تقویم خواسته در قرار تامین خواسته
نظریه اداره حقوقی 73- تاریخ 31/3/91 شماره 628/7 پرونده 359-1/127-91
سوال
اگر در دادخواست اصلي خواهان بهاء خواسته (500 عدد سكه بهارآزادي) را به مبلغ كمي تقويم نمايد (مثلا پنجاه ويك ميليون ريال) سپس در دادخواست قرار تامين خواسته بهاي همان 500 عدد سكه بهارآزادي را به قيمت بسيار بالايي (مثلا سه ميليارد ريال) بر آورد نمايد دراين صورت دادگاه بايد قرار تامين خواسته به ميزان تقويم شده دراصل پرونده مهريه (يعني پنجاه و يك ميليون ريال) صادر نمايد و ديگر به مبلغ تقويم شده در درخواست تامين خواسته توجهي ننمايد يا اينكه قرار تامين بايد بر اساس مبلغ سه ميليارد ريال كه دردرخواست تامين خواسته مقوم گرديده است صادر گردد؟
پاسخ
برابر مواد 108 و به بعد قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور مدني، خواهان مي تواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد، بنابراين از هيچيك از مواد قانون مرقوم استفاده نمي شود كه خواهان مكلف باشد براي درخواست تأمين خواسته، بطورمستقل ، جداي از تقويمي كه در دادخواست مطالبه اصل دعوي نموده است، خواسته را تقويم نمايد، بدين لحاظ ، ازحيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نمي باشد، زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و نيز مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيّني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقررشده است وچون به تنهائي هيچگاه قابل تجديدنظرخواهي نيست لذا هر دواثر مزبورمنتفي است ، از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته ،تأمين عين خواسته يا معادل آن مي باشد، بنابراين حتي در مواردي كه خواسته وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوي، نيازمند تقويم است، اين تقويم تأثيري درتأمين خواسته ندارد، زيرا براي مثال ، اگر خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، طبق ذيل ماده 123 قانون صدر الذكر بايد معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف شود در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني با دادگاه مي باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نيست درخواست كننده تأمين خواسته جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين ، خواسته خود را تقويم نمايد، بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته ملاك عمل دادگاه نمي باشد.
شرمنده ام ز دوست که دل نیست قابلش...