تصرف عدوانی
نظر اكثريـّت : همانطـوريكه نظـريه مشورتي به شماره 7599/7 مورخ 26/10/1372 اشعارمي دارد با توجّه به رأي وحدت رويه شمارة 10 هيئت عمومي ديوان عالي كشورمورخ 21/7/1355 در مورد تخريـب كه اقدامات متهم را چنانچه به قصد اضرار و يا جلب منافع غير مجاز با سوء نيت باشد قابل تعقيب و مجازات مي داند هر چند مالكيت به نحو اشاعه باشد لذا تصور بزه و عناوين مجرمانه در اموال (ماترك) غير منقول مشاعي قابل تصوّر است چراكه شريك نبايد اعمالي انجام دهد كه حقوق شركاي ديگر را محدود و تضييع نمايد و بزه موصوف درصورت امتناع ورثه از تحويل سهم الارث هرچند كه با فوت مورث مالكيت مشاعي وي و ديگر وراث محقّق شده است قابل تصور است و امتناع از تحويل سهم الارث به منزله غصب بوده و در جرم تصرف عدواني طبق نظريه مشورتي شماره 10086/7 مورخ 29/10/1380 ادارة حقوقي ، رسيدگي و اتخاذ تصميم در شكايت تصرف عدواني منوط به احراز مالكيت است در وصف فوق شاكي مالك قانوني است چرا كه مالكيت وراث به نحو اشاعه در كليه اجزاء مال الشركه مستقر است و اقدام احد از وراث به كيفيت فوق تصرف عدواني مي باشد و طبق نظريه شماره 4321/7 اداره حقوقي هم جنبه حقوقي دارد و هم جنبه كيفري .
نظراقليّت : احراز سوء نيـّت با توجّه به اينكه متصرف هم در ذره ذره مال تحت تصرف به ميزان سهم خود مالك مي باشد ممكن نمي باشد و رأي وحدت رويه نيز فقط در بزه تخريب قابل استناد است و تفسير مضيق و محدود قوانين جزايي اجازه چنين استنباطي را به ما نمي دهد كه در ساير موارد موضوع مال مشاعي عمل را جرم بدانيم جز در مورد بزه تخريب .
شرمنده ام ز دوست که دل نیست قابلش...