نحله ایام زوجیت با توجه به قانون جدید حمایت از خانواده

نحله ايام زوجيت به عنوان يكي از حقوق مالي زوجه :
نحله بخششي است در ازاء كارهاي زوجه كه در زندگي مشترك در منزل شوهر انجام داده كه اين امور شرعاً به عهده وي نبوده و منصرف از موارد اجرت‌المثل مي‌باشد.
در هيچ يك از موارد قانون حمايت خانواده مصوب اسفند 91 كلمه نحله تصريح نشده، وليكن در بند 8 ماده 58 همين قانون آمده كه بند (ب) تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوب سال 1371 و نيز قانون تفسير تبصره‌هاي 3 و 6 قانون مذكور مصوب سال 73 مجمع تشخيص مصلحت به قدرت خود باقي است و قوانين ياد شده در مقام تبيين نحله و شرايط استحقاق و نحوه پرداخت آن مي‌باشد:
بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مقرر مي‌دارد:
«در غير مورد بند الف، با توجه به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده و وسع مالي زوج، دادگاه مبلغي را از باب بخشش (نحله) براي زوجه تعيين مي‌نمايد.»
مستفاد از صدر بند ب تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه عنوان داشته در غير مورد بند الف (بند الف شرايط استحقاق زوجه براي دريافت اجرت‌المثل را تبيين مي‌نمايد) لذا نحله و اجرت‌المثل قابل جمع نيست. به عبارت ديگر زوجه‌اي كه استحقاق دريافت اجرت‌المثل دارد ديگر نمي‌تواند مطالبه‌اي از باب نحله داشته باشد.
در بند 5 قانون اختصاص تعدادي از دادگاه‌هاي موجود به دادگاه‌هاي موضوع اصل 21 قانون اساسي (دادگاه خانواده) سال 76 رسيدگي به موضوع نحله ايام زوجيت به عنوان يكي از موارد صلاحيت محاكم خانواده اشاره شده و ليكن در قانون حمايت خانواده اسفند 91 (ماده 4) كه در مقام بيان صلاحيت‌ها بوده به نحله اشاره‌اي نشده است!
در صدر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق براي استحقاق اجرت‌المثل و نحله بدواً شرايط مشتركي تعريف شده و اولويت با اجرت‌المثل بوده و در صورت عدم استحقاق، زن با شرايطي از نحله بهره‌مند خواهد شد. اين شرايط مشترك عبارتند از:
الف) تقاضاي پس از طلاق؛ (كه با توجه به قانون استفساريه مذكور منظور «پس از احراز عدم امكان سازش» توسط دادگاه مي‌باشد.)
ب) ضمن عقد، در خصوص امور مالي شرطي (نظير شرط تنصيف دارايي) نشده باشد؛
ج) طلاق بنا به درخواست زوجه نباشد؛
د) تقاضاي صدور گواهي عدم امكان سازش از سوي زوج به دليل سوءاخلاق يا رفتار يا تخلف زن از وظايف همسري نباشد.
به نظر مي‌رسد صدر تبصره فوق‌الذكر و شرايط مذكور در خصوص نحله كماكان به قدرت خود باقي است زيرا:

  1. مواد مربوط از شمول، نسخ مندرج در ماده 58 قانون حمايت خانواده صراحتاً خارج گرديده است؛
  2. در قسمت اخير صدر ماده به اعمال (به ترتيب) اجرت‌المثل و نحله اشاره شده كه در خوص اجرت‌المثل با توجه به تبصره الحاقي ماده 336 قانون مدني متعاقباً تعيين تكليف گرديده و مقررات مربوط به نحله نيز ابقاء شده است.
در خصوص نحله مي‌توان مطالب فوق را به نحو ذيل خلاصه كرد:
الف) نحله برخلاف اجرت‌المثل در ايام زندگي مشترك قابل مطالبه نيست.
ب) شروط تعلق نحله عبارتند از: عدم دستور زوج و فقدان قصد تبرع زوجه (به علاوه شروط مندرج در صدر تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق كه سابقاً ذكر گرديد.)
ج) در تعيين نحله وسع زوج، ملاك عمل است در حالي كه در اجرت‌المثل دستمزد متعارف عمل محاسبه مي‌گردد. به عبارت ديگر اجرت‌المثل حكم وضعي و نحله حكم تكليفي است و بديهي است زوج در صورت عدم استطاعت از پرداخت نحله معاف است در حاليكه اين معافيت در اجرت‌المثل وجود ندارد و ذمه زوج تا هنگام پرداخت مشغول است.
د) در تعيين نحله به سنوات زندگي مشترك و نوع كارهايي كه زوجه در خانه شوهر انجام داده است نيز توجه مي‌شود.