رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

صلاحیت دادگاههای عمومی و انقلاب در رسیدگی به جرائم مندرج در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور

رأی شماره704ـ24/7/1386 وحدت رویه هیأت عمومی

« طبق بند اول ماده پنجم قانون اصلاح قانون تشکیل دادگاه‌های عمومی و انقلاب

مصوب1381، به کلیه جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور و محاربه و یا

افسادفی‌الارض در دادگاه‌های انقلاب اسلامی رسیدگی می‌گردد و رسیدگی به جرائم

مذکور در بندهای مختلف ماده یک قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور نیز

در صورتی که طبق ماده2 این قانون به قصد ضربه‌زدن به نظام جمهوری اسلامی ایران یا

به قصد مقابله با آن و یا با علم به مؤثر بودن اقدام در مقابله با نظام مزبور

باشد، به لحاظ اینکه متضمن اقدام علیه امنیت داخلی یا خارجی کشور است، با این

دادگاه‌ها خواهدبود و در سایر موارد به علت نسخ ضمنی تبصره6 ماده2 قانون اخیرالذکر

در این قسمت، دادگاه‌های عمومی صلاحیت رسیدگی خواهند داشت. بنابراین به نظر اکثریت

اعضای هیأت عمومی دیوان عالی کشور رأی شعبه سی و سوم دیوان عالی کشور در حدی که با

این نظر مطابقت داشته‌باشد صحیح و قانونی تشخیص می‌گردد.»

« این رأی براساس ماده 270 قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور

کیفـری برای شعـب دیوان عالی کشـور و دادگاه‌ها در موارد مشابه لازم‌الاتباع است».

رأي اصراري ديوان عالي کشور: صدور حکم تبرئه، با وجود قراين و امارات ظنيه صحيح نيست

رأي اصراري ديوان عالي کشور: صدور حکم تبرئه، با وجود قراين و امارات ظنيه صحيح نيست

جلسه هيئت عمومي ديوان عالي کشور موضوع پرونده اصراري کيفري رديف 89/43 به رياست رئيس اين ديوان و با حضور دادستان کل کشور و قضات شعب کيفري ديوان عالي صبح روز سه شنبه، دوم آذر ماه سال جاري برگزار شد

ادامه نوشته

حقوق بشر در دعاوی کیفری

حقوق بشر در دعاوی كیفری براساس اسناد بین المللی و منطقه ای
چكیده :
یكی از عوامل توسعه حقوق كیفری در عصر حاضر مفاهیم و معیارهای حقوق بشر است . این مفاهیم و معیارها كه در اسناد بین المللی و منطقه ای شناسایی شده و مورد حمایت قرار گرفته اند ،به ویژه بر قوانین و مقررات ملی مربوط به آیین دادرسی كیفری تاثیر آشكار داشته اند .
بارزترین جنبه چنین تاثیری حقوق متهم در برابر دادگاه است . فهرست اجمالی حقوق مورد بحث بدین قرار است :تساوی افراد در برابر دادگاه ، محاكمه منصفانه و علنی در دادگاه صالح ، مستقل و بی طرف ،پیش فرض برائت ،تفهیم فوری و تفصیلی نوع و علت اتهام ، محاكمه بدون تاخیر ضروری ،حضور در دادگاه و دفاع شخصی یا توسط وكیل ، مواجهه با شهود مخالف ، كمك رایگان مترجم ، منع اجبار به اقرار ، جدایی آیین دادرسی اطفال از افراد بزرگسال ، درخواست تجدید نظر ، جبران زیان های وارد بر محكومان بی گناه و منع تجدید محاكمه و مجازات .

ادامه نوشته

مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی سال 1389

شماره 79526/07/88 مورخ 25/12/1388

مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور

در اجرای تبصره ماده یک قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی مصوب 1377 مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی که به تأیید ریاست محترم قوه قضاییه رسیده و طی شماره 100/62374/9000 مورخ 24/12/1388 ابلاغ شده است، از ابتدای سال 1389 از 150.000 ریال به 200.000 ریال افزایش می‌یابد.

مراتب جهت استحضار و درج در روزنامه رسمی ارسال می‌گردد.

وزیر دادگستری ـ سیدمرتضی بختیاری

نحوه اعتراض به آرا

اعتراض به آرا

چنانچه آراء صادره از سوي دادگاهها قابل تجديد نظر باشد در آخر متن دادنامه صادره اين موضوع ذكر شده و مدت آن و مرجعي كه بايد دعوي تجديد نظر در آن مورد بررسي قرار گيرد تعيين ميشود . بنابراين براي آگاهي از اين موضوع بايد به متن رأي مراجعه كرد پس از دريافت رأي چنانچه قابل تجديد نظر باشد در امور كيفري طي يك لايحه كتبي و درامور حقوقي با تقديم دادخواست ميتوان تقاضاي تجديد نظر خود را به دفتر صادر كننده رأي تقديم نموده علاوه بر دفتر ذكر شده تجديد نظر خواه مي تواند درخواست يا دادخواست تجديد نظر خود را به دفتر شعبه اول دادگاه تجديد نظر استان و چنانچه در بازداشت باشد به دفتر بازداشتگاهي كه در آن محبوس ميباشد تقاضاي خود را تقديم نموده و رسيد دريافت نمايد.

الف) در امور حقوقی:

در امور حقوقي احكام قابل تجديد نظر خواهي عبارتند از

1- در دعاوي مالي كه خواسته يا ارزش آن از مبلغ سه ميليون ريال بيشتر باشد.

2- دعاوي غير مالي

ب) در امور کیفری:

احكام قابل تجديد نظر خواهي در امور كيفري عبارتند از

1- جرائمي كه مجازات قانوني آنها اعدام است.

2- جرائمي كه مجازات قانوني آنها مشمول حد يا قصاص نفس و عضو ميباشد حد شرعي مانند حد زنا كه صد ضربه شلاق است.

3- ضبط اموال بيش از يك ميليون ريال و مصادره اموال

4- جرائمي كه مجازات آن مستلزم پرداخت ديه بيش از يك پنجم ديه كامل است.

5- جرائمي كه حداكثر مجازات قانوني آنها بيش از سه ماه حبس يا شلاق يا جزاي نقدي بيش از پانصد هزار ريال است.

6- محكوميت به انفصال از خدمت

منظور از آراء قابل تجديد نظر در موارد فوق اعم از محكوميت و برائت ميباشد.

مرجع تجديد نظر در جرائم مهم مانند قصاص نفس ديوان عالي كشور و بقيه جرائم دادگاههاي تجديد نظر استان مربوطه ميباشد.