صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا

افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم

مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز

در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا

به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور

باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این

دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر

در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت

اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با

این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور

کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».