موکل احمق!!!

موکل احمق!!!

علی اصغر فراسیون

مجله کانون  دوره اول، مهر و آبان 1353 - شماره 171

ممکن است که تا امروز گرفتار کشمکش قانونی یا دچار دعوی دادگستری‏ و اصطلاحات قضائی و پیچ و خمهای جربانات و سرگردانی در راهرو و پله‏های کاخ‏ نشده باشید ولی این آرزو که مواجه با مسائل قانونی نباشید خیال خام و فرار از روبرو شدن با مسائل و نتایج قانونی غیر ممکن است.

قانون در شالودهء حیات اجتماع آنچنان سرشته شده که الزاما در زندگی ما تا حد واقعی حیاتی داخل گردیده است.

چه بسا مردمی که حتی بدون یکدفعه مراجعه بوکیل دادگستری زندگی‏ کرده و عمری بسر برده‏اند و چه بسا عده‏ای دیگر که رهرو دائمی و معتکف واقعی‏ این آستانه بوده‏اند.بعضی از مردم مانند بیمارانی هستند که از مراجعه به طبیب‏ سرباز می‏زنند و علی العمیا درد و مرض را نادیده می‏گیرند.این‏چنین اشخاصی از مراجعه بوکیل هم احتراز دارند در صورتیکه وکیل تنها گره گشای مشکل آنهاست‏ و مراجعه بوکیل آسایش آنها را فراهم میسازد.برخی هم بهر دست آویزی غیر از وسایل قانونی متشبث شده وقت خود را تلف می‏کنند و نمیدانند که وکلای دادگستری‏ نیز چون پزشکان معالج در جامعه مقام حساسی داشته وجودشان مفید و لازم است.

مسئلهء ما به الابتلای مردم این است که چه وقت باید به وکیل مراجعه کرد و چه موقع عقل سلیمی که با اطلاعات مختصری تغذیه و تقویت شده باشد برای انجام‏ مقصود کفایت دارد.

چون در محاکم جهل بقانون پذیرفته و پسندیده نیست و عذر بی‏اطلاعی از مقررات قانونی رفع تکلیف نمی‏کند و از لحاظ حفظ منافع و صیانت نفس بر هر فردی‏ فرض است که تا حدی باصول قوانین ورئوس موازین آشنا باشد زیرا در مسئله مورد بحث ما اطلاعات کم هم مفید است.

به ادامه رجوع شود.............

ادامه نوشته

وکیل تسخیری قابل تغییر نیست

وکیل تسخیری قابل تغییر نیست

در تمام دنیا و در تمامی دعاوی حقوقی و قضایی حق انتخاب وکیل یکی از حقوق مصرح و متقنی است که باید به آن پایبند بود و از آن اطلاع داشت. شاید این اصطلاح که عامه مردم به شوخی از آن استفاده می‌کنند که بدون حضور وکیلم صحبت نمی‌کنم از همین اهمیت جایگاه وکیل مدافع در دعاوی نشات گرفته باشد. اینکه افرادی که به هر دلیل در محاکم قضایی پیگیر حقوق خود هستند از فردی آگاه به مسائل قضایی استفاده کنند تا روند احقاق حقشان تسریع یابد، می‌تواند روند امور را بهتر پیش برد.

استفاده از وکیل و حضورش در جریان رسیدگی به پرونده به عنوان یک تضمین برای امنیت جزایی متهم است. براساس ‌آیین دادرسی کیفری که به قاضی جهت کشف حقیقت و به متهم در جهت دفاع از خود کمک می‌کند موضوع حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی برخوردار است. از آنجاییکه در کشور و بر اساس قوانین موضوعه، برای حفظ حقوق متهم، مواد قانونی متعددی موجود است یکی از مواردی که همواره بر آن تاکید شده است، بحث شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌ کیفری است. البته این اصل، در بسیاری از کشورها به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی کشورمان نیز موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم مورد مداقه قرار گرفته است و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب کنند.

البته بحث استفاده از وکیل مدافع برای شاکی با متهم تفاوت دارد و این تفاوت در ضرورت حضور موکل است. در زمینه شاکی، حضور وکیل بـرای تشکیل دادگاه و رسـیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نمی‌شود مگر این که دادگاه حضور شاکی را ضرورت و لازم تشخیص دهد. اما در مورد متهم، حضور او در جلسه دادرسی ضرورت حتمی است و او چه وکیل داشته و چه نداشته باشد، باید در مراحل رسیدگی ‌حاضر شود و بحث تفهیم اتهام  به متهم به وکیل او قانونی نیست.

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی کشورمان نیز موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم مورد مداقه قرار گرفته است و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب کنند

وکیل به عنوان یاری دهنده قاضی و دادگاه می‌تواند سیستم رسدیگی قضایی را برای کشف واقعیت یاری دهد. ضرورت حضور وکیل در روند دادرسی تا حدی است که اگر متهم موفق به به‌کار گیری وکیل تعیینی نشود سیستم قضایی برای او وکیل تسخیری در نظر می‌گیرد تا در هیچ شرایطی افراد از داشتن وکیل برای دفاع بهتر از حقوقشان باز نمانند.

البته اصل به‌کارگیری وکیل در روند رسیدگی‌های قضایی از اطاله دادرسی که این روزهای به عنوان زخم کهنه دستگاه قضایی از آن یاد می‌شود، جلوگیری می‌کند. بنابراین حضور وکیل در محاکم قضایی به قوام و قطعیت احکام قضایی کمک خواهد کرد. البته وکیل نیز در روند دادرسی‌ها از حقوقی برخوردار است و باید به آن حقوق توجه ویژه شود تا وی با امنیت بتواند به دفاع از حقوق موکلش بپردازد. او باید کاملاً آزاد بوده، تحت تأثیر اراده دیگری قرار نگرفته و بتواند منظور اصلی از وکالت را که رعایت مصلحت موکلش است، انجام دهد.

حضور وکیل در پرونده موجب تلاش قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و این رویکرد موجب این خواهد شد تا مردم واقعا دستگاه قضایی را با کمک این افراد مامن و پنگاه خود بدانند و یقین داشته باشند رسیدن به حقشان قطعی خواهد بود.

البته گاهی در همین پروسه و با توجه به اعتمادی که موکل به وکیل مدافعش می‌کند، وکلایی هم یافت می‌شوند که موجبات بدبینی موکلانشان و دستگاه قضایی را فراهم می‌کنند. وظیفه‌ای که برعهده وکلای دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و مهم است. آنان باید به مسئولیت‌های وجدانی، قانونی و اخلاقی که قانون و اخلاق برعهده آنها گذاشته است واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. ‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و باید در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند و تمام توان و علمشان را برای احقاق حق موکلانشان به کار گیرند.

برای احقاق حق افراد در محاکم قضایی و در جریان دادرسی‌های قضایی، وکیل و قاضی مانند دو عضو استراتژیک یک بدن باید دوشادوش یکدیگر جلو رفته و برای تعیین حق افراد یکدیگر را یاری دهند. طی شدن این رویه علاوه بر کاهش هزینه‌هایی که درپی اطاله دادرسی دامن سیستم قضایی را می‌گرد موجبات اعتماد عمومی را فراهم آورده و دستگاه قضایی تبدیل می‌شود به مکانی واقعی برای رسیدن به حقوق تضییع شده افراد در جامعه.

‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و باید در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند و تمام توان و علمشان را برای احقاق حق موکلانشان به کار گیرند

البته پای درد دل‌ وکلای دادگستری که بنشینیم این افراد تعرفه‌هایی که برای حق وکالتشان وجود دارد را چندان با سختی کار و گاهی ناامنی که در پی دفاع از یک متهم ممکن است برای آنها ایجاد شود را، کافی نمی‌دانند و خواستار بازنگری در این بخش هستند.

آنها مصونیت و امنیت پس از دفاع را نیز یکی از خواسته‌های کلیدی خود دانسته و معتقدند وکلای مدافع نباید بعد از دفاع از موکلانشان و طی کردن رویه‌های قضایی و اظهار برخی نظرات مخصوصا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی و گاها اقتصادی بیم ایجاد مشکل برای خود را داشته باشند. یک وکیل باید بتواند با آزادی و مصونیت به دفاع از موکلش بپردازد.

البته موکلان نیز معمولا از حق‌الوکاله‌ها ناراضی هستند و آن را برای تمام اقشار قابل تامین نمی‌دانند و در حقیقن این مبالغ را مانع مهمی برای استفاده از وکیل در مسیر دادرسی می‌دانند.

تقسيم تركه غيرمنقول از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه می باشد

تقسيم تركه غيرمنقول از صلاحيت واحد ثبتي محل وقوع مال خارج و در صلاحيت دادگاه می باشد

مديرعامل محترم روزنامه رسمي كشور

گزارش وحدت رويه رديف ۸۹/۶ هيات عمومي ديوان عالي كشور با مقدمه مربوطه و راي آن به شرح ذيل تنظيم و جهت چاپ و نشر ايفاد مي‌گردد.

معاون قضايي ديوان عالي كشور ـ ابراهيم ابراهيمي

الف: مقدمه

جلسه هيات عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف ۸۹/۶ راس ساعت ۹ روز سه‌شنبه مورخ۲۰/۲/۱۳۹۰ به رياست حضرت آيت‌ا... احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان عالي كشور و حضور جناب آقاي محسني اژيه دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب ديوان عالي كشور، در سالن هيات عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا... مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور راي وحدت رويه قضايي شماره ۷۱۹ ـ ۲۰/۲/۱۳۹۰ منتهي گرديد.

ادامه..............

ادامه نوشته

چك بدون تاريخ و اعتبار آن


دكتر محمدرضا بندرچي
(عضو هيئت عملي دانشگاه )


يكي از موضوعاتي كه در قلمرو حقوق تجارت بحث انگيز است ، (چك بدون تاريخ ) مي باشد. بدين معنا كه اگر چكي از طرف صادر كننده آن بدون تاريخ نگاشته شود آيا از اعتبار قانوني در نظر گرفته شده براي سند چك برخوردار است يا اينكه چنين سندي چك محسوب نمي شود؟
در اين رابطه دو نظريه مهم وجوددارد:
الف - عده اي عقيده دارندك ه چك بدون تاريخ در حكم سندي عادي و فقط دال بر دين صادر كننده است ، ولي از اعتبار و امتيازات ويژه چك تجاري مانند لازم الاجرا بودن ، الزامي بودن صدور قرار تامين خواسته ، تصمينات كيفري و غيره برخوردار نيست.
ب - گروهي كه اندكند عقيده دارند، چك بدون تاريخ نه تنها چك مندرج در قانون محسوب نمي شود، بكله اصولا" سند دين هم به شمار نمي رود، زيرا برخلاف سندي كه در آن بدهكار تصريح برمديونيت خود كرده ، در برگه هاي چاپي چك چنين تصريحي وجود ندارد، بلكه طي آن صادر كننده به محال عليه دستور مي دهد كه مقداري از وجه نقد موجود نزد وي به دارنده چك يا محال عليه پرداخت گردد واين موضوع في نفسه به هيچ وجه بيانگر مديون بودن صادر كننده چك به دارنده آن نيست ، بلكه چه بسا وي مي خواسته به دارنده چك ،مبلغي قرض دهد يا هبه اي نمايد و يا پول آن را نزدش امانت قرار دهد. لذا چك بدون تاريخ ، نه چك است ونه حتي سند عادي مديونيت صادر كننده آن.

ادامه نوشته

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا

افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم

مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز

در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا

به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور

باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این

دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر

در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت

اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با

این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد

« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور

کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

آزادی برای خود یا آزادی‌ برای همه؟

آزادی برای خود یا آزادی‌ برای همه؟

دکتر حسن عالی‌پور

 

آزادی همواره با این چیستان روبروست که آیا سزاوار همه انسانهاست و رویکردی جهانی دارد یا همچون امنیت‌ باید در بستر فرهنگی و اجتماعی اش جستجو کرد.این‌ راستی را باید پذیرفت که آزادی در اندیشه نویسندگان‌ آزادی،آنچنان نسبی و واپسزده است که این پندار را پیش میکشد که خداوندان آزادی همچون استوارت میل‌ و برلین،اندیشیه ای برای آزادی همه انسانها نداشته اند و آنچه اندیشیده اند و به کار گرفته اند،چیزی بوده که در کشورهای باختری دیده اند.همین است که میل،آزادی‌ را که در اصل،جنبه فردی دارد،پیرو پیشرفت جامعه‌ میداند. در دید وی«برای اداره‌کردن اقوام وحشی، حکومت دیکتاتوری یکی از روشهای مشروع و عادلانه‌ است،به شرط اینکه هدف نهایی آن پیشرفت دادن مردم‌ باشد و وسایلی که به کار برده می‌شود به علت آن تاثیر عملی که در رسیدن به آماج اصلی می‌بخشد توجیه‌ گردد.آزادی را به عنوان یک اصل حیاتی هرگز نمی توان‌ به اوضاعی اطلاق کرد که در آن مردم به حدی از قافله‌ تمدن دور هستند که نمیتوانند به کمک مباحثات آزاد و عاقلانه ترقی کنند و برای چنین مردمی تا موقعی که به‌ آن درجه از کفایت که حاکم بر سرنوشت خود گردند نرسیده اند هیچ راه فرجی نیست جزء اطاعت تلویحی از فرمانروایانی نظیر اکبر و شارلمانی‌1آنهم به فرض اینکه‌ سعادتشان یاری کند و بتوانند کسانی نظیر آنها را برای‌ فرمانروایی پیدا کنند
به ادامه رجوع کنید............

ادامه نوشته