی با خواهر خود رابطه ی جنسی داشته رد کردند. این مرد طبق قوانین آلمان به دو سال و نیم زندان محکوم شده بود. دادگاه حقوق بشر اروپا برای صدور این رای قوانین ۴۷ کشور اروپایی را مورد مطالعه قرار داده و به این نتیجه رسیده است که قانون مجازات آلمان در "چارچوب استقلال رای" کشورها صادر شده است. داشتن رابطه ی جنسی برادر و خواهر تنی با یکدیگر، در همه ی کشورهای اروپایی قابل مجازات نیست. قوانین آلمان در آلمان ولی رابطه جنسی با محارم مجازات دارد. ماده ی ۱۷۳ قانون مجازات این کشور "همبستری خواهر و برادر تنی" با یکدیگر را ممنوع دانسته و خاطی را به تا دو سال زندان محکوم می کند. "دیوان عالی حمایت از قانون اساسی آلمان" نیز در سال ۲۰۰۸ اجرای این ماده را "موافق مفاد و روح قانون اساسی" آلمان تشخیص داده است. در این سال دیوان عالی کالسروهه شکایت مرد ۳۵ ساله ای را که از ۲۰ سالگی با خواهر خود رابطه ی جنسی داشته مورد رسیدگی قرار داد و آن را به دلیل "حفظ نظم خانوادگی و حفظ سلامت همگانی" رد کرد. این خواهر و برادر، تا زمان صدور حکم دادگاه، صاحب ۴ فرزند شده بودند که دو تن از آنان از قوای دماغی ضعیفی برخوردارند. خواهر شاکی نیز که هنگام اولین آمیزش جنسی بیش از ۱۷ سال نداشته، از نظر ذهنی عقب مانده است. شاکی انگیزه ی داشتن رابطه ی جنسی با خواهر خود را "عشق بی پایان به او" عنوان کرده است. دادگاه ایالت درسدن در سال ۲۰۰۷ این مرد را به ۲ سال و نیم زندان محکوم کرد. دوره ی محکومیت متهم در اواسط سال ۲۰۰۹ به پایان رسید. این خواهر و برادر پس از آزادی محکوم، جدا از یکدیگر زندگی می کنند. چندی پیش، وکیل این مرد به نمایندگی از او دادخواستی تسلیم دادگاه حقوق بشر استراسبورگ کرد و خواستار لغو قانون مجازات آلمان درباره ی داشتن رابطه ی جنسی خواهر و برادر با یکدیگر شد.
شرمنده ام ز دوست که دل نیست قابلش...