وکیل تسخیری قابل تغییر نیست

در تمام دنیا و در تمامی دعاوی حقوقی و قضایی حق انتخاب وکیل یکی از حقوق مصرح و متقنی است که باید به آن پایبند بود و از آن اطلاع داشت. شاید این اصطلاح که عامه مردم به شوخی از آن استفاده می‌کنند که بدون حضور وکیلم صحبت نمی‌کنم از همین اهمیت جایگاه وکیل مدافع در دعاوی نشات گرفته باشد. اینکه افرادی که به هر دلیل در محاکم قضایی پیگیر حقوق خود هستند از فردی آگاه به مسائل قضایی استفاده کنند تا روند احقاق حقشان تسریع یابد، می‌تواند روند امور را بهتر پیش برد.

استفاده از وکیل و حضورش در جریان رسیدگی به پرونده به عنوان یک تضمین برای امنیت جزایی متهم است. براساس ‌آیین دادرسی کیفری که به قاضی جهت کشف حقیقت و به متهم در جهت دفاع از خود کمک می‌کند موضوع حقوق دفاعی متهم از جایگاه خاصی برخوردار است. از آنجاییکه در کشور و بر اساس قوانین موضوعه، برای حفظ حقوق متهم، مواد قانونی متعددی موجود است یکی از مواردی که همواره بر آن تاکید شده است، بحث شرکت وکیل مدافع در تمام مراحل دادرسی‌ کیفری است. البته این اصل، در بسیاری از کشورها به عنوان یک اصل مهم مورد توجه قرار گرفته است و حتی تعدادی از کشورها بر این باورند که بدون شرکت وکیل مدافع نباید متهمی را مورد تحقیق و محاکمه قرار داد.

براساس اصل ۳۵ قانون اساسی کشورمان نیز موضوع شرکت وکیل در دادرسی‌ها به عنوان یکی از اساسی‌ترین حقوق متهم مورد مداقه قرار گرفته است و ماده ۱۸۵ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری نیز به طرفین دعوا اجازه داده است در تمامی امور جزایی وکیل یا وکلای مدافع خود را تعیین و انتخاب کنند.

البته بحث استفاده از وکیل مدافع برای شاکی با متهم تفاوت دارد و این تفاوت در ضرورت حضور موکل است. در زمینه شاکی، حضور وکیل بـرای تشکیل دادگاه و رسـیدگی کافی است و عدم حضور شاکی در جلسه مانع رسیدگی نمی‌شود مگر این که دادگاه حضور شاکی را ضرورت و لازم تشخیص دهد. اما در مورد متهم، حضور او در جلسه دادرسی ضرورت حتمی است و او چه وکیل داشته و چه نداشته باشد، باید در مراحل رسیدگی ‌حاضر شود و بحث تفهیم اتهام  به متهم به وکیل او قانونی نیست.

وکیل به عنوان یاری دهنده قاضی و دادگاه می‌تواند سیستم رسدیگی قضایی را برای کشف واقعیت یاری دهد. ضرورت حضور وکیل در روند دادرسی تا حدی است که اگر متهم موفق به به‌کار گیری وکیل تعیینی نشود سیستم قضایی برای او وکیل تسخیری در نظر می‌گیرد تا در هیچ شرایطی افراد از داشتن وکیل برای دفاع بهتر از حقوقشان باز نمانند.

البته اصل به‌کارگیری وکیل در روند رسیدگی‌های قضایی از اطاله دادرسی که این روزهای به عنوان زخم کهنه دستگاه قضایی از آن یاد می‌شود، جلوگیری می‌کند. بنابراین حضور وکیل در محاکم قضایی به قوام و قطعیت احکام قضایی کمک خواهد کرد. البته وکیل نیز در روند دادرسی‌ها از حقوقی برخوردار است و باید به آن حقوق توجه ویژه شود تا وی با امنیت بتواند به دفاع از حقوق موکلش بپردازد. او باید کاملاً آزاد بوده، تحت تأثیر اراده دیگری قرار نگرفته و بتواند منظور اصلی از وکالت را که رعایت مصلحت موکلش است، انجام دهد.

حضور وکیل در پرونده موجب تلاش قاضی در اتخاذ تصمیمی عادلانه خواهد بود و اطمینان و اعتماد عمومی را به دنبال خواهد داشت و این رویکرد موجب این خواهد شد تا مردم واقعا دستگاه قضایی را با کمک این افراد مامن و پنگاه خود بدانند و یقین داشته باشند رسیدن به حقشان قطعی خواهد بود.

البته گاهی در همین پروسه و با توجه به اعتمادی که موکل به وکیل مدافعش می‌کند، وکلایی هم یافت می‌شوند که موجبات بدبینی موکلانشان و دستگاه قضایی را فراهم می‌کنند. وظیفه‌ای که برعهده وکلای دادگستری نهاده شده، بسیار خطیر و مهم است. آنان باید به مسئولیت‌های وجدانی، قانونی و اخلاقی که قانون و اخلاق برعهده آنها گذاشته است واقف باشند و در همه حال وجدان و احتیاط لازم را در دفاع از موکلان خود مدنظر قرار دهند. ‌وکلای دادگستری عهده‌دار دفاع و احیای حقوق تضییع شده موکلان خود هستند و باید در این راه از هیچ تلاشی فرو گذار نکنند و تمام توان و علمشان را برای احقاق حق موکلانشان به کار گیرند.

برای احقاق حق افراد در محاکم قضایی و در جریان دادرسی‌های قضایی، وکیل و قاضی مانند دو عضو استراتژیک یک بدن باید دوشادوش یکدیگر جلو رفته و برای تعیین حق افراد یکدیگر را یاری دهند. طی شدن این رویه علاوه بر کاهش هزینه‌هایی که درپی اطاله دادرسی دامن سیستم قضایی را می‌گرد موجبات اعتماد عمومی را فراهم آورده و دستگاه قضایی تبدیل می‌شود به مکانی واقعی برای رسیدن به حقوق تضییع شده افراد در جامعه.

البته پای درد دل‌ وکلای دادگستری که بنشینیم این افراد تعرفه‌هایی که برای حق وکالتشان وجود دارد را چندان با سختی کار و گاهی ناامنی که در پی دفاع از یک متهم ممکن است برای آنها ایجاد شود را، کافی نمی‌دانند و خواستار بازنگری در این بخش هستند.

آنها مصونیت و امنیت پس از دفاع را نیز یکی از خواسته‌های کلیدی خود دانسته و معتقدند وکلای مدافع نباید بعد از دفاع از موکلانشان و طی کردن رویه‌های قضایی و اظهار برخی نظرات مخصوصا در پرونده‌های امنیتی و سیاسی و گاها اقتصادی بیم ایجاد مشکل برای خود را داشته باشند. یک وکیل باید بتواند با آزادی و مصونیت به دفاع از موکلش بپردازد.

البته موکلان نیز معمولا از حق‌الوکاله‌ها ناراضی هستند و آن را برای تمام اقشار قابل تامین نمی‌دانند و در حقیقن این مبالغ را مانع مهمی برای استفاده از وکیل در مسیر دادرسی می‌دانند.