حقوق شهروندی اقسام و ویژگی های آن

حقوق شهروندی اقسام و ویژگی های آن*

 

علیرضا رحیمی

کارشناس ارشد حقوق بین الملل از دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران شمال

 

*مقدمه*

با توجه به تدوین منشور حقوق شهروندی در دولت یازدهم و ابلاغ آن از سوی

ریاست محترم جمهوری در آذر ۱۳۹۵ به دستگاه های زیرنظر قوه مجریه، حقوق

شهروندی در صدر اخبار روز ایران قرار گرفته است. از این رو، ارائه تعریفی

از حقوق شهروندی و بررسی اقسام و ویژگی های این حقوق، ضرورت دارد. اهمیت

این موضوع زمانی برجسته می شود که بدانیم علی رغم اینکه این منشور با هدف

«استیفاء و ارتقای حقوق شهروندی» تهیه و تدوین شده اما در متن منشور تعریفی

از این مفهوم ارائه نشده است. بنابراین در این یادداشت، به ارائۀ تعریفی از

حقوق شهروندی، و همچنین بیان اقسام حقوق شهروندی و ویژگی های آن خواهیم پرداخت.

 

 

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید

ادامه نوشته

تحليل حقوقي تأمين دعواي واهي در امور حسبي

تحليل حقوقي تأمين دعواي واهي در امور حسبي

احد قلي زاده

استاديار گروه حقوق دانشكدة علوم اداري و اقتصادي دانشگاه اصفهان

چكيده

تحقيق تحليلي حاضر پس از پرداختن به تأمين دعواي واهي به عنوان تأسيسي كه كمتر به آن توجه شده، و تحليل نكات و مسائل حقوقي مربوط به آن تأمين كه در لابه لاي مواد مربوط به تأمين خواسته مطرح شده و با نگاهي به تأمين اتباع بيگانه، تأمين دعواي واهي در امور حسبي را موضوع اصلي تحقيق و تحليل قرار داده تاجايي كه امكان مستتر بودن دعوا در امور حسبي را استنتاج نموده است. فرض خوانده براي امور حسبي از سوي قانو نگذار و ناگزير فرض خواهان براي آن امور، زمينة لازم را براي ارائة تحليل هاي جديدتري در خصوص ماهيت امورحسبي و حقوق و تكاليف اطراف آن امور فراهم آورده است. به اين ترتيب معلوم ميشود كه

متخصصان حقوق معمولاً نگاه تنزيل يافته اي در مقايسه با نگاه قانو نگذار به امور حسبي داشته،به بعضي از ظرفيتهاي موجود در امور حسبي توجه نكرده يا توجه كافي نداشته اند.

روشن شدن بعضي از زواياي تاريك مانده قانون آيين دادرسي مدني و نيز قانون امور حسبي ازنتايج اين تحقيق تحليلي است.

واژگان كليدي

امور حسبي، تأمين دعواي واهي، خوانده، خواهان، دعوا

 

 

فصلنامه مطالعات حقوق خصوصي،دوره46 ، شماره 2، تابستان 1395 ،

 

 

متن کامل مقاله در ادامه مطلب.

ادامه نوشته

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

مطالبه مهریه از طریق اجرای ثبت

یکی از مراجع صلاحیتدار برای صدور اجراییه، دفاتر ازدواج و طلاق هستد. این دفاتر نیز همانند ادارات ثبت و دفاتر اسناد رسمی، از مراجع صدور اجراییه هستند. در خصوص مهریه و تعهداتی که ضمن سند ازدواج و طلاق درج شده است، نسبت به اموال منقول و سایر تعهدات در دفترخانه تنظیم کننده سند ازدواج اجراییه صادر می شود. نسبت به اموال غیر منقول که در دفتر املاک ثبت شده و به عنوان مهریه مقرر گردیده، مرجع صدور اجراییه، دفترخانه اسناد رسمی تنظیم کننده ی آن سند است.

به ادامه رجوع نمایید...

 

ادامه نوشته

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

آیا ترمیم پرده ی بکارت هاینموپلاستی جرم است؟

 

عمل جراحی را که پزشکان برای ترمیم پرده بکارت دختری که بکارت آن در اثر داشتن ارتباط جنسی با فرد دیگری یا در اثر حوادث دیگر از بین رفته است،هاینموپلاستی یا ترمیم بکارت می گویند.در بعضی جوامع و فرهنگها از جمله فرهنگ ایرانی این مسئله خیلی اهمیت دارد که دختر به هنگام ازدواج باکره بوده و پرده بکارت داشته باشد. دراین جوامع، پرده بدین معنی است که دختر قبل از ازدواج ارتباط جنسی نداشته است. اما پرده بکارت نشانه ضیعفی برای بکارت واقعی است، زیرا برخی از دخترها، این پرده را قبل از داشتن ارتباط جنسی بر اثر خودارضائی، استفاده از تامپکس (نوعی نوار بهداشتی)، یا فعالیتهای غیر جنسی (مثل برخی حوادث ) از دست می دهند. صرفنظر از این موضوع سوالی که همواره مطرح می گردد این است که آیا ترمیم بکارت جرم است یا خیر؟

 در پاسخ به این سوال باید اذعان داشت که اگرترمیم پرده بکارت  به قصد تدلیس و فریب شوهر انجام گیرد و او فریب بخورد عمل دارای وصف کیفری است. ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﻣﺜﺎﻝ ﺧﺎﻧﻤﯽ ﮐﻪ ﭘﺮﺩﻩ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺗﺮﻣﯿﻢ ﮐﺮﺩﻩ ﻭ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ی ﺍﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﭼﯿﺰﯼ ﺑﻪ ﻫﻤﺴﺮ آینده ی ﺧﻮﺩ ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ، و ﻫﻤﺴﺮ ﺍﻭ ﺑﺎ ﻓﺮﺽ ﺑﺎﮐﺮﻩ ﺑﻮﺩﻥ وﺑﺎ ﺍﻭ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ مرتکب جرم شده است. ﻋﻨﺼﺮ ﻗﺎﻧﻮﻧﯽ ﺍﯾﻦ ﺟﺮﻡ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ قانون مجازات اسلامی ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ.

ﻃﺒﻖ ﻣﺎﺩﻩ ۶۴۷ ﻕ.ﻡ.ﺍ  ” ﭼﻨﺎﻧﭽﻪ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺯﻭﺟﯿﻦ ﻗﺒﻞ ﺍﺯ ﻋﻘﺪ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻃﺮﻑ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﺑﻪ ﺍﻣﻮﺭ ﻭﺍﻫﯽ ﺍﺯ ﻗﺒﯿﻞ ﺩﺍﺷﺘﻦ ﺗﺤﺼﯿﻼ‌ﺕ ﻋﺎﻟﯽ، ﺗﻤﮑﻦ ﻣﺎﻟﯽ، ﻣﻮﻗﻌﯿﺖ ﺍﺟﺘﻤﺎﻋﯽ، ﺷﻐﻞ ﻭ ﺳﻤﺖ ﺧﺎﺹ، ﺗﺠﺮﺩ ﻭ ﺍﻣﺜﺎﻝ ﺁﻥ ﻓﺮﯾﺐ ﺩﻫﺪ ﻭ ﻋﻘﺪ ﺑﺮ ﻣﺒﻨﺎﯼ ﻫﺮ ﯾﮏ ﺍﺯ ﺁﻧﻬﺎ ﻭﺍﻗﻊ ﺷﻮﺩ، ﻣﺮﺗﮑﺐ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ ﺗﻌﺰﯾﺮﯼ ﺍﺯ ﺷﺶ ﻣﺎﻩ ﺗﺎ ﺩﻭ ﺳﺎﻝ ﻣﺤﮑﻮﻡ ﻣﯽ ﮔﺮﺩﺩ.”

دعوای مطالبه اجرت المثل زوجه از زوج خارج از صلاحیت شورای حل اختلاف است

شماره۷/۹۵/۹۷۲                                                                                                                                                                                        ۱۳۹۵/۴/۲۸

۴۴۳

شماره پرونده ۲۲ ـ ۲۱۸ ـ ۹۵

سؤال

برابر بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل ‌اختلاف ۱۳۹۴ دعاوی خانواده راجع به جهیزیه، مهریه و نفقه تا نصاب مقرر در بند الف در صورتی که مشمول ماده ۲۹ حمایت خانواده مصوب ۱۳۹۱/۱۲/۱نباشد، در صلاحیت شورای حل‌ اختلاف است اما به اجرت‌المثل هیچ اشاره‌ای نشده است. حال آیا اجرت‌المثل در صلاحیت شورا یا دادگاه خانواده می­ باشد؟

نظریه مشورتی شماره ۷/۹۵/۸۴ ـ ۱۳۹۵/۱/۲۴  اداره کل حقوقی قوه قضائیه

با توجه به اینکه از «اجرت المثل» در بند ج ماده ۹ قانون شوراهای حل‌اختلاف (مصوب ۱۳۹۴) نامی برده نشده است لذا رسیدگی به آن با هر میزان وفق بند ۷ ماده ۴ قانون حمایت خانواده ۱۳۹۱ کماکان در صلاحیت دادگاه خانواده است.

قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد

رأی شماره ۳۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: قرارداد کار مدت معین مشمول قانون کار نبوده و خارج از مقررات قانون کار می‌باشد

شماره هـ/۹۵/۱۱۷                                                                                                                                                                                          ۴/۲/۱۳۹۵

بسمه تعالی

جناب آقای جاسبی

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران

با سلام

یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۱ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد.

دیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین

تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵   شماره دادنامه: ۳۱   کلاسه پرونده: ۹۵/۱۱۷

مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

شاکی: خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده

موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری

گردش‌کار: ۱ـ خانم فاطمه سادات پور وهاب زاده به موجب قرارداد انجام کار معین با اداره کل اوقاف استان کرمان همکاری کرده است.

۲ـ با قطع رابطه کاری فی مابین آنان، مشارالیها با شکایت در اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان خواهان صدور حکم مبنی بر بازگشت به کار می‌شود که هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی استان کرمان به موجب رأی شماره ۵۰۰ ـ ۱۵/۱/۱۳۹۰ با این استدلال که رابطه کاری مشارالیها با اداره کل اوقاف مشمول قانون کار نمی‌باشد موضوع را از حدود صلاحیت مراجع حل اختلاف کار مصرح در ماده ۱۵۷ قانون کار منصرف اعلام می‌کند.

۳ـ خانم فاطمه سادات وهاب زاده به موجب دادخواست تقدیمی به دیوان عدالت اداری خواستار الزام اداره کل اوقاف و امور خیریه استان کرمان به بازگشت به کار می‌شود و شعبه دوم دیوان عدالت اداری به موجب رأی شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۰۲۰۱۵۹۵ ـ ۲۰/۶/۱۳۹۰ به شرح زیر به صدور رأی مبادرت می ورزد:

 

 

به ادامه مطلب مراجعه فرمایید....

ادامه نوشته

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه چیست؟

در چهارم تیر 1312 ماده واحده ای در مجلس شورای ملی به تصویب رسید که این ماده واحده به عنوان قانون اجازه رعایت احوال شخصیه ایرانیان غیرشیعه در محاکم نام دارد. این قانون ایرانیان غیرشیعه را در مسائلی که مربوط به خود شخص در تعریف قانون مدنی، با شرایطی مجاز به استفاده کردن و تبعیت کردن از قواعد و عادات مذهب آنان کرده است. در ادامه به آن قانون اشاره می گردد.

‌ماده واحده - نسبت به احوال شخصیه و حقوق ارثیه و وصیت ایرانیان غیر شیعه که مذهب آنان به رسمیت شناخته شده محاکم باید قواعد و‌عادات مسلمه متداوله در مذهب آنان را جز در مواردی که مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی باشد به طریق ذیل رعایت نمایند:
1 - در مسایل مربوطه به نکاح و طلاق عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که شوهر
پیرو آن است.
2 - در مسایل مربوطه به ارث و وصیت عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهب متوفی.
3 - در مسایل مربوطه به فرزندخواندگی عادات و قواعد مسلمه متداوله در مذهبی که پدرخوانده یا مادرخوانده پیرو آن است.
در این ماده واحده، قانونگذار در سه مورد به ایرانیان غیرشیعه اجازه داده است که از قواعد و عادات مسلمه مذهب خود پیروی کنند آن هم با شرایط زیر:
اول اینکه آن مذهب در ایران به رسمیت شناخته شده باشد.
دوم اینکه مقررات قانون راجع به انتظامات عمومی نباشد یعنی در جایی که قواعد و عادات آنان با انتظامات عمومی و مقررات قانونی مخالف داشته باشد باید قانون و انتظامات آن رعایت گردد.
در سه مورد اشاره شده که ایرانیان غیرشیعه می توانند رعایت کنند، قانونگذار در مورد ازدواج و طلاق و مسائل مرتبط با آن مذهب شوهر را به عنوان آنچه که باید از قواعد و عاداتش پیروی شود معرفی کرده است. در مورد دوم راجع به ارث و وصیت قواعد و عادات شخصی که فوت کرده است. در مورد آخر راجع به فرزندخواندگی و قواعد آن، عادات و قواعد مذهب پدرخوانده یا مادرخوانده را به عنوان آنچه که باید تبعیت شود می پذیرد.
این قانون برای ایرانیان غیرشیعه که درباره احوال شخصیه خود خواستار رعایت قواعد و عادات مذهبی شان بودند به تصویب رسیده است. در دادگاه ها و دادسراها با توجه به این قانون در موارد شخصیه به مسائل رسیدگی خواهد شد

 

اصلاحیه شماره ۰۰۰۹/۱۴۶۰۲/۰۰۱ـ ۵۹۳۱/۴/۲۱ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص بخشنامه «یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی»

شماره۰۰۰۹/۰۵۶۰۲/۰۰۱جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشورسلام علیکمبا احترام پیرو بخشنامه شماره ۰۰۰۹/۷۹۳۲۱/۰۰۱ مورخ ۵۹۳۱/۳/۴ تصویر اصلاحیه شماره ۰۰۰۹/۱۴۶۰۲/۰۰۱ مورخ ۵۹۳۱/۴/۲۱ریاست محترم قوه قضائیه درخصوص « یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضاییه ـ محسن محدث

شماره۰۰۰۹/۱۴۶۰۲/۰۰۱بخشنامه به واحدهای قضایی سراسر کشور پیرو بخشنامه شماره ۰۰۰۹/۷۹۳۲۱/۰۰۱ مورخ ۵۹۳۱/۳/۴ در خصوص یکنواخت‌سازی اخذ هزینه دادرسی، با توجه به قانون بودجه سال ۵۹۳۱ کل کشور مصوب ۵۹۳۱/۲/۷۲ مجلس شورای اسلامی و اصلاحیه آن چاپ شده در روزنامه رسمی مورخ ۵۹۳۱/۳/۶۲، هزینه دادرسی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث و واخواهی ‌مذکور در ردیف الف بند ۱ بخشنامه فوق به شرح زیر اصلاح می‌گردد:«الف) هزینه دادرسی دعاوی مالی در مرحله اعاده دادرسی و اعتراض ثالث مطابق هزینه آن در مرحله فرجام خواهی (%۵/۵محکومٌ‌به) و همچنین، هزینه دادرسی در مرحله واخواهی برابر هزینه آن در مرحله تجدیدنظر (%۴/۵ محکومٌ‌به) است.»رئیس قوه قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

دادگاه صلاحیت دار در جرم ترک انفاق

سوال

با توجه به ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب سال ۱۹۳۱و توجهاً به اینکه ترک انفاق در ماده ۳۵این قانون جرم انگاری گردیده، آیا در خصوص شکایت ترک انفاق زوجه می‌تواند در محل سکونت خود (که غیر از محل زندگی مشترک است) طرح شکایت کند یا خیر؟                                      نظریه شماره ۷/۴۹/۴۰۰۱ـ ۴۹۳۱/۴/۲۲

نظریه مشورتی اداره کل حقوقی قوه قضائیه

ماده ۲۱قانون حمایت خانواده مصوب ۱۹۳۱، صرفاً ناظر به دعاوی مورد اشاره در ماده ۴قانون مذکور است که زوجه میتواند در محل سکونت خود علیه زوج در دادگاه خانواده طرح دعوا نماید. در مورد شکایت کیفری ترک انفاق، طبق عمومات آئین دادرسی کیفری، مرجع قضایی محل وقوع جرم، صلاحیت دارد.

پاسخ به یک سوال

یکی از دوستان سوالی را به شرح ذیل مطح نموده اند؛

اگر زنی همسرش را درحال جماع با زنی دیگر ببیند به چه صورت است؟اگر معشوقه مرد مجرد باشد به چه صورت است واگرزن متاهل باشد به چه صورت؟آیا اگرهمسر مرد هردوی انهارابه قتل برساند داستان به چه صورت تفسیرمیشود؟سپاس


در تحليل مقررات ماده 630 قانون مجازات اسلامي بايد گفت كه اجازه ارتكاب چنين قتلي فقط به مردي اعطاء شده است كه زن خويش را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده می‌نماید بنابراين زني كه شوهر خويش را در حال ارتكاب زنا با زن ديگري ملاحظه نموده وبه قتل آنان مبادرت نمايد، نمی‌تواند براي معافيت خويش از مجازات عمل ارتكابي به مقررات ماده 630 قانون مزبور متوسل شود. بلكه عمل وي مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي می‌باشد و قتل عمد محسوب می شود هرچند ممكن است زن نيز با مشاهده خيانت شوهرش دچار تشويش و احساسات و هيجان گرديده و مرتكب قتل گردد وهمچنين كسانيكه در اثر خيانت دختر، مادر، عمه، خاله، دختر برادر وغيره مرتكب قتل می‌شوند از شمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي خارج است.

انواع طلاق

انواع طلاق را بشناسیم

 

معصومه نادری

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پايان‌دادن زناشوئى به‌وسيله يكى از زن يا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ادامه نوشته

بررسی حقوقی جرایم رایانه ای در حقوق جزای عمومی

چکیده:
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .

ادامه نوشته

تقویم خواسته در قرار تامین خواسته

 

نظریه اداره حقوقی 73- تاریخ 31/3/91 شماره 628/7 پرونده 359-1/127-91  

 

سوال

اگر در دادخواست اصلي خواهان بهاء خواسته (500 عدد سكه بهارآزادي) را به مبلغ كمي تقويم نمايد (مثلا پنجاه ويك ميليون ريال) سپس در دادخواست قرار تامين خواسته بهاي همان 500 عدد سكه بهارآزادي را به قيمت بسيار بالايي (مثلا سه ميليارد ريال) بر آورد نمايد دراين صورت دادگاه بايد قرار تامين خواسته به ميزان تقويم شده دراصل پرونده مهريه (يعني پنجاه و يك ميليون ريال) صادر نمايد و ديگر به مبلغ تقويم شده در درخواست تامين خواسته توجهي ننمايد يا اينكه قرار تامين بايد بر اساس مبلغ سه ميليارد ريال كه دردرخواست تامين خواسته مقوم گرديده است صادر گردد؟

پاسخ

برابر مواد 108 و به بعد قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور مدني، خواهان مي تواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد، بنابراين از هيچيك از مواد قانون مرقوم استفاده نمي شود كه خواهان مكلف باشد براي درخواست تأمين خواسته، بطورمستقل ، جداي از تقويمي كه در دادخواست مطالبه اصل دعوي نموده است، خواسته را تقويم نمايد، بدين لحاظ ، ازحيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نمي باشد، زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و نيز مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيّني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقررشده است وچون به تنهائي هيچگاه قابل تجديدنظرخواهي نيست لذا هر دواثر مزبورمنتفي است ، از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته ،تأمين عين خواسته يا معادل آن مي باشد، بنابراين حتي در مواردي كه خواسته وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوي، نيازمند تقويم است، اين تقويم تأثيري درتأمين خواسته ندارد، زيرا براي مثال ، اگر خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، طبق ذيل ماده 123 قانون صدر الذكر بايد معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف شود در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني با دادگاه مي باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نيست درخواست كننده تأمين خواسته جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين ، خواسته خود را تقويم نمايد، بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته ملاك عمل دادگاه نمي باشد.

موقعيت قانون ، دادگستري و پليس در انگلستان

موقعيت قانون ، دادگستري و پليس در انگلستان

انگلستان و ويلز داراي وحدت سيستم حقوقي و محاكم ميباشند . اسكاتلند سيستم حقوقي و قضائي مخصوص بخود دارد . مقررات قانوني و تشكيلات قضائي انگلستان و ويلز حقوق انگلستان معروف به انگلوساكسون در حقيقت بر مبناي عرف و عادت پايه گزاري شده است بنابراين اولين يادآوري در اين قسمت آنست كه بدانيم كه كد قانوني (مجموعه قوانين مدني و جزائي ) بصورت مدون در انگلستان وجود ندارد . قانون بطور كلي عبارتست از قانون نوشته يا مقرراتي كه مجلسين وضع مي كنند حقوق عرفي-حقوق عرفي كه با توجه بآداب و رسوم بوجود آمده و در حقيقت تصميمات حقوقي است كه بوسيله قضاوت دادگاهها طي ساليان گذشتهاتخاذ شده است بنابراين اصل حقوق انگلستان را قوانين عرفي تشكيل ميدهد و اين حقوق بوسيله قوه مقننه وضع نميشود بلكه با عقل سليم و آداب و رسوم و تصميمات پيشين محاكم شكل ميگيرد . قسمت مهمي از قانون مدني را قوه مقننه در برنگرفته و اين قوانين بوسيله آراء محاكم تسجيل شده در متون حقوقي آمده است با وجود اين بيشتر اعمالي كه براي تن شخص الزام آور است و مبناي مجازات ميشود اعمالي هستند كه بوسيله قوانين مدون منع شده و جرم تلقي گرديده اند .
«حقوق مصوبه و موضوعه»- «اصولاً قوانين جزائي كه معمولاً مقررات »
(حداكثر ) جرم را دارد بوسيله پارلمان بتصويب ميرسند و اين قوانين نوعي كد جزائي است كه بين تعداد زيادي قوانين نشر يافته اند مرجع رسيدگي و صلاحيت آن در جرائم نسبتاً كم اهميت كه حيثيت عمومي آنها زياد نيست دادگاه (ماژيستريت ) صلاحيت رسيدگي دارد . شايستگي اين دادگاه در امور جزائي بقرار زير :

ادامه نوشته

سفته و نحوهی مطالبه ی آن

سفته و نحوه مطالبه آن

یكی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند.

 

یكی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند.

به ادامه مراجعه فرمایید...

ادامه نوشته