پاسخ به یک سوال

یکی از دوستان سوالی را به شرح ذیل مطح نموده اند؛

اگر زنی همسرش را درحال جماع با زنی دیگر ببیند به چه صورت است؟اگر معشوقه مرد مجرد باشد به چه صورت است واگرزن متاهل باشد به چه صورت؟آیا اگرهمسر مرد هردوی انهارابه قتل برساند داستان به چه صورت تفسیرمیشود؟سپاس


در تحليل مقررات ماده 630 قانون مجازات اسلامي بايد گفت كه اجازه ارتكاب چنين قتلي فقط به مردي اعطاء شده است كه زن خويش را در حال زنا با مرد اجنبي مشاهده می‌نماید بنابراين زني كه شوهر خويش را در حال ارتكاب زنا با زن ديگري ملاحظه نموده وبه قتل آنان مبادرت نمايد، نمی‌تواند براي معافيت خويش از مجازات عمل ارتكابي به مقررات ماده 630 قانون مزبور متوسل شود. بلكه عمل وي مشمول عمومات قانون مجازات اسلامي می‌باشد و قتل عمد محسوب می شود هرچند ممكن است زن نيز با مشاهده خيانت شوهرش دچار تشويش و احساسات و هيجان گرديده و مرتكب قتل گردد وهمچنين كسانيكه در اثر خيانت دختر، مادر، عمه، خاله، دختر برادر وغيره مرتكب قتل می‌شوند از شمول ماده 630 قانون مجازات اسلامي خارج است.

انواع طلاق

انواع طلاق را بشناسیم

 

معصومه نادری

از جمله موضوعاتی که در فقه و حقوق اسلامی‌ در رابطه با خانواده و به‌ویژه زوجین مطرح می‌شود، موضوع طلاق است. طلاق پایانی بر زندگی مشترک زن و مرد است که به علل مختلف واقع می‌شود؛ طلاق در فقه و حقوق اسلامی ‌دارای مفهوم، ارکان و شرایط، و اقسام خاصی است که در این نوشتار سعی کرده‌ایم به طور مختصر بدان‌ها بپردازیم.

معنای لغوی و اصطلاحی طلاق
طلاق که در اصل اطلاق است(1) به معنای گشودن گره و رها کردن است.(2) همچنین طلاق از نظر لغوی در معنای ترک کردن نیز آمده است و نیز طلاق مصدر است و به‌معنى رهاشدن آمده و در اصطلاح عبارت از پايان‌دادن زناشوئى به‌وسيله يكى از زن يا شوهر است. به دیگر بیان معنای اصطلاحی طلاق نیز با معنای لغوی آن متناسب و به معنای جدا شدن زن از قید نکاح و فسخ کردن عقد نکاح است؛ همچنین در برخی منابع، طلاق عبارت است از انحلال نکاح دائم با شرایط و تشریفات خاص از جانب زوج یا نماینده قانونی.(3) باید توجه داشت که اساساً طلاق در عقد ازدواج دائم مطرح می‌شود؛ ماده ۱۱۳۹ قانون مدنی در این باره مقرر داشته است: طلاق مخصوص عقد دائم است و زن در منقطعه با انقضاء مدت یا بذل آن از طرف شوهر از زوجیت خارج می‌شود.

ادامه نوشته

بررسی حقوقی جرایم رایانه ای در حقوق جزای عمومی

چکیده:
در این مقاله از روشهای متعددی برای تحقیق استفاده شده است اعم از کتاب ، سایتهای اینترنتی و هدف از انتخاب این موضوع آگاهی نداشتن جامعه در مورد یکسری جرم ها که به ظاهر ممکن است نوعی جرم به شمار نیایند و قابل لمس نباشند و به صورت مجازی و غیرقابل ملموس در محیط های مجازی صورت می گیرند ، درست است که این جرمها را با چشم نمی توان دید ولی در بعضی موارد ممکن است خطرات بیشماری را به وجود آورند که ممکن است سالیان سال نتوان آنها را جبران کرد . امروزه تحولات عظیمی در تکنولوژی بوقوع پیوسته و شاهد انقلابات بزرگ در زمینه فن آوری ارتباطات فرا ملی طی چند دهه اخیر بوده ایم .
اینترنت علی رغم تمامی امکانات و اطلاع رسانی در عزم بین المللی که برای ما به ارمغان آورده است ولی متأسفانه بعضی از افراد سودجو و فرصت طلب با فرا گرفتن مهارت و دانش لازم راههای ورود به سیستم های کامپیوتری دولتی و خصوصی و … را به دست آورده اند که موجب بروز مشکلات و خسلرات فراوانی گردیده است و با توسعه و تحول اینترنت ، در مقابل انقلاب عظیمی در ایجاد جرایم در سطح بین المللی بوجود آمده است . لذا در بیشتر کشورهای دنیا جرایم اینترنتی بعنوان یک معضل حاد و بسیار مهم تلقی می گردد و دولتها در صدد پیدا نمودن راه حل های مختلفی در جهت جلوگیری از وقوع آن می باشند . در حال حاضر جرایم اینترنتی با اشکال مختلفی صورت می پذیرد که عبارتند از : کلاهبرداری اینترنتی ، جاسوسی اینترنتی ، سوء استفاده از شبکه های تلفنی ، سوءاستفاده از کارتهای اعتباری ، وارد کردن ویروس به کامپیوتر های دیگر ، پولشویی و … در این تحقیق ، پس از مقدمه به بررسی تاریخچه جرایم کامپیوتری ، تبیین مفهوم و ماهیت جرایم اینترنتی ، بررسی انواع مختلف جرایم اینترنتی ، بررسی نقاط قوت و ضعف قوانین و ارئه راهکارهی مناسب برای پیشگیری از وقوع جرایم کامپیوتری خواهد پرداخت .

ادامه نوشته

تقویم خواسته در قرار تامین خواسته

 

نظریه اداره حقوقی 73- تاریخ 31/3/91 شماره 628/7 پرونده 359-1/127-91  

 

سوال

اگر در دادخواست اصلي خواهان بهاء خواسته (500 عدد سكه بهارآزادي) را به مبلغ كمي تقويم نمايد (مثلا پنجاه ويك ميليون ريال) سپس در دادخواست قرار تامين خواسته بهاي همان 500 عدد سكه بهارآزادي را به قيمت بسيار بالايي (مثلا سه ميليارد ريال) بر آورد نمايد دراين صورت دادگاه بايد قرار تامين خواسته به ميزان تقويم شده دراصل پرونده مهريه (يعني پنجاه و يك ميليون ريال) صادر نمايد و ديگر به مبلغ تقويم شده در درخواست تامين خواسته توجهي ننمايد يا اينكه قرار تامين بايد بر اساس مبلغ سه ميليارد ريال كه دردرخواست تامين خواسته مقوم گرديده است صادر گردد؟

پاسخ

برابر مواد 108 و به بعد قانون آئين دادرسي دادگاهها در امور مدني، خواهان مي تواند از دادگاه درخواست تأمين بنمايد، بنابراين از هيچيك از مواد قانون مرقوم استفاده نمي شود كه خواهان مكلف باشد براي درخواست تأمين خواسته، بطورمستقل ، جداي از تقويمي كه در دادخواست مطالبه اصل دعوي نموده است، خواسته را تقويم نمايد، بدين لحاظ ، ازحيث اصول و موازين حقوقي نيز چنين تقويمي لازم نمي باشد، زيرا تقويم خواسته در پرداخت هزينه دادرسي و نيز مراحل بعدي رسيدگي ممكن است مؤثر باشد كه در مورد درخواست تأمين خواسته، نظر به اينكه هزينه معيّني برابر با هزينه دعاوي غير مالي براي آن مقررشده است وچون به تنهائي هيچگاه قابل تجديدنظرخواهي نيست لذا هر دواثر مزبورمنتفي است ، از سوي ديگر، هدف از درخواست تأمين خواسته ،تأمين عين خواسته يا معادل آن مي باشد، بنابراين حتي در مواردي كه خواسته وجه نقد نيست و از نظر رسيدگي به اصل دعوي، نيازمند تقويم است، اين تقويم تأثيري درتأمين خواسته ندارد، زيرا براي مثال ، اگر خواسته تعدادي سكه بهار آزادي باشد، پس از صدور قرار تأمين اگر توقيف عين خواسته ممكن نباشد، طبق ذيل ماده 123 قانون صدر الذكر بايد معادل قيمت خواسته از ساير اموال خوانده توقيف شود در اين مورد، ارزيابي خواسته براي توقيف معادل آن بر اساس ماده 126 قانون مزبور ناظر بر ماده 46 قانون اجراي احكام مدني با دادگاه مي باشد، بنا به مراتب نه تنها لازم نيست درخواست كننده تأمين خواسته جداگانه و صرفاً براي درخواست تأمين ، خواسته خود را تقويم نمايد، بلكه تقويمي كه وي براي اقامه اصل دعواي خويش نموده است نيز در توقيف معادل خواسته ملاك عمل دادگاه نمي باشد.

موقعيت قانون ، دادگستري و پليس در انگلستان

موقعيت قانون ، دادگستري و پليس در انگلستان

انگلستان و ويلز داراي وحدت سيستم حقوقي و محاكم ميباشند . اسكاتلند سيستم حقوقي و قضائي مخصوص بخود دارد . مقررات قانوني و تشكيلات قضائي انگلستان و ويلز حقوق انگلستان معروف به انگلوساكسون در حقيقت بر مبناي عرف و عادت پايه گزاري شده است بنابراين اولين يادآوري در اين قسمت آنست كه بدانيم كه كد قانوني (مجموعه قوانين مدني و جزائي ) بصورت مدون در انگلستان وجود ندارد . قانون بطور كلي عبارتست از قانون نوشته يا مقرراتي كه مجلسين وضع مي كنند حقوق عرفي-حقوق عرفي كه با توجه بآداب و رسوم بوجود آمده و در حقيقت تصميمات حقوقي است كه بوسيله قضاوت دادگاهها طي ساليان گذشتهاتخاذ شده است بنابراين اصل حقوق انگلستان را قوانين عرفي تشكيل ميدهد و اين حقوق بوسيله قوه مقننه وضع نميشود بلكه با عقل سليم و آداب و رسوم و تصميمات پيشين محاكم شكل ميگيرد . قسمت مهمي از قانون مدني را قوه مقننه در برنگرفته و اين قوانين بوسيله آراء محاكم تسجيل شده در متون حقوقي آمده است با وجود اين بيشتر اعمالي كه براي تن شخص الزام آور است و مبناي مجازات ميشود اعمالي هستند كه بوسيله قوانين مدون منع شده و جرم تلقي گرديده اند .
«حقوق مصوبه و موضوعه»- «اصولاً قوانين جزائي كه معمولاً مقررات »
(حداكثر ) جرم را دارد بوسيله پارلمان بتصويب ميرسند و اين قوانين نوعي كد جزائي است كه بين تعداد زيادي قوانين نشر يافته اند مرجع رسيدگي و صلاحيت آن در جرائم نسبتاً كم اهميت كه حيثيت عمومي آنها زياد نيست دادگاه (ماژيستريت ) صلاحيت رسيدگي دارد . شايستگي اين دادگاه در امور جزائي بقرار زير :

ادامه نوشته

سفته و نحوهی مطالبه ی آن

سفته و نحوه مطالبه آن

یكی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند.

 

یكی از اسناد تجاری كه اشخاص عادی و بازرگانان در معاملات خود از آن استفاده می كنند، «سفته» است. سفته یك سند تعهد پرداخت می باشد كه در آن امضا كننده متعهد می شود مبلغ مندرج در آن را پرداخت كند. اگر دارنده سفته بخواهد از مزایای قانونی این سند استفاده كند، باید با مقررات آن آشنا باشد در غیر این صورت دارنده آن نمی تواند از امتیازات این سند تجاری بهره مند شود و تنها قادر خواهد بود در دادگاه به عنوان یك نوشته عادی به آن استناد كند.

به ادامه مراجعه فرمایید...

ادامه نوشته

نحله ایام زوجیت با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده

نحله ایام زوجیت با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده

نحله ايام زوجيت به عنوان يكي از حقوق مالي زوجه :
نحله بخششي است در ازاء كارهاي زوجه كه در زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده كه اين امور شرعاً به عهده وي نبوده و منصرف از موارد اجرت‌المثل مي‌باشد.
در هيچ يك از موارد قانون حمايت خانواده مصوب اسفند 91 كلمه نحله تصريح نشده، وليكن در بند 8 ماده 58 همين قانون آمده كه بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون مذكور مصوب سال 73 مجمع تشخيص مصلحت به قدرت خود باقي است و قوانين ياد شده در مقام تبيين نحله و شرايط استحقاق و نحوه پرداخت آن مي‌باشد:
بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر مي‌دارد:
«در غير مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.»
مستفاد از صدر بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه عنوان داشته در غير مورد بند الف (بند الف شرايط استحقاق زوجه براي دريافت اجرت‌المثل را تبيين مي‌نمايد) لذا نحله و اجرت‌المثل قابل جمع نيست. به عبارت ديگر زوجه‌اي كه استحقاق دريافت اجرت‌المثل دارد ديگر نمي‌تواند مطالبه‌اي از باب نحله داشته باشد.
در بند 5 قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) سال 76 رسيدگي به موضوع نحله ايام زوجيت به عنوان يكي از موارد صلاحيت محاكم خانواده اشاره شده و ليكن در قانون حمايت خانواده اسفند 91 (ماده 4) كه در مقام بيان صلاحيت‌ها بوده به نحله اشاره‌اي نشده است!
در صدر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق براي استحقاق اجرت‌المثل و نحله بدواً شرايط مشتركي تعريف شده و اولويت با اجرت‌المثل بوده و در صورت عدم استحقاق، زن با شرايطي از نحله بهره‌مند خواهد شد. اين شرايط مشترك عبارتند از:
الف) تقاضاي پس از طلاق؛ (كه با توجه به قانون استفساريه مذكور منظور «پس از احراز عدم امكان سازش» توسط دادگاه مي‌باشد.)
ب) ضمن عقد، در خصوص امور مالي شرطي (نظير شرط تنصيف دارايي) نشده باشد؛
ج) طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد؛
د) تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش از سوي زوج به دليل سوءاخلاق يا رفتار يا تخلف زن از وظايف همسري نباشد.
به نظر مي‌رسد صدر تبصره فوق‌الذكر و شرايط مذكور در خصوص نحله كماكان به قدرت خود باقي است زيرا:

1. مواد مربوط از شمول، نسخ مندرج در ماده 58 قانون حمايت خانواده صراحتاً خارج گرديده است؛
2. در قسمت اخير صدر ماده به اعمال (به ترتيب) اجرت‌المثل و نحله اشاره شده كه در خوص اجرت‌المثل با توجه به تبصره الحاقي ماده 336 قانون مدني متعاقباً تعيين تكليف گرديده و مقررات مربوط به نحله نيز ابقاء شده است.

در خصوص نحله مي‌توان مطالب فوق را به نحو ذيل خلاصه كرد:
الف) نحله برخلاف اجرت‌المثل در ايام زندگي مشترك قابل مطالبه نيست.
ب) شروط تعلق نحله عبارتند از: عدم دستور زوج و فقدان قصد تبرع زوجه (به علاوه شروط مندرج در صدر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه سابقاً ذكر گرديد.)
ج) در تعيين نحله وسع زوج، ملاك عمل است در حالي كه در اجرت‌المثل دستمزد متعارف عمل محاسبه مي‌گردد. به عبارت ديگر اجرت‌المثل حكم وضعي و نحله حكم تكليفي است و بديهي است زوج در صورت عدم استطاعت از پرداخت نحله معاف است در حاليكه اين معافيت در اجرت‌المثل وجود ندارد و ذمه زوج تا هنگام پرداخت مشغول است.
د) در تعيين نحله به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است نيز توجه مي‌شود.
 

تکرار جرم در قانون جدید مجازات اسلامی

مجازات مرتکب در تکرار جرم از منظر قانون مجازات اسلامی

 

تکرار جرم

منظور از تکرار جرم آن است که مرتکب پس از محکومیت قطعی نسبت به رفتار مجرمانه، دوباره مرتکب جرم دارای مجازات تعزیری از درجه یک تا شش شود؛ صرف نظر از این که هر دو جرم از عناوین مجرمانه واحد باشند یا متعدد.

تکرار جرم نشانه‌ی حالت خطرناک بزه‌کار است و از این حیث قوانین بعضی کشورها، سیاست تشدید مجازات را در قبال بزه‌کاران خطرناک توصیه می‌کنند. این سیاست بر این مبتنی است که بزه‌کاران پیشینه‌دار با تحمل محکومیت باید از کردار خود تنبه حاصل کرده باشند و مجازات زندان باید موجبات اصلاح آنان را فراهم کرده باشد. بنابراین مسئولیت آنان به این دلیل که از این هشدار پند نیاموخته‌اند، سنگین‌تر از بزه‌کاران بدوی است.(۱)

ماده‌ی۱۳۶: « هرگاه کسی سه بار مرتکب یک نوع جرم موجب حد شود و هربار حد آن جرم بر او جاری گردد، حد وی در مرتبه چهارم اعدام است.»

جهت مشاهده ی کامل مقاله به ادامه رجوع فرمایید......

ادامه نوشته

تخفیف مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی

۱۰۰ نکته آموزشی در مورد تخفیف مجازات بر اساس قانون مجازات اسلامی 1392

  نکته ۱: با مطالعه “صد نکته” در مورد تخفیف همراه ما باشید. برای شروع دقت کنید که در بند «ت» ماده ۳۷ امکان تبدیل سایر تعزیرات (غیر از حبس و مصادره اموال و انفصال دائم) به یک یا دو درجه پایین تر از همان نوع یا انواع دیگر پیش بینی شده است.
نکته ۲: تخفیف اختیاری است.
نکته ۳: تخفیف ماده ۳۷ فقط در مورد مجازات تعزیری است.
نکته ۴: تقلیل یا تبدیل لذا تقلیل و تبدیل با هم قابل جمع نیستند.
نکته ۵: قید جهت تخفیف در دادنامه ضروری است.
نکته ۶: حتی در صورت وجود جهات تخفیف دادگاه الزامی به تخفیف ندارد.
نکته ۷: تخفیف ماده ۳۷ در حین صدور حکم اعمال می شود.
نکته ۸: مداخله ضعیف شریک یا معاون در وقوع جرم یکی از جهات مخففه است.
نکته ۹: دقت نمایید جهات مخففه متفاوت از میزان تخفیف می باشند.

ادامه نوشته